به گزارش اکوایران، «نفت و گاز» یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران است که توجه به آن و رفع چالش‌های آن می‌تواند تا حد چشم‌گیری به بهبود مشکلات اقتصادی کمک کند. هر ساله خلأهای موجود در این بخش شناسایی شده و سعی شده تا در احکام بودجه و سایر اسناد بالادستی برای رفع آن چاره‌ای […]
به گزارش اکوایران، «نفت و گاز» یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران است که توجه به آن و رفع چالش‌های آن می‌تواند تا حد چشم‌گیری به بهبود مشکلات اقتصادی کمک کند.
هر ساله خلأهای موجود در این بخش شناسایی شده و سعی شده تا در احکام بودجه و سایر اسناد بالادستی برای رفع آن چاره‌ای اندیشیده شود. در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز احکامی برای افزایش بهره‌وری این حوزه طراحی شده و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد نهادها در عمل به آن پرداخته است.
وضعیت نفت و گاز در ایران
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس و بر اساس داده‌هایی که از مرکز آمار به دست آمده، رشد اقتصادی کل کشور در شش ماه نخست امسال طبق سال پایه ۹۰، حدود ۷.۱ درصد بوده است. یکی از اجزای تشکیل دهنده این رشد بخش نفت و گاز است. رشد این بخش در همین بازه زمانی ۲۵.۶ درصد بوده است. در ۱۰ سال گذشته به این که رشد کل اقتصاد افزایشی بوده و به طور میانگین هر سال ۱.۶ درصد بالا رفته اما رشد بخش نفت و گاز از سال ۹۶ به بعد کاهشی شده است.
ردپای برجام در این تغییر مشهود است به طوری که در سال ۹۴ و با امضای برجام رشد اقتصادی و رشد بخش نفت و گاز با شدت بیش‌تری افزایش می‌یابد اما سپس با خروج آمریکا از این قرارداد در اوایل سال ۹۷، دوباره هر دو نرخ رشد روند نزولی به خود می‌گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۹ دوباره رشد اقتصادی افزایش می‌یابد اما سهم نفت و گاز از این رشد تقریبا ثابت می‌ماند به طوری که سهم آن از ۲۰ درصد به ۱۳.۷ درصد نزول می‌کند.
یکی از چالش‌های حوزه نفت‌وگاز، ناترازی انرژی است. با وجود این که این مسئله اهمیت دارد اما در بندهای لایحه ۱۴۰۳ همچنان اثری از رفع جدی آن مشاهده نمی‌شود. این مسئله در حالی است که بودجه باید ماهیت یک برنامه یکساله را داشته باشد به طوری که بودجه هر سال، اهداف یک سال از برنامه هفتم توسعه را پوشش دهد. در برنامه هفتم در خصوص رفع ناترازی انرژی بندهای متعددی نهفته اما پیگیری آن در لایحه بودجه به عنوان بُرش یکساله این سند، دیده نشده است.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ بندهایی برای بهبود وضعیت بخش نفت‌وگاز طراحی شده که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده است.
تاسیس حساب بهینهسازی
برای رفع مشکلات حوزه نفت، یکی از اقدامات مهم و ضروری افزایش بهره‌وری و بهینهسازی انرژی است. این امر مستلزم جذب سرمایه‌گذار است. از طرفی، یکی از مشکلات اصلی بهینهسازی، ناتوانی دولت در بازپرداخت سرمایه‌گذارها است. علت این مسئله هم وابستگی منابع موردنیاز بازپرداخت سرمایه‌گذارها به تبصره ۱۴ بودجه و موضوع هدفمندی یارانه‌ها است. چون مواردی با اولویت بالاتر در این بند قرار گرفته است دولت در تسویه بازپرداخت سرمایه‌گذارها از این طریق با مشکل مواجه خواهد شد.
از این رو بنا شد تا یک حساب مستقل برای تامین این منابع به نام حساب بهینهسازی ایجاد شود. این قضیه در بودجه ۱۴۰۲ مورد توجه قرار گرفت و قرار بود آیین‌نامه اجرایی آن ظرف دو ماه پس از تصویب بودجه ۱۴۰۲ تدوین شود. این آیین‌نامه نهایتا تا اواخر خرداد ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسید. با این حال، بسیاری از موارد اجرایی آن ناتمام ماند و نهایتا در آبان ۱۴۰۲ نهایی شد.
طبق گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، از کل ۳۰ هزار میلیارد تومانی که باید به این حساب واریز می‌شد، شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت و توانیر هر کدام به ترتیب ۲.۵، ۲.۵ و یک هزار میلیارد تومان به حساب بهینهسازی مصرف انرژی واریز کنند که تا کنون محقق نشده است.
تخفیف ۵ درصدی خوراک نفت خام پالایشگاه‌ها
طبق بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها منوط به اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص سالیانه شرکت‌های پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص پروژه‌های کیفی‌سازی با اولویت کاهش نفت کوره شده بود. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شده که این بند در مجامع عمومی پالایشگاه‌های اصفهان، بندرعباس، تبریز، شیراز، لاوان و کرمانشاه به تصویب رسیده است. با این که شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت به عنوان شرکت مشاور منتخب وزارت نفت معرفی شده، در ۶ ماه نخست امسال موضوع تعیین تکلیف نشده و عملا حکم مربوطه عملکردی نداشته است.
استفاده از کارت سوخت شخصی
برای ساماندهی سوخت‌گیری در خودروهای شخصی، کاهش قاچاق و کسب اطلاعات بیش‌تر از مصرف بنزین برای سیاست‌گذاری بهتر، در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری بندی طراحی شده است:
«به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت و گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان ۶ ماه ابتدایی امسال حداقل ۹۰ درصد از خودروهای بنزین‌سوز و ۹۵ درصد از خودروهای گازسوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خودروی خود استفاده کنند.»
در ابتدای امسال و اجرای قانون کمتر از ۵ درصد از سوخت‌گیری‌های بنزین توسط خودروهای شخصی صورت می‌گرفت اما با گذشت ۹ ماه از ابلاغ قانون این عدد به ۶۵ درصد رسیده است. گرچه محدود‌کردن استفاده از کارت سوخت جایگاه با توجه به زمان‌بر بودن صدور کارت سوخت شخصی و عدم رفع این مسئله، بهترین شکل اجرا نبوده اما این احکام به لحاظ بستر سازی از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس مثبت تلقی شده است.
