به گزارش اکوایران، پس از حدود دو سال آغازهای اشتباه، پیشنهادهای پایانی و درخواست برای وقت بیشتر، اورگرند چین، یک شرکت ساخت‌وساز غول‌پیکر، دستور انحلال را دریافت کرد. لحظۀ بزرگی است. سقوط اورگرند در سال ۲۰۲۱، ضربۀ بزرگی به بازار مسکن چین وارد کرد. نگرانی‌های بازار املاک و مستغلات، جایی که اکثر خانوارها پس‌اندازهایشان را […]
به گزارش اکوایران، پس از حدود دو سال آغازهای اشتباه، پیشنهادهای پایانی و درخواست برای وقت بیشتر، اورگرند چین، یک شرکت ساخت‌وساز غول‌پیکر، دستور انحلال را دریافت کرد. لحظۀ بزرگی است. سقوط اورگرند در سال ۲۰۲۱، ضربۀ بزرگی به بازار مسکن چین وارد کرد. نگرانی‌های بازار املاک و مستغلات، جایی که اکثر خانوارها پس‌اندازهایشان را در آن می‌گذارند، به افول اقتصاد این کشور کمک کرد.
به نوشته الکسندریا استیونسون در نیویورک‌تایمز، مقیاس اورگرند بسیار بزرگ است: در صدها شهر پروژۀ ساختمانی دارد. کسب‌وکارهای زیادی را کنترل می‌کند و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی دارد -مبلغی که به باور بسیاری بیشتر از دارایی‌هایش است. انحلال این شرکت آن را در کنار برادران لمان قرار می‌دهد، بانک آمریکایی که در سال ۲۰۰۸ با ۶۰۰ میلیارد دلار بدهی اعلام ورشکستگی کرد.
ورشکستگی اورگرند در هنگ کنگ و چین به شیوه‌های متفاوتی اجرا خواهد شد. دادگاه‌های این دو حوزۀ قضایی ممکن است برندگان و بازندگان را میان طلبکاران این شرکت مشخص کنند. در نهایت، مسئولان دولت پکن هم ممکن است مداخله کنند. این فرایند سال‌ها ادامه خواهد داشت و بدون شک پیچیده خواهد بود.
آخرین خبرها؟
در روز دوشنبه، یک قاضی هنگ کنگی به نام لیندا چان دستور انحلال اورگرند را صادر کرد و شرکت آلوارز اند مارشال، یک شرکت متخصص ورشکستگی، را مسئول این امر کرد. این شرکت به طلبکاران -به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی که به اورگرند وام دادند- کمک خواهد کرد بخشی از پولشان را پس بگیرند. مدیران اجرایی آلوارز اند مارشال، در بیرون دادگاه عالی هنگ کنگ، در پاسخ به خبرنگاران گفتند پس از دیدار با این شرکت قدم‌های بعدی را مشخص خواهند کرد.
تیفانی وانگ، از مدیران این شرکت اصلاح ساختار، گفت «اولویتمان این است که تا جایی که می‌شود این کسب‌وکار را حفظ و اصلاح ساختار کنیم و اجرایی نگه داریم. او افزود که با مدیران اجرایی اورگرند کار خواهد کرد تا پول وام دهندگان را جوری بگیرد که «کمترین اخلال به وجود بیاید.»
آلوارز اند مارشال باید با مدیران اورگرند همکاری کنند تا بفهمند چه دارایی‌هایی باقی بمانند و آنها را چگونه میان طلبکاران تقسیم کنند. اگر اوضاع خوب پیش نرود، این شرکت می‌تواند پرونده‌اش را به دادگاه سرزمین اصلی چین ببرد.
هنگ کنگ از مدت‌ها پیش وضعیتی نیمه‌خودمختار در چین دارد و همین امر این منطقه را از باقی کشور متمایز می‌کند. مطابق توافق دوجانبۀ میان هنگ کنگ و چین، دادگاه‌های سرزمین اصلی می‌توانند احکام قضات هنگ کنگ را به رسمیت بشناسند. در این پرونده، به رسمیت شناخته شدن حکم از جانب دادگاهی در سرزمین اصلی می‌تواند به طلبکاران خارجی اورگرند اجازه دهد دارایی‌های این شرکت را مصادره کنند.
