تاب آوری غیرمنتظره اقتصاد روسیه؛ آیا کرملین تحریم‌های غرب را شکست داد؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز جمعه در جمع فعالان در تولا، پایتخت صنایع نظامی روسیه اعلام کرد که اقتصاد کشور تحریم‌های غرب را شکست داده است.

براساس گزارشی از فایننشیال تایمز، پوتین ابراز خرسندی کرد که اقتصاد کشور نه‌تنها در برابر تحریم‌های کشورهای غربی مقاومت کرده است بلکه امروز از همه آن‌ها به جز دومورد بزرگ‌تر است. اشاره او به رتبه بندی IMF از تولید ناخالص داخلی کشورها براساس برابری قدرت خرید بوده است که در آن روسیه با تفاوت اندکی بالاتر از آلمان قرار گرفته است.

هفته گذشته IMF پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد روسیه را ۱.۵ واحد درصد افزایش داد و به ۲.۶ درصد رساند.

تاب‌آوری اقتصاد روسیه بسیاری از اقتصاددانان را شگفت زده کرده است که پیشتر معتقد بودند اولین دور از تحریم‌ها که دوسال قبل به دنبال شروع جنگ در اوکراین اعمال شد می‌­تواند تاثیر مهلکی بر رشد این کشور داشته باشد.

اما در عوض بنظر می‌رسد کرملین با فرار از تلاش‌های غرب برای محدودکردن درآمد حاصل از انرژی و با افزایش هزینه‌های دفاعی خود توانسته راه خود به سمت خروج از رکود باز کند.

روسیه یک­‌سوم بودجه کشور را به سمت جنگ هدایت می‌­کند که نسبت به سال ۲۰۲۱ سه برابر افزایش داشته است. این بودجه نه‌تنها ساخت سخت افزار جنگی، بلکه پرداخت­‌های اجتماعی به کسانی که در اوکراین می‌جنگند و همچنین هزینه‌­ها در قلمروهای فتح شده را نیز شامل می­‌شود.

مقامات ارشد اقتصادی دولت پوتین هشدار داده‌­اند که افزایش در هزینه­‌های عمومی، می‌تواند خطر افزایش بیش از اندازه تقاضا در آینده نزدیک را به دنبال داشته باشد. ولی فعلا رشد را قوی نگه می­‌دارد.

اما اگر روسیه به درآمدزایی عظیم از منابع انرژی خود باوجود تحریم‌ها ادامه نمی‌داد، همه اینها ناممکن می‌بود.

درآمدهای انرژی روسیه در سال ۲۰۲۳ به ۸.۸ تریلیون روبل رسید، به طوری که حدود ۲۵ درصد نسبت به رکورد ۲۰۲۲ کاهش داشت، با این وجود بالاتر از میانگین ۱۰ سال گذشته بوده است. با وجود این، دولت به روش‌های غیرمعمول برای ایجاد درآمد از مالیات­‌های یکجا و عوارض متوسل شده است؛ از جمله مبلغی که کسب‌وکارهای غربی باید در زمان خروج از روسیه بپردازند.

تکنوکرات‌هایی چون آنتون سیلوانوف، وزیر امور مالی و الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه با هدف قرار دادن شدید تورم، تقویت سیستم بانکی، ایجاد ذخایر ارز خارجی و تلاش برای مهار هزینه‌های اضافی به روسیه در عبور از بحران‌های مالی متعدد کمک کرده‌اند. این رویکرد همچنین در کاهش تاثیر اولیه تحریم‌­ها در آغاز جنگ بسیار مهم بود؛ زمانی که کشورهای غربی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار ذخایر روسیه را مسدود کردند و روسیه کنترل‌های ارزی را برای جلوگیری از خروج سرمایه اعمال کرد.

یک مقام سابق در بانک مرکزی روسیه معتقد است که وزارت دارایی و بانک مرکزی ثابت کرده‌اند که برای پوتین بسیار مفیدتر از ژنرال­‌ها هستند.

