به گزارش اکوایران؛ رییس کل بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی دو موضوع و دو خبر امروز به جمع فعالان بخش خصوصی در کاخ دادگستری رفت. محمدرضا فرزین امروز در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز گفت: نرخ موجود در بازار واقعی نیست و تحت تاثیر شرایط سیاسی و بین المللی رشد کرده است. موضوع بعدی که […]
به گزارش اکوایران؛ رییس کل بانک مرکزی در خصوص شفاف سازی دو موضوع و دو خبر امروز به جمع فعالان بخش خصوصی در کاخ دادگستری رفت. محمدرضا فرزین امروز در خصوص دلایل افزایش نرخ ارز گفت: نرخ موجود در بازار واقعی نیست و تحت تاثیر شرایط سیاسی و بین المللی رشد کرده است. موضوع بعدی که فرزین به آن پرداخت به تراز تجاری کشور مربوط می‌شد. رییس کل بانک مرکزی امروز همچنین دو خبر هم اعلام کرد یکی از اخبار در خصوص پیش‌فروش ارز بود و در خبر بعدی او از انحلال دو موسسه مالی خبر داد.
در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، فعالان اقتصادی به طرح مشکلات خود با حضور رییس کل بانک مرکزی و مقامات قضایی پرداختند. در این نشست رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد، هیچ محدودیتی برای تامین ارز واردکنندگان و تولیدکنندگان ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست به این نکته نیز اشاره کرد که نرخ موجود در بازار واقعی نیست و تحت تاثیر شرایط سیاسی و بین المللی رشد کرده است و با فروکش کردن شرایط کنونی نرخ ارز کاهش خواهد یافت و به نرخ های قبل بر می‌گردد، نرخ موجود در کانال‌ارزهای قاچاق و ارزهای مربوط به پولشویی است. نرخ رسمی نرخی است که ما اعلام میکنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح کرد: از ابتدای سال تمرکز را بر تثبیت شاخص‌های اقتصاد کلان گذاشتیم تا اقتصاد قابل پیش بینی باشد. تلاشمان این بوده که نرخ ارز را در بازار غیررسمی تثبیت کنیم و با تشکیل مرکز مبادله به دنبال این بودیم که به یک نرخ ارز باثبات برسیم و آخرین عددی که در مرکز مبادله عرضه کردیم ۹۵ میلیارد دلار بوده که ۱۰ درصد بیشتر از سال گذشته و ۶۰ درصد بیشتر از ۴ سال گذشته بوده است.
به گفته فرزین، در چند هفته گذشته به دلیل تلاطمات سیاسی نرخ ارز رشد کرد و گفته بودیم که با پایان این تلاطم، رشد ارز تمام می شود که شد و روند کاهشی هم شروع شده است.
او همچنین اعلام کرد: به زودی ارز را پیش‌فروش خواهیم کرد تا اطمینان خاطر را در مورد نرخ ارز به وجود بیاوریم در این خصوص ابتدا پیش فروش ارز یک ماه دنبال میکنیم و تا ۶ ماه می رسانیم.
به گفته فرزین، سیاست مهار نقدینگی و رشد پایه پولی را دنبال می کنیم و طبیعی است که در این بین برای برخی واحدهای تولیدی مشکل ایجاد شود و برخی پروژه ها تامین مالی نمی‌شود، در دنیا اینطور نیست که تامین مالی فقط بر گردن بانک باشد. تمرکز صرف بر نظام بانکی می تواند آثار تورمی داشته باشد.
او به این نکته نیز اشاره کرد که سال آینده سیاست اصلاح نظام بانکی را دنبال خواهیم کرد، امسال دو موسسه را منحل کردیم و یک موسسه دیگر هم منحل خواهد شد. ۸ بانک را در جهت اصلاح قرار دادیم و اگر اصلاح نشوند مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
راه‌اندازی بازار سلف ارز در مرکز مبادله
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست با بیان اینکه بخش عمده‌ای از ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در مرکز مبادله عرضه می‌شود، اظهارداشت: در بازار ارز بزودی ارز بازار سلف را راه اندازی میکنیم تلاش ما این است که ارز را حداقل برای یک ماه پیش فروش کنیم و به تدریج دوره آن را طولانی‌تر کنیم.
فرزین گفت: همانطور که اشاره شد از مرکز مبادله در تامین ارز کشور استفاده میکنیم و با توجه به ذخایر مناسبی که داریم فکر می‌کنم در سال آینده بتوانیم ارز بیشتری را در خدمت تولید کشور قرار دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره منفی شدن تراز گمرکی کشور، گفت: این به معنای آن است که صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش و واردات آن افزایش یافته است. اگر تلاش کردیم واردات متوقف نشود به این دلیل است که نمی‌خواهیم رشد متوقف شود زیرا اگر ارز برای واردات کالا و ماشین آلات قرار ندهیم رشد متوقف خواهد شد.
به گفته او، در ۹ ماهه امسال بیش از ۸۷.۷ درصد واردات به محصولات واسطه ای و سرمایه ای اختصاص داشته و ارز آن تامین شده است.
نقد عملکرد دولت از سوی رییس کل بازرسی
ذبیح الله خدائیان رییس کل بازرسی کشور نیز در این نشست به نقد عملکرد دولت و بانک مرکزی پرداخت. او گفت یکی از ضعف های اقتصادی کشور دولتی بودن اقتصاد و واگذاری ها محدود به مجموعه‌های شبه دولتی بوده که با هدف رد دیون دولت بوده است.
او در ادامه به این نکته اشاره کرد که چرا مواد اولیه بخش خصوصی را برخی بخش‌های دولتی تامین می‌کند و از همین راه به بخش خصوصی فشار می آورند.
به گفته رییس کل بازرسی کشور در حال حاضر ۱۳ هزار واحد نیازمند ۱۳۰ همت سرمایه در گردش است که در این زمینه با مشکل مواجه شده است.
طولانی شدن پرونده ها در بانکها برای عدم اعطا تسهیلات، ممنوع الخروجی فعلان اقتصادی با قانون سال ۵۹ و قیمت گذاری دستوری و … از دیگر مواردی است که مورد نقد خداییان قرار گرفت.
در این نشست محمود نجفی عرب رییس اتاق تهران در خصوصموضوع تعطیلات از قوه قضاییه در خواست کرد که بحث تعطیلات را به دولت نسپارند. رییس اتاق تهران معتقد است در صورت واگذاری تعیین تعطیلات به دولت با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد، چرا که هر دولتی در این خصوص یک تصمیم می‌گیرد و برای جلوگیری از مشکل این موضوع باید در مجلس نهایی شود.
در ادامه این نشست علیرضا فخاری استاندار تهران و علی القاصی مهر رییس کل دادگستری استان تهران به نقد مسائل موجود از جمله برخی قوانین بانکی از جمله شیوه رفع تعهدات ارزی پرداختند.