حالا چه کسی در رأس اورگرند قرار دارد؟
پاسخ ساده‌اش آلوارز اند مارشال است که جایگزین هیئت مدیرۀ گروه اورگرند چین خواهد شد، شرکت والدی که بر توسعۀ کسب‌وکار اصلی و بسیاری از دیگر شرکت‌ها، از جمله شرکت ساخت اتوموبیل‌های الکتریکی، نظارت دارد.
پاسخ دیگری وجود دارد: دولت چین مراقب تمام این فرایند است. به صورت کلی، چین بر تمامی سرمایه‌گذاران خارجی درون چین نظارت دارد. اگر مقامات چینی نخواهند طلبکاران اورگرند دارایی‌های این شرکت در چین را مصادره کنند، دادگاه می‌تواند مانع‌شان شوند.
آلوارز اند مارشال می‌توانند با تغییر نمایندگان حقوقی شرکت‌های تابعۀ چینی اورگرند بکوشند کنترل آن را به دست بگیرند. اما اورگرند صدها شرکت تابعه دارد و مقامات محلی آن واحدها، یا حتی کارمندان آن شرکت‌های تابعه، می‌توانند مانع هر گونه انتقالی شوند.
پکن چه نقشی در سرنوشت اورگرند دارد؟
دولت چین نقش مهمی در تمامی جنبه‌های اقتصاد بازی می‌کند، به ویژه در بخش املاک و مستغلات. آنچه به افت سرعتی عمیق و هشداردهنده در فروش خانه تبدیل شده است زمانی شروع شد که پکن وام‌گیری‌های این صنعت را محدود کرد. دولت می‌خواست از خطرات رونق املاک و مستغلات بکاهد.
این مسئله منجر به آسیب دیدن بسیاری از سازندگان املاک شد. بسیاری بدهی‌هایشان را نکول کردند -اورگرند با اختلاف بزرگ‌ترینشان بود. در این مسیر، سازندگانِ محتاج پول نقد تصمیمات خطرناکی مانند فروش آپارتمان‌ها پیش از ساخت گرفتند. حالا صدها هزار نفر از خریداران خانه پول آپارتمان‌هایی را که هنوز کامل نشده‌اند به شرکت‌هایی داده‌اند که دیگر وجود ندارند. پکن به کسی نیاز دارد که این مبالغ را بپردازد.
اورگرند یک شرکت است. چرا این مسئله برای کشوری به اندازۀ چین مهم است؟
به این دلیل اهمیت دارد که انحلال اورگرند تست لیتموسی برای سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌های چینی دچار مشکل خواهد بود. محاکمۀ نظام قضایی چین و تمایلش به پذیرش حکومت قانون در هنگ کنگ هم هست. سال‌هاست که چین از جایگاه هنگ کنگ به عنوان یک مرکز مالی جهانی سود برده است و به سادگی می‌توان گفت که نظام قضایی هنگ کنگ به این امر کمک کرده است.
اصلاح ساختار قراردادها و انحلال شرکت‌های چینی نسبتاً تازه‌اند. این‌ها شامل بعضی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران جهان می‌شوند، از جمله شرکت‌های مدیریت صندوق‌های بازنشستگی کارگران آمریکایی. پرونده‌های این چنینی بسیاری در دادگاه‌های هنگ کنگ در جریان است.
دیوید گودمن، مدیر مرکز مطالعات چین دانشگاه سیدنی، گفت «بحرانش نشانۀ شرکت‌های املاک و کل بازار املاک است. از این رو باید مراقب باشیم که اقتصاد چین در قلب اقتصاد جهانی قرار دارد و حتی شوک‌های اقتصادی کوچک هم می‌توانند باعث بی‌ثباتی‌اش شوند.»
