به گزارش اکوایران، ارقام رشد اقتصادی ژاپن در سال گذشته تایید خواهد کرد که اقتصاد این کشور به رتبه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان افت کرده است؛ تحولی که نشان دهنده ضعیف شدن ارز و جمیعت درحال پیرشدن این کشور است. براساس گزارشی از بلومبرگ، اقتصاد ژاپن پس از کاهش رشد ناخوشایند در تابستان، احتمالا در سه ماهه پایانی سال […]
به گزارش اکوایران، ارقام رشد اقتصادی ژاپن در سال گذشته تایید خواهد کرد که اقتصاد این کشور به رتبه چهارمین اقتصاد بزرگ جهان افت کرده است؛ تحولی که نشان دهنده ضعیف شدن ارز و جمیعت درحال پیرشدن این کشور است.
براساس گزارشی از بلومبرگ، اقتصاد ژاپن پس از کاهش رشد ناخوشایند در تابستان، احتمالا در سه ماهه پایانی سال به رشد ۱.۲ درصدی رسیده است، با اینحال، تحلیلگران بلومبرگ معتقدند که ارقامی که روز پنج شنبه منتشر خواهد شد نشان می‌دهند که تولید ناخالص داخلی این کشور برحسب دلار در سال گذشته کمتر از آلمان بوده است. این درحالی است که “اقتصاد هند” هر دوی این کشورها را در سال‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت.
برای کشوری که زمانی برای نزدیک شدن به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به خود می‌بالید، این افت در رتبه بندی اقتصادهای جهان می‌تواند سوالاتی را برای مخاطبان داخلی درباره مسیر کشور ایجاد کند.
بااین وجود، درحال حاضر نگرانی در میان سیاستگذاران ژاپنی و عموم مردم نسبت به زمانی که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۰ ژاپن را پشت سر گذاشت کمتر است. یکی از دلایل این آرامش نسبی تشخیص این مساله است که مقایسه اقتصادها با تغییرات حاد ارزی مخدوش شده است. عوامل دیگر نیز شامل شرایط ناامیدکننده اقتصاد آلمان و نشانه‌ای از طلوعی تازه در ژاپن است، چراکه بازار سهام آن درحال رشد است و بانک مرکزی برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ آماده است تا نرخ بهره را افزایش دهد.
یک اقتصاددان ارشد معتقد است عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن تغییرات ارزی است.
ارقام صندوق بین المللی پول نیز نشان می‌دهد اقتصاد ژاپن برحسب دلار از ۶.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به ۴.۲ تریلیون دلار سقوط کرده است. اما این مساله تاحد زیادی به دلیل کاهش ارزش پول ژاپن است، چراکه ارزش هر دلار از حدود ۸۰ ین به ۱۴۱ ین در سال گذشته رسیده است. براساس ارزش اسمی ین، اقتصاد ژاپن احتمالا در این بازه زمانی حدود ۱۲ درصد رشد کرده است.
در همین زمان، اخبار مربوط به اینکه اقتصاد آلمان از ژاپن پیشی گرفته است در آنجا نیز مورد توجه قرار نگرفته است، چراکه نارضایتی مردم از سیاست‌های اقتصادی به دنبال تورم، افزایش قیمت‌‌های انرژی و کاهش رشد اوج گرفته است.
درهر صورت، هر دوی این اقتصادها با جمیعت درحال پیرشدن، کمبود منابع طبیعی و اتکای‌شان به صادرات و خودرو، اشتراک‌های بسیاری در مقایسه با هند دارند، که طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۶ اقتصاد ژاپن و در ۲۰۲۷ اقتصاد آلمان را پشت سر خواهد گذاشت.
با این وجود، ژاپن بیشتر در مسیر کاهشی جمیعت قرار دارد. درحالی که آلمان با کاهش عرضه نیروی کار مواجه است، این روند در ژاپن که جمیعت کل آن از سال ۲۰۱۰ به طور مستمر کاهشی بوده است واضح‌تر است. این مساله به کمبود حاد نیروی کار منجر شده است و انتظار می‌رود بدتر شود، چراکه نرخ تولید همچنان بسیار پایین‌تر از نرخ جایگزینی است. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ مصرف خصوصی را ثابت نشان دهد، که وابستگی اقتصاد به تقاضای خارجی را افزایش می‌دهد.
این درحالی است که جمعیت هند سال گذشته چین را پشت سر گذاشت، و انتظار می‌رود این کشور برای دهه‌های آینده رشد خود را حفظ کند. باتوجه به اینکه دوسوم جمیعت آن در سن کار هستند، انتظار می‌رود تولید افزایش یابد و نوآوری‌های تکنولوژی پیش‌روی کنند؛ برخلاف بسیاری از رقبای آسیایی که گرفتار کاهش و پیرشدن جمعیت خود هستند.
به گفته یک اقتصاددان گلدمن ساکس، ویژگی‌های جمعیتی مطلوب به رشد بالقوه در افق پیش‌بینی می‌افزاید؛ جمعیت بزرگ هند به وضوح یک فرصت است، با اینحال، چالشی که وجود دارد استفاده مولد از نیروی کار، با افزایش نرخ مشارکت است.
درصورتی که هند به مقررات‌زدایی بیشتر و کاهش تعرفه‌ها اقدام کند، در شرایطی که شرکت‌ها به دنبال کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی مرتبط با چین هستند، می‌تواند قدرت بیشتری در مقابل این کشور کسب کند. دولت نخست وزیر، نارندرا مودی برای ارتقای تولید داخلی و تبدیل هند به قطب صادرات جهانی، محرک‌های مالی به ارزش میلیاردها دلار ارائه می‌کند.
این برنامه ۲۴ میلیارد دلاری با شرکت‌هایی چون اپل و سامسونگ که محصولات بیشتری را در کشور تولید می‌کنند، موفقیت‌هایی را نشان می‌دهد. هدف تعیین شده، افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ است.
ژاپن نیز درحال انجام سهم خود برای جذب بخشی از این پتانسیل رشد است، به‌طوری که بودجه عمومی را برای افزایش ظرفیت ساخت و ایمن سازی نیمه هادی‌ها در داخل اختصاص داده است، که بخشی از هدف بلندمدت آن برای سه برابر کردن فروش نیمه هادی‌های تولید داخل به بیش از ۱۵ تریلیون ین تا سال ۲۰۳۰ است.
یکی دیگر از دلایلی که ژاپنی‌ها برای از دست دادن جایگاه خود در رتبه بندی اقتصادهای جهانی نگران نیستند استاندارهای زندگی پایدار این کشور است. کاهش جمعیت کمابیش به حفظ تولید سرانه در کشور برحسب ارز داخلی کمک کرده است.
با این وجود، از منظر تحلیلگران، ژاپن به جمیعت بیشتری برای تولید و مصرف نیاز دارد که مالیات نیز پرداخت می‌کنند. پذیرش کارگران خارجی می‌تواند گامی کوچک در این مسیر باشد.
