واکنش همتی نسبت به کاهش رشد نقدینگی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ امروز بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی تا پایان دی ۱۴۰۲ را اعلام کرد که بر این اساس به ۲۵.۲ درصد رسیده است. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد در پایان دی‌ ۱۴۰۱ به ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ ۱۴۰۲ کاهش یافت که دستیابی به این رقم برای اولین بار از خردادماه ۱۳۹۸ (پس از ۵۵ ماه) محقق شده است.

نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان دی ۱۴۰۲ با ۶.۵ واحد درصد تنزل نسبت به دوره مشابه سال قبل (۳۸.۲ درصد در دی ۱۴۰۱) به ۳۱.۷ درصد کاهش یافت. 

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی؛ حجم نقدینگی در پایان دی­ ۱۴۰۲ به رقم ۷۵۵۶۲.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین رشد ماهانه نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۲ معادل ۰.۸ درصد بوده است. کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی طی دو سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر می­ باشد.

ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی­ ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به رقم ۷.۳۱۱ رسید.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسه امروز هیئت دولت برای سه مولفه نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گزارشی ارائه کرد که بر اساس آن هدفگذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال، دو ماه زودتر محقق شده و در پایان دی ۱۴۰۲ به عدد ۲۵.۲ درصد رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ۵.۲ درصدی رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گفت: برخی این نظر را مطرح می‌کردند که بانک مرکزی با فروش ذخایر ارزی کشور به دنبال کنترل رشد پایه پولی است، اما ما توانستیم ضمن کنترل پایه پولی، ذخایر ارزی کشور را نیز بالا ببریم.

اعلام کاهش نرخ نقدینگی و اظهارات محمدرضا فرزین واکنش عبدالناصر همتی را در پی داشت. 

رئیس پیشین بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: گزارش منتشره بانک مرکزی در مورد کاهش شتاب رشد نقدینگی و رسیدن رشد نقطه به نقطه سالانه آن به محدوده ۲۵ درصد که با کنترل ترازنامه بانک‌ها انجام شده است، خبر خوبی است. 

براساس اظهارات همتی، اما، نباید فراموش کرد که ظرف ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم،حجم کل نقدینگی با ۹۲٪ رشد از  ۳٫۹۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷٫۵۵۶ هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه ۱۴۰۲ رسید که از دلایل مهم تورم ۴۰-۵۰ درصدی و  دلار ۵۸ هزار تومانی است.

طبق آنچه رئیس پیشین بانک مرکزی نوشته، شکی نیست؛ عمده رشد نقدینگی به رغم ادعای سه برابر شدن درآمد صادرات نفت، که ظاهراً درست هم هست، به خاطر کسری بودجه و خرج‌های بیش از دخل دولت و دست کردن در جیب بانک‌ها و بانک مرکزی بوده است. البته تخلفات بانک‌های غیر دولتی و اضافه برداشت آنها هم مزید برعلت بوده است.

همتی در ادامه توضیح داده که همانگونه که روز گذشته مقام معظم رهبری هم با اشاره به موانع دولتی کسب و کار فرمودند؛ «محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت ‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود». لذا، اگر قرار باشد سیاست انقباضی کنترل ترازنامه بانک‌ها که اصولاً یک سیاست احتیاطی خرد است، دست دولت را در تأمین مالی شرکت‌های دولتی و کسری بودجه‌اش باز گذاشته و بنگاه ها و واحدهای تولیدی و کسب و کارهای کوچک خصوصی از وام های بانکی محروم شوند، موجب آسیب دیدن تولید و کند شدن رشد اقتصادی کشور می‌شود.