به گزارش اکوایران، امروز ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق گفت: کماکان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌ها هستند. او […]
به گزارش اکوایران، امروز ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، در نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق گفت: کماکان غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، مهم‌ترین چالش‌ها هستند.
او با استناد به اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب‌وکار تاکید کرد که شرایط محیط کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی نامساعد است. حسن‌زاده از دولت خواست با همکاری بخش خصوصی، قانون بهبود سرمایه‌گذاری و تقویت تولید رقابت‌پذیر را تهیه و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد را رقم بزند.
او افزود: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشانگر آن است که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳گانه قانون نزدیک ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است. از طرفی «پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» نیز نشان می‌دهد که تا اجرای کامل این قانون و دستیابی به اهداف آن، راه زیادی در پیش است.
رئیس اتاق ایران در کنار مشکل واحدهای کوچک و متوسط در تأمین مالی، ابلاغ انتشار ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق سپرده خاص یک‌ساله با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که به تازگی و با هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شبکه بانکی انجام شد را تهدید جدی برای محیط کسب‌وکار کشور دانست.
حسن‌زاده ادامه داد: بخش خصوصی دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی برحذر می‌دارد و از دولت می‌خواهد که به عواقب تصمیماتی که می‌گیرد، توجه کند.
نقد سیاست‌های کشاورزی و صنعتی دولت
هامان هاشمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به نقد سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: در حال حاضر تصمیمات خلق‌الساعه بر سرنوشت صدها هزار نفر کشاورز اثرگذار است. به‌طور مثل در هفته‌ای که گذشت، تعرفه صادرات خرما مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه پیش آورد.
او افزود: یکی از محصولات استراتژیک در کشور، گندم است که ۴۰ درصد انرژی جامعه از گندم تهیه می‌شود. مصرف سرانه گندم ۱۱۰ کیلو برای هر نفر است اما سیاست‌های تدوین شده در این حوزه به ضرر کشاورزان است.
هاشمی ادامه داد: در سالی که باید امنیت غذایی برای همه مهم باشد، پرداخت بدهی و تسویه‌حساب کشاورزان تا ابتدای پاییز امسال طول کشید.
در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت اشاره کرد و گفت: در حوزه صنعت فقدان استراتژی داریم. نمی‌دانیم مسیر کجاست؟ گذشته از اینکه تخصیص ارز، طولانی شدن دریافت ارز که گاه تا ۶ ماه طول می‌کشد، مشکلات تسهیلات بانکی و رکود تورمی حوزه صنعت را گرفتار کرده است.
او از وزیر صمت خواست ماهیانه با هیات رئیسه کمیسیون صنعت اتاق ایران جلساتی داشته باشد و برای تدوین برنامه و استراتژی حوزه صنعت با فعالان این حوزه گفت‌وگو شود.
شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. ما می‌خواهیم معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.
فقدان استراتژی در بخش صنعت
در ادامه این نشست، سیدباقر شریف‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که در سطح کلان، صنعت با مشکلاتی از جمله ناترازی‌ها و عدم توازن انرژی، ضعف قانون‌گذاری، مشکلات زیرساختی صنعت را درگیر کرده است ما در این حوزه صنعت با فقدان استراتژی روبرو هستیم و نمی‌دانیم مسیر کجاست؟
شریف‌زاده ادامه داد: ماده ۲۵ قانون ماده بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در قطعی برق آب و گاز رعایت نمی‌شود. ما می‌خواهیم معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسات کمیسیون صنعت اتاق ایران برای تعامل حضور داشته باشند تا در نتیجه این تعامل بتوانیم مشکلات صنعت را حل کنیم.
او با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی ما تدوین استراتژی حوزه صنعت است، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت، به فعالان حوزه صنعت فرصت کار دهند تا در نتیجه این فعالیت و رشد ۸ درصد اقتصادی و اشتغال ممکن خواهد شد.
