انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق دود شد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ فعالان حوزه انرژی در دوازدهمین جلسه کمیسیون ضمن معرفی دولت به عنوان عامل عدم رغبت در سرمایه‌گذاری در حوزه برق بر این نکته تاکید کردند که تا زمانی که سوخت‌های فسیلی با قیمت نسبی ارزان در کشور وجود دارد، انگیزه‌ای برای توسعه تولید برق تجدیدپذیر شکل نمی‌گیرد.

در این نشست دبیرکل سندیکای صنعت برق، با بیان اینکه به نظر می‌رسد قوانین و مقررات از ابتدا با فکر عدم‌دستیابی به هدف مصوب می‌شوند، گفت: صنعت برق کشور اسناد قانونی متعددی مانند برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه ۱۴۰۳، سند مردمی‌سازی آب و برق، قانون حمایت صنعت برق و قانون مانع‌زدایی را پیش روی خود دارد و امیدواریم در این برنامه‌ها بیش از گذشته به این صنعت توجه شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهدی مسائلی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون نمایشگاه‌های متعددی در حوزه صنعت برق برگزار شده است، اما وزیر نیرو و مدیرعامل توانیر از غرفه‌ها بازدید نکردند، ادامه داد: صاحبان بنگاه‌ها و فعالان این صنعت با هدف دیده شدن غرفه اجاره می‌کنند و در نمایشگاه حضور می‌یابند تا مسئولان دولتی از آخرین دستاوردهای آنها آشنا شوند اما متاسفانه مسئولان به تلاش‌های بخش خصوصی چندان توجه ندارند و هرروز شاهد محدودیت در وضع قوانین صادرات و واردات هستیم.

مسائلی با بیان اینکه بورس فلزات بازی‌های خارج از روال بازارهای جهانی را انجام می‌دهد، افزود: فلزات مس و آلومینیوم شاهرگ‌های اصلی صنعت برق هستند؛ در حال حاضر حجم قابل توجهی از این فلزات قاچاق می‌شود و آسیب این وضعیت را صنعت برق کشور پرداخت می‌کند.

اثر مداخلات دولت بر صنعت برق

محمد فاضلی در توضیح موضوع سخنان در رابطه با اثر مداخلات دولت بر کسب‌وکارهای حوزه صنعت برق، با اشاره به اوج‌گیری انتقادات از این صنعت در سال‌های اخیر گفت: بیشتر انتقادات متوجه عملکرد بخش خصوصی است؛ از این‌رو من با ساخت پادکستی تلاش کردم که وضعیت صنعت برق را شرح بدهم تا به چرایی خاموشی‌های امروز برسیم؛ به نظر می‌آید یکی از دلایل عمده خاموشی، مداخلات دولت است هر چند آسیب‌های این دخالت‌ها محدود به صنعت برق نیست و همه صنایع را به نوعی درگیر کرده است.

او جنس مداخلات دولت‌ها در کشورهایی مانند چین، ژاپن، انگلیس و آمریکا را از نوع تلاش برای صنعتی‌ شدن دانست و خاطر نشان کرد: اقدامات دولت در ایران از جنس گذاشتن چوب لای چرخ صنعت است؛ متاسفانه مدیران ارشد نیروگاه‌ها دغدغه چندانی نسبت به اتفاقاتی که در حوزه کلان سیاست صنعت برق می‌افتد، ندارند.

به گفته فاضلی با اینکه صنعت برق را بخش خصوصی وارد کشور کرد، اما روند دولتی شدن آن از دوره پهلوی آغاز شد. این پژوهشگر با بیان اینکه شکاف قیمتی و هزینه در صنعت برق ایجاد شده است، تصریح کرد: بحران بدهی‌ها به پیمانکاران محصول شکاف قیمتی است یعنی وزارت نیرو محصولی را خرید تضمینی می‌کند که قادر به پرداخت آن نیست. غیراقتصادی شدن صنعت باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده است. از این‌رو بخش خصوصی ۷۵درصد قراردادهای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود را با دولت لغو کرد چراکه چشم‌انداز مالی توانیر را دیدند و در نهایت به این نتیجه رسید که عقلانی نیست روی مصرف‌کننده‌ای سرمایه‌گذاری کنند که پول خرید محصول را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در اواخر ۱۳۹۰ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برق به صفر میل کرده است، بیان کرد: قیمت‌های دولتی انرژی‌های تجدیدپذیر مانع سرمایه‌گذاری در این بخش شده‌ است. به نظر می‌رسد تا زمانی‌که در اقتصاد این صنعت همخوانی ایجاد نشود این صنعت رونق پیدا نخواهد کرد مگر اینکه دولت از محلی پول خرید تضمینی را تامین کند یکی از این روش‌ها می‌تواند خلق نقدینگی باشد که این موضوع موجد تورم در کشور است و در نهایت به ماهیت صنعت آسیب وارد می‌کند.

فاضلی با بیان اینکه برق تولیدی را می‌توان صادر کرد، اضافه کرد: برق تولیدی را می‌توان به عراق، ترکیه و اروپا صادر کرد اما توانیر اجازه صادرات را به دلیل اینکه خود را مالک شبکه می‌داند نمی‌دهد؛ بنابراین بخش خصوصی باید برق را به توانیر با هر قیمتی که آنها مد نظر دارند بفروشند؛ پس این منطق جور در نمی‌آید و اگر بخش خصوصی بخواهد برق تولیدی خود را در داخل عرضه کند چون چشم‌انداز مالی ندارد و اقتصاد خرید تضمینی هم جواب نمی‌دهد در نتیجه تمایلش برای تولید را از دست می‌دهد.

محمد فاضلی با اشاره به عددهای صادراتی گاز به کشورهای مختلف، خاطر نشان کرد: گاز به عراق ۷ سنت و به ترکیه ۲۴ سنت صادر می‌شود به نظر می‌رسد تا زمانی‌که سوخت رایگان در ایران وجود دارد هیچ‌وقت هیچ دولتی بر تولید برق تجدیدپذیر تمرکز نخواهد کرد. توانیر ۹۶ درصد از برق تولیدی را در داخل کشور عرضه می‌کند و ۴ درصد از برق تولیدی را به ترکیه، افغانستان و پاکستان و…. صادر می‌کند نکته قابل توجه این است که محل درآمد توانیر از کل برقی که در داخل کشور می‌فروشد تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیارد دلار بوده است و درآمد این سازمان از محل فروش برق صادراتی بیشتر از درآمد داخلی بود و به عبارتی توانیر خود را با درآمد برق صادراتی مدیریت می‌کند.