سایه کاهش شدید قدرت خرید بر شامخ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ براساس ارزیابی‌ها عدد به دست آمده برای این شاخص در کل اقتصاد ۵۰.۸۴ و بخش صنعت ۵۱.۶۵ بوده که نسبت به ماه قبل بهبود اندکی داشته‌اند و توانسته از مرز رکود خارج شوند. بروز مشکلات در تامین مواد اولیه را به دنبال داشته و به نظر می‌رسد به دلیل ناپایداری و افزایش نرخ ارز شوک جدیدی به بخش تولید وارد شود. از طرفی، تداوم سیاست‌های نادرست و وضع قوانین غیرکارشناسانه نیز ادامه کاهش صادرات را به دنبال داشته است.

در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. که با توجه به اعداد به دست آمده می‌توان گفت این شاخص در دی ماه توانسته از مرز رکورد خارج شود و در سایه امنیت قرار گیرد. با توجه به گزارش شاخص مدیران خرید اقتصاد در دی‌ماه این سوال مطرح می‌شود که چه عواملی براین شاخص اثرگذار بوده است.

مشکلات اصلی بنگاه‌های اقتصادی

با توجه به عدد به دست آمده در شامخ کل و شامخ بخش صنعت فعالان اقتصادی در این خصوص به ۹ چالش بنگاه‌های اقتصادی اشاره می کنند و معتقدند که این عوامل بیشترین اثر را در شاخص مدیران خرید داشته است.

در این خصوص فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که با وجود بهبود عدد این شاخص در دی ماه، اما برخی عوامل همچنان مشکلات بسیاری را برای بنگاه‌های اقتصادی به همراه دارد. یکی از مشکلاتی که فعالان این بخش به آن اشاره می‌کنند به ترخیص مواد اولیه در گمرک باز می‌گردد، به گفته فعالان این بخش در حال حاضر ترخیص از مبادی ورودی کشور بسیار زمانبر شده و با موانع بسیاری روبروست و عدم ترخیص مواد اولیه و قطعات از سوی گمرک، کمبود شدید مواد اولیه را به همراه داشته و از طرفی تخصیص ارز نیز برای واردات مواد اولیه به کندی صورت می‌گیرد.

 از سوی دیگر به گفته فعالان این بخش تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به طبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و درنتیجه تعدیل نیروی کار شده‌ است.

 به طورکلی کمبود نقدینگی و مشکل در تامین مواد اولیه و همچنین کاهش شدید قدرت خرید و کمبود تقاضای مشتریان، تعدیل نیرو در شرکت‌ها را به همراه داشته است.

 علاوه بر عوامل مذکور فعالان اقتصادی معتقدند که نوسان نرخ ارز، شرایط اقتصادی جامعه و … پیش بینی انتظارات برای ماه آینده را بسیار دشوار کرده و علی‌رغم نزدیک شدن به پایان سال، تاحدی بدبینانه است و کسب و کارها پیش‌بینی می کنند دوباره با چالش‌های افزایش نرخ ارز و تامین مواد اولیه و … روبرو شوند.

از سوی دیگر به این نکته نیز باید اشاره کرد که نوسان نرخ ارز باعث مشکل در زنجیره تامین مواداولیه شده و عرضه مواد اولیه توسط عرضه‌کنندگان انجام نمی شود.

 از مشکلات ذکر شده که عبور کنیم نارضایتی نیروی کار از حقوق و دستمزد و عدم تمایل به اشتغال با توجه به فشار هزینه‌های زندگی هم باعث کاهش اشتغال شده ‌است. برخی فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند در حال حاضر تمایل برای اشتغال در کشور به شدت کاهش یافته است.

محدودیت‌های صادراتی به برخی از کشورهای همسایه یکی دیگر از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند،‌در حال حاضر بسیاری از محصولاتی که قبلا صادر می‌شدند امکان صادرات ندارند.

به گفته فعالان اقتصادی تداوم کاهش قدرت خرید و تقاضای مشتریان در بازار ادامه رکود در بسیاری از رشته فعالیت‌ها را به همراه داشته است.

اما مانع تراشی برای بخش خصوصی از اعطای مجوزها تا ایجاد مشکل در تامین مواداولیه به یکی از رویه‌های دائمی و چالش‌های همیشگی در بسیاری از کسب و کارها تبدیل شده‌ است که فعالان اقتصادی از آن به عنوان مشکل یاد می‌کنند.