برنامه عربستان برای توسعه بخش معدن
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت بخش معدن، گفت: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ۳ هزار میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی کرده است؛ درحالی‌که در کشورمان با توجه به سیاست‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
شکوری با بیان اینکه باید شورای سیاست‌گذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایه‌گذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمی‌رسد، این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد ۳ تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
او در ادامه با انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، گفت: تولیدکننده داخلی ماشین‌های بی‌کیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل می‌کند و می‌خواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیر کارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاری‌های زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد نیم درصد عوارض به بهانه حمایت از دانش‌بنیان‌ها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزارمیلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟
بلاتکلیفی رفع تعهد ارزی شرکت‌های کوچک
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که از سال ۹۷ موضوع رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در نیما برای شرکت‌های بزرگ حل شده است ولی ۴۵۰۰ کارت بازرگانی صادراتی فعال که حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز کشور را تأمین می‌کنند و بیشترین نرخ اشتغال را در اقتصاد کشور دارند، همچنان گرفتار هستند.
او تصریح کرد: سیاست‌گذار نرخ دلار کانال تلگرامی را قبول ندارد و ماهم قبول نداریم ولی این در شرایطی است که سیاست‌گذار نظام ارزی قادر باشد نرخ تلگرامی را به نرخ خود نزدیک کند و تقاضا را بر اساس نرخ تصویب شده در اختیار بگذارد و بعد انتظار داشته باشد ارز صادراتی را با نرخ دستوری، صادرکننده‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لاهوتی افزود: چطور ممکن است تولیدکننده‌ای که نیازمندی ارزی ندارد، در شرایط تورم، افزایش حقوق برای کارکنان خود دارد و نرخ ارز مواد اولیه کالایش هم آزاد است ولی درنهایت با ۱۵ درصد کمتر به بانک مرکزی بفروشد؟
به گفته رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی ایران، مصوباتی که در کمیته‌های مختلف تصویب می‌شود و اجرایان زمان‌بر است، آزاردهنده است. ۱۸ ماه قبل برای سال ۹۷ تعیین تکلیف شد تا بدهکاران ارزی و کارت‌های تعلیق شده به‌صورت ریالی، بدهی خود را بپردازند ولی هنوز اجرایی نشده و آنها به سمت کارت‌های یک‌بارمصرف سوق داده شده‌اند. اینها به نظر می‌رسد باید تعیین تکلیف شود.
لاهوتی افزود: ورود موقت یکی از ابزارهای مهم تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی است؛ این از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده و بین گمرک و بانک مرکزی برای ارسال سی دی مشکلاتی به دلیل سیستمی نشدن است. عوارض صادراتی و دریافت مالیات علی‌الحساب از ورود موقت یکی از مشکلات است. ورود موقت یعنی عوارضی پرداخت نشود و اینها برای صادرکننده‌ها رنج‌آور شده است.
فعالان اقتصادی با انبوه مشکلات مواجه هستند
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران‌هم در این نشست به مشکلات ارزی اشاره کرد و گفت: فعالان تجاری با انبوه مشکلات ارزی، اطاله زمان تخصیص، تأمین و تحویل ارز، انواع تالارهای ارزی سپرده‌گذاری‌های اجباری ریالی، مشکلات سامانه نیما، محدودیت‌های صادرات در مقابل واردات، چند نرخی بودن ارز، اعمال سلیقه و کاهش سقف‌های صادراتی و وارداتی، فرایند ثبت سفارش و … روبرو هستند.
او با اشاره به موازی کاری و هزینه‌سازی در واردات یک چالش بزرگ است، افزود: در بحث وزارت صمت، بی‌نظمی در صدور دستورالعمل‌‌ها، بخش‌نامه‌ها، مقررات، موازی کاری، بزرگ‌ترین چالش است، و اگر این بی‌نظمی‌ها حل شود، بسیاری از چالش‌ها برطرف می‌شود.
