به گزارش اکوایران، نرخ بهره در هفته منتهی به ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ منتشر شده و آمارها حاکی از کاهش جزئی نرخ بهره در مقایسه با هفته گذشته هستند. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند علی‌رغم وجود تنگنای منابع نقد در شبکه بانکی کشور، تحت تاثیر بسط شدید نقدینگی در بانک مرکزی طی هفته گذشته، نرخ بهره […]
به گزارش اکوایران، نرخ بهره در هفته منتهی به ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ منتشر شده و آمارها حاکی از کاهش جزئی نرخ بهره در مقایسه با هفته گذشته هستند. برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند علی‌رغم وجود تنگنای منابع نقد در شبکه بانکی کشور، تحت تاثیر بسط شدید نقدینگی در بانک مرکزی طی هفته گذشته، نرخ بهره بین بانکی کمی کاهش یافته است.
به‌طور کلی نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود که سیاست پولی بانک مرکزی را به جامعه انتقال می‌دهد به همین ترتیب تغییرات نرخ بهره برای سیاست‌گذاران پولی از اهمیت وافری برخوردار است.
کاهش نرخ بهره در هفته گذشته
براساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته کاهش یافته و به نقطه ۲۳.۴۶ درصد رسیده است. این درحالیست که در هفته گذشته نرخ بهره از مرز ۲۳.۵ عبور کرده و در ۲۳.۵۳ به ثبت رسیده بود.
بسط نقدینگی در دو بازار مهم در مرز ۱۸۰ همت
این درحالیست که سیاست‌گذار پولی میزان تزریق اعتبار در دو بازار شبانه و بازار باز را حدود دو هفته است افزایش داده و به کانال جدیدی هدایت کرده است. به عبارت دیگر بسط نقدینگی از طریق ریپو اوراق بهادار بانک‌ها یا اعتباردهی قاعده‌مند به آن‌ها که تا ماه گذشته در کانال ۱۲۰ تا ۱۵۰ همت، در ماه جاری از مرز ۱۵۰ همت عبور کرده و حتی نزدیک به ۱۸۰ همت رسیده است.
به‌طور کلی نرخ بهره بین بانکی نرخی شناور است که بر اساس عرضه و تقاضای منابع مالی در بازار بین بانکی یا همان بازار شبانه شکل می‌گیرد. عملیات بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند ابزارهایی هستند تا بانک مرکزی بتواند از طریق آن نرخ بهره بین بانکی را کنترل کند. بدین ترتیب هرچقدر میزان بسط اعتبار از طریق این دو ابزار سیاست پولی بیشتر باشد به معنای این است که بخش بیشتری از نیاز به نقدینگی بانک‌ها در خارج از بازار بین بانکی تامین می‌شود بنابراین بر اساس قانون عرضه و تقاضا، شدت فشار تقاضا روی نرخ بهره تضعیف شده و نرخ بهره بین بانکی کاهش می‌یابد.
تشدید تنگنای منابع نقد در شبکه بانکی در انتهای سال ۱۴۰۲
به‌طور کلی تحت تاثیر تورم و رشد نرخ ارز که در سال گذشته رخ داد، میزان نیاز به سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی افزایش یافت و از آنجایی که در کشور ما اصلی‌ترین تامین کننده مالی بنگاه‌ها نظام بانکی است، این فشار مالی از روی دوش بنگاه‌ها به گردن بانک‌ها نیز منتقل شده است. به همین ترتیب نیاز به نقدینگی بانک‌ها در سال جاری افزایش یافته و تحت تاثیر سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی، بانک‌ها در تنگنای منابع نقد قرار دارند.
این وضعیت با نزدیک شدن به انتهای سال احتمالا تشدید شده است چرا که بهمن ماه آخرین ماه برای اعطای تسهیلات توسط بانک‌هاست و پس از آن جهت حسابرسی به وضعیت صورت‌های مالی خود، اعطای اعتبار با محدودیت مواجه می‌شود. به همین ترتیب پیشبینی می‌شود در چند هفته آینده نیز همچنان بانک‌ها در حال چالش با تنگنای نقدینگی خواهند بود.
البته شایان ذکر است که تغییرات جزئی نرخ بهره در کوتاه مدت طبیعی بوده و گاها علت بنیادینی ندارد و صرفا ناشی از زورآزمایی عرضه و تقاضای منابع بین بانکی است.
