همزمان با آغاز مذاکرات تعیین دستمزد نیروی کار (کارکنان تحت پوشش قانون کار)، یکی از موارد مورد اختلاف طرفین کارگری و کارفرمایی، تاثیر دستمزد در تورم است.
به گزارش اکوایران، در اولین سال از جلسات تعیین دستمزد در دولت سیزدهم که سال ۱۴۰۱ بود، میزان حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. رقمی که با برخی انتقادها همراه شد.
محسن باقری عضو کارگری شورای عالی کار در مناظره اکوایران معقتد است: در سال گذشته که حداقل دستمزد ۵۷ درصد رشد کرد، در پایان سال نرخ تورم ۳۹ درصدی را تجربه کردیم و در سال جاری که حداقل دستمزد ۲۷درصد رشد کرد، تورم ۴۴ درصد است؛ با یک تناسب ساده میتوان گفت، به ازای هر ۷ واحد درصد افزایش دستمزد، یک درصد تورم کاهش پیدا میکند.
اما از سوی دیگر، داود جوانی عضو کارفرمایی شورای عالی کار بر این باور است که جامعه کارگری در سال گذشته که دستمزد ۵۷ درصد رشد کرد، فقط در دو سه ماه ابتدای سال، شهد شیرین این رشد را احساس کردند.