فرشچیان تصریح کرد: چند هفته پیش در بخش‌نامه‌ای اشتباه از سوی وزارت صمت قرار شد ترخیص همه کالاهای وارداتی در بنادر متوقف شود، آن‌هم کالاهایی که بخشی از آن ثبت سفارش شده بود و ارز آن را دولت پرداخته بود. چند هفته واردات به چالش کشیده شد و جریمه آن را با گران شدن کالاها مردم دادند. پول و ارز مملکت به دریا ریخته شد.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران خطاب به وزیر صمت، پیشنهاد کرد: یک روز در ماه را به جلسه با فعالان حوزه بازرگانی و صنعت اختصاص دهید. بسیاری از چالش‌ها به خاطر تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی است، امروز شعار مقام معظم رهبری و همه مسئولان واگذاری کار به بخش خصوصی است، اما در عمل نه‌تنها کار را به آنها واگذار نمی شود، بلکه آنها را در تصمیم‌گیری‌ها نمی‌بینند و از آنها مشاوره هم نمی‌گیرند.
او همچنین خواستار حضور فعال‌تر معاونان وزارت صمت در کمسیون‌های تخصصی اتاق ایران شد تا بسیاری از چالش‌ها در آن جلسه حل‌وفصل شود و به نشست هیات نمایندگان کشیده نشود.
باید تجارت را توسعه دهیم
عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم پس از شنیدن بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد: با مطالب و گفته‌های فعالان بخش خصوصی آشنا هستم؛ من هم مانند شما سال‌ها با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده و در این شرایط کار کرده‌ام؛ کما اینکه شما هم در این شرایط کار می‌کنید و به تعبیری رنج در گنج است.
علی‌آبادی ادامه داد: من گفته‌های بخش خصوصی را شنیدم و آنها را تایید می‌کنم، امروز صبح جلسه‌ای با رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی داشتیم و در آن جلسه هم به همین موضوع‌ها اشاره شد. البته باید صحبت‌های طرف مقابل را هم شنید. با تعامل سازنده باید مسائل بررسی شود و درنهایت راه‌حل‌هایی ارائه شود.
او افزود: من و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی داریم در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با حضور همه ذی‌نفعان حضور داشته باشیم. بخشی از این مشکلات را می‌توان در آن نشست‌ها برطرف کرد و بخشی هم باید در هیات دولت مطرح شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در کنار مسائل روزمره باید به مسائل تأثیرگذار دیگر هم توجه کرد. اطلاع ما از هوش مصنوعی در حد دیتاست ولی فهم دقیق و جامع نداریم. این مسائل همانی است که جهان اول و دوم و سوم را ساخت و بی‌توجهی به این موارد تحول ساز، مشکل‌آفرین است.
علی‌آبادی تصریح کرد: از روی برخی از مسائل باید عبور کرد؛ ما هنوز هم نتوانسته‌ایم قیمت بنزین را حل کنیم و با آدرس اشتباه دادن با مسائل برخورد می‌کنیم. نباید در محاسبات خود اشتباه کنیم.
او ادامه داد: درباره عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و نرخ ارز، نظر خود را گفته‌ام ولی مشکلاتی هم وجود دارد و برخی شرکت‌ها از همه رانت‌ها استفاده می‌کنند و درنهایت می‌خواهند تعیین قیمت هم به عهده آنها باشد. باید از دید ملت هم به مسئله نگاه کنید. اما وقتی فردی با تکیه‌بر دانش خود، کالایی خلق کرده و از رانتی استفاده نکرده، باید از آن حمایت کرد.
واگذاری امور به بخش خصوصی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به واگذاری‌ها امور به بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: مقام معظم رهبری معتقدند که همه‌چیز را به بخش خصوصی بسپارید و باید دولت نظارت کند. باید راهی پیدا کنیم و در مسیر درست این مسئله محقق شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار شماست. من یکی از معاون‌های خود، آقای فولادگر را مأمور می‌کنم تا جلسات منظمی را با بخش خصوصی تنظیم کند و معاون معدنی در جلسات کمیسیون معدن حضور داشته باشند.
علی‌آبادی افزود: باید تجارت را توسعه دهیم. البته با کشورهایی تجارت آزاد و تجارت ترجیحی داریم؛ مشکلاتی هم هست که باید این مشکلات برطرف شود. باید سند راهبردی حوزه صنعت تدوین شود. در این سند باید تمرکز را بر رفع مشکلات گلوگاه‌های کشور بگذاریم. بعد بر اقداماتی که ثروت آفرین و اشتغال آفرین است، تأکید شود.
