به گزارش اکوایران، قیمتهای مصرف کننده در چین ماه گذشته با بیشترین سرعت از زمان بحران مالی جهانی کاهش یافت که میتواند فشارها بر دولت برای حمایت از بهبود اقتصادی را افزایش دهد. براساس گزارشی از بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه ۰.۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است، که ضعیفترین نرخ تورم از سپتامبر […]
به گزارش اکوایران، قیمتهای مصرف کننده در چین ماه گذشته با بیشترین سرعت از زمان بحران مالی جهانی کاهش یافت که میتواند فشارها بر دولت برای حمایت از بهبود اقتصادی را افزایش دهد.
براساس گزارشی از بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف کننده در ژانویه ۰.۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است، که ضعیفترین نرخ تورم از سپتامبر ۲۰۰۹ محسوب میشود. این کاهش بیش از افت ۰.۵ درصدی است که اقتصاددانان پیش از این پیشبینی کرده بودند.
شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۲.۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است که آن هم بیش از انتظارات بود. این درحالی است که هزینههای درب کارخانه (قیمت تولیدکننده) برای ۱۶ ماه متوالی درگیر تورم منفی بودهاند.
این دادهها میتواند به افزایش درخواستها برای انجام کارهای بیشتر از سوی دولت بهمنظور تحریک اقتصاد و معکوس کردن سقوط بازار سهام منجر شود. باوجود تلاشهای دولت برای معرفی محرکهای بیشتر، از جمله اقداماتی چون “آزادسازی پول نقد بلندمدت برای بانکها” و “صادرکردن اوراق قرضه دولتی بیشتر برای تامین مالی پروژههای ساختوساز”، اعتماد به دومین اقتصاد بزرگ کاهش مییابد.
چین همچین اقدامات بسیاری را برای جلوگیری از فروش ۵ تریلیون دلاری سهام انجام داده است. بلومبرگ در روزهای گذشته گزارش داد که شی جین پینگ، رئیس جمهور کشور قرار بود درباره این مسیر از نهادهای ناظر بازار توضیحاتی دریافت کند. اما روز گذشته چین رئیس نهاد ناظر اصلی بر اوراق بهادار کشور را جایگزین کرد، که موجی از شوک را در سراسر صنعت ایجاد کرد.
به گفته یک اقتصاددان ارشد، دادههای قیمت مصرف کننده نشان میدهد که چین با “فشار تورم منفی” پایداری مواجه است. به اعتقاد او، این کشور باید اقداماتی تهاجمی و فوری انجام دهد تا از ریسک شکل گیری انتظارات تورم منفی در میان مصرف کنندگان اجتناب کند.
شاخص CSI 300 بازار سهام روز پنج شنبه رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرد، بهطوری که چهارمین روز رشد این شاخص رقم خورد. یوان اما رشد اندکی را در مقابل دلار داشت.
چین بیشتر زمانهای سال گذشته را تحت تاثیر کاهش قیمتها بوده است چراکه کشور در تلاش است تا تقاضای داخلی را زنده کند و اعتماد مصرف کنندگان را بازگرداند. شاخصی از قیمتها در کل اقتصاد طولانیترین کاهش خود از سال ۱۹۹۹ را در سه ماهه چهارم سال قبل ثبت کرد، که نشان دهنده بزرگی چالشی است که سیاستگذاران برای تقویت رشد در سال جاری با آن مواجه هستند.
از منظر بلومبرگ، خطرات ناشی از کاهش تورم جدی است. اگر چین نتواند این روند را تغییر دهد این خطر وجود دارد که منجر به مارپیچ نزولی شود و مردم از خرید خودداری کنند، چراکه انتظار میرود قیمتها همچنان کاهش یابند. این مساله میتواند به مصرفِ کلی، آسیب بزند و اثرات سرریز بر مشاغل داشته باشد.
به اعتقاد یک اقتصاددان ارشد در گروه بانکی استرالیا و نیوزلند، “مشکلات طولانی مدت بازار مسکن” و “نوسانات بازار سهام” به اعتماد خانوارها آسیب میرساند؛ فشار تورم منفی نیز قوی است که با کاهش تقاضا ایجاد میشود و به ظرفیت مازاد منجر میشود. به گفته او، چین نیاز فوری به کاهش نرخها دارد، و دادههای تورم منفی دلیل خوبی برای انجام اینکار است.