به گفته یک اقتصاددان رشد در “موسسه مطالعات اقتصادی بین المللی وین”، اجتناب از کاهش بزرگ‌تر در رشد اقتصادی به کرملین این اجازه را داد تا از طریق هزینه‌‌هابه رشد خود کمک کند. اگرچه مقامات رسما از جنگ در اوکراین به عنوان “عملیات نظامی ویژه” یاد می­‌کنند، کل اقتصاد کشور به سمت تولید برای جنگ رفته است.

وزارت دارایی روسیه تخمین می‌­زند که محرک­‌های مالی مرتبط با جنگ در ۲۳-۲۰۲۲ معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. طبق تحقیقات منتشرشده از سوی “موسسه بانک فنلاند برای اقتصادهای نوظهور”، در همان دوره، تولید صنعتی مرتبط با جنگ روسیه ۳۵ درصد افزایش داشته است، درحالی که تولید غیرنظامی ثابت بوده است. از منظر محققان این موسسه تحقیقاتی، زمانی که یک دولت جنگ را بر هر چیز دیگری اولویت می­‌دهد واقعیات سیاست اقتصادی دیگر اعمال نمی­‌شوند.

اقتصاددانان و حتی برخی از تکنوکرات‌های ارشد در کرملین اما هشدار می­‌دهند که هزینه‌های افسارگسیخته می‌تواند سبب شکاف‌­های بزرگی در اقتصاد کشور شود. تولید نظامی به اعتیاد تازه‌ای در اقتصاد این کشور مبدل شده است، به‌طوری که هرچه جنگ بیشتر طول بکشد اقتصاد بیشتر به هزینه‌های نظامی عادت می­‌کند؛ که مساله شبح رکود یا حتی بحران آشکار را پس از پایان یافتن جنگ افزایش می‌­دهد.

رشد در اقتصاد روسیه درحال ایجاد عدم تعادلی است که می‌تواند در طول زمان آشکارتر شود. این امر به‌ویژه در بازار کار مشخص است، که ارتش روسیه و کارخانجات وابسته به آن هر روز تعداد بیشتری را با دستمزدهای روبه رشد جذب می­‌کنند. این امر سبب کمبود نیروی کار در بخش غیرنظامی در بحبوحه چشم اندازه جمعیتی دوران جنگ شده است.

این بخش برای رقابت با بخش نظامی مجبور شده است دستمزدها را افزایش دهد که می‌­تواند به نوبه خود تقاضای داخلی را افزایش دهد، ولی بر فشارهای تورمی می‌افزاید.

درحالی که تحریم­‌های غرب نتوانسته هزینه‌­های روسیه را متوقف کند، محدودشدن دسترسی به بازارهای جهانی هزینه واردات را افزایش داده است و تله اقتصادی بالقوه دیگری را برای کرملین ایجاد کرده است. مسیرهای چرخشی که کالاها برای رسیدن به روسیه طی می‌کنند به‌شدت به مصرف کنندگان آسیب می‌زند و روبل را که حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را مقابل دلار در ۲۰۲۳ از دست داد را تضعیف می‌کند.

افزایش مخارج عمومی تورم را به ۷ تا ۷.۵ درصد رسانده است و بانک مرکزی را وادار کرد تا نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش دهد. نابیولینا به‌دنبال افزایش نرخ بهره هشدار داد که این هزینه‌ها خطر افزایش بیش از اندازه تقاضا را به دنبال دارد. به گفته او، تلاش برای استفاده از سیاست‌های مالی برای رسیدن به رشد فراتر از پتانسیل‌ها سبب رشد در قیمت‌ها خواهد شد که پس اندازها و رشد دستمزد را می­‌بلعد؛ و از اینرو هیچ رشد واقعی در ثروت خانوارها ایجاد نخواهد شد.

به عقیده اقتصاددانان، حتی اگر روسیه سطح فعلی هزینه‌های نظامی خود را حفظ کند، سرعت رشد ممکن است ثابت نباشد.