ناترازی به عمق ۸۶ هزار میلیارد تومان - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، هر یک از اوراق دولتی فروخته شده تحت عنوان تملک دارایی‌های مالی ذیل درآمدهای دولت در بودجه شناخته می‌شوند اما نکته این است که هر یک از اوراق فروش رفته باید در زمان سررسید خود تسویه شوند و سود آن‌ها نیز پرداخت شود.

برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فروش گسترده اوراق در سال‌‌های گذشته منجر شده تا خالص درآمد دولت از فروش اوراق منفی شود. برخی نیز عنوان می‌کنند به دلایلی همچون تنگنای منابع نقدی، فرصت سرمایه‌گذاری اشخاص در اوراق بهادار محدودتر از گذشته شده است. 

کمتر از ۱۱۶ همت ارزش کل فروش اوراق مشارکت تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

بر اساس گزارش‌های وزارت اقتصاد از ابتدای سال جاری تا کنون در مجموع ۲۹ حراج اوراق بهاداردولتی برگزار شده که طی آن بیش از ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نقدی به فروش رسیده‌اند. این اوراق که عموما توسط فعالان بازار سرمایه، شرکت‌های بیمه، صندوق‌ها و بانک‌ها خریداری می‌شود، دارای یک ارزش اسمی هستند که همان معادل مبلغ خرید اوراق است و یک ارزش بابت سود اوراق به آن‌ها پرداخت می‌شود. 

بار ۲۰۱ هزار میلیارد تومانی روی دوش دولت

به‌طور کلی زمان انتشار اوراق مبلغ سود و سررسید هر ورق بهادار اعلام می‌شود و وابسته به مدت زمان سررسید، نرخ سود مرکب اوراق افزایش می‌یابد. انتشاردهنده اوراق موظف است در زمان منقضی شدن اوراق بهادار، مبلغ اصل و سود اوراق را به خریداران بازگرداند. 

به همین ترتیب مشاهده می‌شود از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۵۸.۵ همت اوراق مشارکت نقدی به تاریخ انقضای خود رسیده‌اند که تماما توسط وزارت اقتصاد تسویه شده است. علاوه بر اصل مبلغ اوراق، حدود ۴۳ هزار میلیارد نیز بابت تسویه سود اوراق مشارکت منقضی شده به حساب سرمایه‌گذاران واریز شده است. 

خالص عایدی منفی دولت در بازار اوراق مشارکت

اگر فروش اوراق را به مثابه درآمدی برای دولت در نظر بگیریم و تسویه آن‌ها را مانند هزینه‌ای بر دوش دولت تلقی کنیم، مشاهده می‌شود از ابتدای سال جاری تاکنون دولت در مقابل درآمدی کمتر از ۱۱۶ همت، بیش از ۲۰۱ همت هزینه بابت تسویه اوراق منقضی شده داشته است. به عبارت دیگر خالص درآمد دولت در بازار اوراق مشارکت نقدی از ابتدای سال جاری تا کنون نه تنها منابعی برای دولت فراهم نکرده، بلکه دولت را ملزم به پرداخت بیش از ۸۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از جیب خود کرده است. 

برخی از کارشناسان این موضوع را به انتشار گسترده اوراق در سال‌های گذشته ارتباط می‌دهند که اکنون سررسید آن‌ها فرارسیده است. برخی نیز عنوان می‌کنند دولت نمی‌تواند اوراق مورد نیاز خود را به فروش برساند چون منابع مالی در بازارها محدود است و فرصت سرمایه‌گذاری برای افراد حقیقی و حقوقی کاهش یافته است.