به گزارش اکوایران، محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب‌های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه‌ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛ ماهانه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی داشته باشد. پیش‌تر کلیپی از یکی از […]
به گزارش اکوایران، محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب‌های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه‌ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛ ماهانه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی داشته باشد.
پیش‌تر کلیپی از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی انتشار یافت که اشاره به قانون بند (ج) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشت. در این کلیپ درک درستی از قانون به مردم داده نشد اما ذهن‌ها را به سمت این قانون برد و این سوال را ایجاد کرد که واقعا چه قانونی در مجلس به تصویب رسیده است؟ آیا مردم را به چالش‌های مالیاتی وامی‌دارد یا خیر؟
سپس بررسی می‌کنیم که قانون ابلاغ شده به ریاست بانک مرکزی به چه هدفی بوده و چه مزایا و معایبی را به دنبال خواهد داشت؟
توضیح بند (ج) تبصره مالیاتی بودجه ۱۴۰۳
برای پاسخ به این سوال باید به بند (ج) این تبصره رجوع کرد. در این قانون آمده است که «در صورتیکه جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب میباشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»
به بیان ساده‌تر لایحه بودجه ۱۴۰۳ عنوان میکند هر حسابی که پرونده مالیاتی نداشته باشد اگر ماهانه بیشتر از یک سقف معین ( که شورای پول و اعتبار تعیین میکند) مبلغ واریزی و تراکنش واریزی داشته باشد باید ثابت کند این مبلغ و تراکنش‌ها از جنس درآمد نبوده است. در صورتیکه فرد نتواند این موضوع را ثابت کند مشمول مالیات خواهد شد.
قانونی که بحث برانگیز شد و فعالان اقتصادی منتظر تعیین سقف معین برای آن ماندند. تا اینکه امروز در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه، این سقف معین اعلام شد.
سقف معین شده؛ یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی
امروز در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه‌ای با فرزین، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:
« نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور؛ با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش های سال ۱۴۰۱ افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی ۱۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل ۳۵ میلیون تومان و در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اعمال محدودیت مورد نظر، گزارشی از اقدامات انجام گرفته و نتایج آن در بازه های زمانی سه ماهه به این مرکز ارائه گردد.
بدیهی است محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده های متقن و دقیق تر، امکان بازنگری و تسری آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.»
اگر بخواهیم این ابلاغیه را به زبان ساده‌تر توضیح دهیم می‌توان گفت هر شخص (هر کد ملی) که فاقد پرونده مالیاتی است ماهانه تنها می‌تواند به یک میلیارد تومان دریافتی یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی داشته باشد. این سقف مبلغ و تراکنش نیز تنها محدود به کارت به کارت خواهد بود.
نکات جالبی که در این نامه آمده است بررسی تعداد تراکنش‌ها و مبالغ واریزی به حساب‌های افراد بوده که معیار تعیین سقف مبلغی و تراکنشی برای خدمات کارت به کارت ماهانه افراد شده است.
نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ترکیبی از مبلغ و تراکنش مدنظر قانون‌گذار بوده است اما در ابلاغیه فوق تنها سقف یکی از این دو برای ایجاد محدودیت برای حساب‌های غیرتجاری کافی است.
اما این قانون تا چه میزان موثر خواهد بود؟ مزایا و معایب آن چیست؟
قانون سقف تراکنش به هدف گیر انداختن دانه درشت‌ها
چنانچه مشخص است هدف از این قانون برخورد دولت با فرار مالیاتی دانه درشت‌هاست. دولت قصد دارد با این قانون اصنافی را که از خدمات کارت به کارت برای خرید و فروش‌های خود استفاده می‌کنند تا زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی کشور نروند، به دام بیاندازد.
به طوریکه این هدف در سقف مبلغ و تعداد تراکنش معین شده در ابلاغیه نیز قابل مشاهده است. و اما مزایا و معایب این طرح چیست؟ آیا به اندازه کافی موثر واقع خواهد شد؟
مزایا و معایب طرح قانون سقف تراکنش برای حساب‌های شخصی
از مزیت‌های این قانون می‌توان به این موضوع اشاره کرد که برای فراریان مالیاتی هزینه مبادله ایجاد میکند. به طوریکه افراد به راحتی نتوانند از دام سازمان امور مالیاتی فرار کنند و یقینا یک عده نیز مجبور به پرداخت مالیات برای درآمدهای خود خواهند بود.
با همه این اوصاف اما هنوز راه فرار برای دانه درشت‌ها وجود دارد.
یکی از این راه‌ها استفاده از کارت بانکی اعضای خانواده است. برای مثال اگر فردی درآمد بالایی داشته باشد می‌تواند با استفاده از کارت دیگر اعضای خانواده از زیر ذره‌بین سازمان امور مالیاتی کشور خارج شود.
دومین راه ایجاد بازاری برای خرید و فروش حساب بانکی در کشور است. به این صورت که افراد با درآمد بالا به راحتی با پرداخت ماهانه پولی اندک به خانوارهای کم درآمد جامعه از حساب بانکی آن‌ها برای اهداف خود استفاده می‌کنند.
سومین راه که همچنان یکی از بهترین راه‌ها برای فراریان مالیاتی بوده و هست، دریافت نقدی وجه حاصل از فروش خدمت یا کالاست.
اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد با این قانون عده‌ای را به دام بیاندازد با دست خود اقدام به فراگیری راه‌های فرار مالیاتی در کشور خواهد کرد و اثرگذاری این قانون به مرور زمان به صفر کاهش خواهد یافت. در نتیجه انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با قوانین تکمیلی اقدام به بستن راه‌های فرار مالیاتی کرده تا اثرگذاری این قانون افزایش یابد.
