به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی بانکها را موظف به انتشار آمار انواع تسهیلات کلان آنها در پایان هر فصل کرده است. آخرین آمار منتشرشده مربوط به پایان پاییز ۱۴۰۲ است. البته از میان ۳۹ بانکی که نام آنها در بانک مرکزی به ثبت رسیده تا به حال تنها آمار بانکهای معدودی منتشر شده است. […]
به گزارش اکو ایران، بانک مرکزی بانکها را موظف به انتشار آمار انواع تسهیلات کلان آنها در پایان هر فصل کرده است. آخرین آمار منتشرشده مربوط به پایان پاییز ۱۴۰۲ است. البته از میان ۳۹ بانکی که نام آنها در بانک مرکزی به ثبت رسیده تا به حال تنها آمار بانکهای معدودی منتشر شده است.
تسهیلات همان وام است که به اشخاص حقیقی یا بنگاههای اقتصادی که تقاضای پول دارند پرداخت میشود. اگر این تسهیلات از حدی که بانک مرکزی مشخص کرده بیشتر باشد بانکها موظف به انتشار اطلاعات آن هستند. زیرا اعطای وامهای کلان مسائل مختلفی در خود دارد. اولا اگر بانکها بی حساب و کتاب تسهیلات پرداخت کنند در ریسک ورشکستگی قرار میگیرند و دوم اینکه اگر بانکها به اشخاص مرتبط به خود بیش از حد وام بدهند، تعارض منافع و رانت ایجاد میشود.
در این گزارش آمار تسهیلات غیر جاری و تسهیلات پرداخت شده به اشخاص مرتبط ۱۰ بانک و موسسه اعتباری در قالب نوع آنها بررسی شده است. این بررسی نشان میدهد بیشترین سهم تسهیلات غیر جاری از کل تسهیلات برای بانکهای غیر دولتی تجاری و بیشترین سهم تسهیلات اعطا شده به اشخاص مرتبط برای موسسات اعتباری غیر بانکی بوده است. البته باید توجه داشت که در این بانکها تنها دو بانک دولتی و یک موسسه اعتباری موجود بوده و بقیه بانکها غیردولتی بودهاند.
سهم تسهیلات غیر جاری از کل تسهیلات در انواع بانکها
هر وامی که از سوی بانک پرداخت میشود باید در تاریخ سررسید به همراه درصد سود آن به بانک بازگردد. وامها یا تسهیلاتهای بانکی بر حسب تاریخ سررسیدشان به دو گروه جاری و غیر جاری تقسیم میشوند. اگر از سررسید وام دو ماه یا بیشتر بگذرد و گیرنده وام اقدام به بازگرداندن آن به بانک نکند، این وام از نوع غیر جاری خواهد بود. به عبارتی این پول مطالبات بانک از اشخاص حقیقی یا حقوقی است. ازدیاد وامهای کلان غیر جاری یعنی بانک داراییاش را در اختیار دیگران بگذارد بدون اینکه از بازگشت آن مطمئن باشد و بنابراین نوعی ریسک برای بانک به شمار میرود. لذا یکی از شاخصها برای بررسی عملکرد و سلامت بانک میتواند نسبت خالص تسهیلات غیر جاری آن به کل خالص تسهیلاتش باشد.
در این گزارش از آمار ۱۰ بانکی که اطلاعات آنها تا پایان پاییز منتشر شده استفاده شده است. بانکهای آینده، ایران زمین، اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، دی و گردشگری ۷ بانک از نوع غیر دولتی تجاری هستند. همچنین بانک مسکن و پست بانک نیز ۲ بانک دولتی هستند. موسسه اعتباری ملل نیز یک موسسه اعتباری غیر دولتی است که آمار آن منتشر شده است.
مطابق ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم کل خالص تسهیلات بانکی ۷ بانک غیر دولتی تجاری یعنی مجموع خالص تسهیلات جاری و غیر جاری بالغ بر ۹۶۹ هزار میلیارد تومان بوده که در این میان ۲۴۹ هزار میلیارد آن برابر با ۲۵.۷ درصد آن از نوع غیر جاری بوده است.
همچنین در مورد بانکهای دولتی نیز مجموع تسهیلات پرداخت شده برابر با ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۳.۱ درصد آن برابر با ۹ هزار میلیارد تومان آن برابر با ۱۱.۹ درصد از نوع غیر جاری بوده است.
در مورد یک موسسه اعتباری غیر بانکی نیز آمار نشان میدهد ۴۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که ۵ هزار میلیارد تومان آن از نوع غیر جاری بوده است.
اما شاخص دیگری برای بررسی سلامت بانکها بررسی تسهیلاتی است که به اشخاص مرتبط به خود پرداخت کردهاند. این بررسی نشان میدهد در میان این ۱۰ بانک موسسات اعتباری غیر بانکی سهم بیشتری از تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط اعطا کردهاند.
سهم تسهیلات مرتبط از کل تسهیلات بانکی در انواع بانکها
در تعریف بانک مرکزی اشخاص مرتبط همه افرادی هستند که بتوانند بر تصمیمگیریهای بانک یا موسسه اعمال نفوذ کنند. حال اگر به این افراد وام زیادی پرداخت شود به این معناست که عدالت و شفافیت مالی خدشهدار شده و منافع این افراد بر منافع سپردهگذاران سایه انداخته است. بنابراین بانک مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بانکها با وضع قوانینی سعی کرده از این موضوع جلوگیری کند.
آمار ۱۰ بانک مذکور نشان میدهد در میان سه نوع بانکهای دولتی، غیر دولتی تجاری و موسسات اعتباری غیر بانکی بیشترین درصد خالص تسهیلات اعطا شده به افراد ذینفع از کل خالص تسهیلات برابر با ۶۲.۲ درصد مربوط به موسسات اعتباری غیر بانکی بوده است. این موسسات ۲۹ هزار میلیارد تومان از کل خالص تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط به خود اعطا کردهاند.
همچنین سهم ۷ بانکهای تجاری نیز ۱۳.۷ درصد بوده است. یعنی این بانکها ۱۳۲ هزار میلیارد از مجموع خالص تسهیلات خود را به افراد مرتبط پرداخت کردهاند.
ارقام نشان میدهد که در میان این بانکها، دولتیها هیچ تسهیلاتی به اشخاص مرتبط پرداخت نکردهاند که البته باید توجه داشت که آمار منتشر شده تنها ۲ بانک دولتی را در بر میگیرد و آمار اغلب بانکهای بزرگ دولتی تا به حال منتشر نشده است.
در نهایت باید توجه داشت که انتشار آمار به خودی خود شاخصی از شفافیت و سلامت مالی است. بنابراین انتشار آمار این بانکها را در شرایطی که همچنان آمار بسیاری از بانکهای دیگر منتشر نشده میتوان نشانه مثبتی از شفافیت در عملکرد آنها دانست.