افت بدهی‌های خارجی؛ پایداری مالی یا انزوای اقتصادی؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی آمار بدهی‌های خارجی کشور را تا پایان شهریور ماه منتشر کرده است. به تعریف مرکز آمار، منظور از بدهی خارجی همه تسهیلاتی است که از بانک جهانی یا سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی یا از کشورهای دیگر به منظور تامین مالی پروژه‌ها و یا پیش‌فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی دریافت شده است. این بدهی‌ها بنا به سررسیدشان که کمتر از یک سال باشد یا بیشتر از آن به دو نوع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند.

 در انتهای تابستان ۱۴۰۲ حجم بدهی‌های خارجی کشور به ۵ میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار رسید که نسبت به ابتدای تابستان افزایش یافته بود.

 در این گزارش میزان بدهی‌های خارجی کشور از ابتدای سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

بدهی‌های خارجی؛ خوب یا بد؟

 کشورهای مختلف برای تامین کسری بودجه خود شیوه‌های مختلفی را به کار می‌برند که یکی از آن‌ها وام گرفتن از نهادهای بین‌المللی و یا کشورهای مختلف است. این امر به خودی خود امری منفی نیست زیرا می‌تواند موجب تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف، انتقال فناوری و دانش روز به کشور، توسعه بازارهای مالی و تقویت روابط بین‌المللی شود. اما از سوی دیگر رشد این بدهی‌ها نیز می‌تواند کشور را برای بازپرداخت این بدهی‌ها دچار فشار مالی کند، وابستگی کشور به سایر کشورها را افزایش دهد، اعتماد بین‌المللی را کاهش دهد و ارزش ارز ملی را پایین آورد.

 مطابق آمار بانک مرکزی در پایان شهریور ماه میزان بدهی‌های خارجی ایران برابر با ۵ میلیارد و ۸۲۸ میلیون دلار بوده که از این مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار آن بلندمدت و ۲ میلیارد و ۲۱۸ میلیون آن کوتاه‌مدت بوده است.

 یک شاخص برای ارزیابی میزان بدهی‌های خارجی یک کشور مقایسه آن با تولید ناخالص داخلی است. بررسی سهم بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور نشان می‌دهد که ایران نسبت به سایر کشورها بدهی خارجی زیادی ندارد.

 با این حال روند بدهی‌های خارجی حاکی از این است که با وجود کاهش چشم‌گیر این بدهی‌ها از سال ۱۴۰۰، حجم آن‌ها از ابتدای تابستان مقداری افزایش یافته است.

افزایش بدهی‌های خارجی در تابستان ۱۴۰۲

 داده‌ها نشان می‌دهند بدهی‌های خارجی کشور و به ویژه بدهی‌های بلندمدت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ شروع به کاهش یافتن کرده‌اند. به طوری که حجم این بدهی‌ها از ۸ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار در ابتدای سال ۱۳۹۹ به ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار در انتهای این سال رسیده که بیشترین سطح آن در چهار سال اخیر بوده و پس از آن روندی نزولی یافته و در اردیبهشت ۱۴۰۲ برابر با ۴ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار شده که کمترین سطح آن در این مدت بوده است.

 اما در دو ماه پایانی تابستان امسال یعنی مرداد و شهریور حجم این بدهی‌ها مجددا روندی صعودی به خود گرفته است. به طوری که رشد نقطه به نقطه این بدهی‌ها از ۲۲- درصد به ۲۰- درصد و سپس به ۱۵.۶- درصد رسیده است.

 اگرچه کاهش بدهی‌های خارجی به طور کلی امر مثبتی تلقی می‌شود و نشان از پایداری مالی و ایمنی بیشتر کشور در مواجهه با شوک‌های خارجی دارد، اما می‌تواند حاکی از افزایش انزوای اقتصادی بین‌المللی در نتیجه رشد تحریم‌ها نیز باشد؛ انزوایی که می‌تواند کشور را در سرمایه‌گذاری‌ها با مانع مواجه کرده و سرعت رشد و توسعه اقتصادی را کاهش دهد.