به گزارش اکوایران، اقتصاد جهانی در طول چهارسال گذشته تحت تاثیر یک بیماری همه گیر، تورم بی سابقه، جنگ‌های طولانی و افزایش سرسام آور نرخ‌های بهره قرار گرفته است، به‌طوری که نگرانی‌ها از وقوع یک رکود دردناک در سراسر جهان را افزایش داد. اما پیش‌بینی‌های جدید منتشر شده نشان می‌دهد که جهان توانسته است همه احتمالات […]
به گزارش اکوایران، اقتصاد جهانی در طول چهارسال گذشته تحت تاثیر یک بیماری همه گیر، تورم بی سابقه، جنگ‌های طولانی و افزایش سرسام آور نرخ‌های بهره قرار گرفته است، به‌طوری که نگرانی‌ها از وقوع یک رکود دردناک در سراسر جهان را افزایش داد. اما پیش‌بینی‌های جدید منتشر شده نشان می‌دهد که جهان توانسته است همه احتمالات را بهم بزند و تهدید “فرود سخت” را دفع کند.
براساس گزارشی از نیویورک تایمز، پیش‌بینی‌های تازه صندوق پول (IMF) تصویری از “تاب آوری اقتصادی” را به تصویر می‌کشد، که سیاستگذاران در تلاش برای مدیریت مجموعه‌ای از بحران‌ها امیدوار بودند به آن دست یابند.
IMF در این گزارش رشد اقتصاد جهان در سال جاری را ۳.۱ درصد پیش بینی کرده است، که نسبت به پیش بینی قبلی ۲.۹ درصدی ارتقا یافته است. پیش بینی‌ها درباره وقوع یک رکود جهانی محو شده است و تورم سریع‌تر از آنچه اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند کاهش می‌یابد. انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو در ماه‌های آینده کاهش نرخ بهره را آغاز کنند.
به گفته اقتصاددان ارشد IMF، اقتصاد جهانی تاب آوری قابل توجهی از خود نشان داده است، و اکنون در قدم نهایی به سمت “فرود نرم” است.
به گفته این نهاد، سیاستگذارانی که هراس داشتند که شاید برای مهار قیمت‌ها لازم باشد ترمز رشد اقتصادی را بکشند، توانسته‌اند بدون اینکه جهان وارد رکود شود تورم را کاهش دهند. انتظار می‌رود تورم جهانی از ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸ درصد در سال جاری و ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد. همچنین پیش بینی شده است ۸۰ درصد اقتصادهای جهان تورم سالانه کمتری را تجربه کنند.
چشم انداز روشن‌تر عمدتا به دلیل قدرت اقتصاد آمریکاست که در سال گذشته ۳.۱ درصد رشد داشته است. این رشد قوی باوجود افزایش‌های تهاجمی در نرخ‌های فدرال رزرو رخ داد که هزینه‌های استقراض را به بالاترین سطح در ۲۲ سال اخیر رساند. مخارج مصرف کننده در آمریکا قوی مانده است و کسب‌وکارها به سرمایه گذاری ادامه دادند. IMF پیش بینی می‌کند اقتصاد آمریکا در سال جاری ۲.۱ درصد رشد کند که نسبت به پیش بینی ۱.۵ درصدی قبلی بالاتر است.
اقتصاد چین نیز سریع‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد درحال رشد است، و پیش بینی می‌شود امسال رشد ۴.۶ درصدی را تجربه کند. به گفته مقامات IMF، مشکلات بخش املاک چین آنقدر که پیش بینی می‌کردند رشد اقتصادی را کاهش نداده است و دولت چین حمایت مالی قابل توجهی ارائه کرده است.
سایر اقتصادهای بزرگ چون هند و برزیل نیز به نظر می‌رسد عملکردی بهتر از پیش بینی‌ها داشته باشند. شاید غافلگیرکننده‌تر از همه روسیه باشد؛ این کشور که از زمان عملیات نظامی در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ با رگبار تحریم‌های غرب و محدودیت‌های صادراتی مواجه شده است، بیشترین بازبینی در پیش بینی را دریافت کرده است، به‌طوری که انتظار می‌رود اقتصاد آن رشدی معادل ۲.۶ درصد را در سال جاری تجربه کند.
بااین حال، کسادی در میان برخی از اقتصادهای بزرگ ادامه دارد. بحران ژئوپلتیک و رقابت‌های صنعتی به ویژه برای منطقه یورو سخت بوده است، به طوری که داده‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اقتصاد در سه ماهه چهارم ۲۰۲۳ راکد بوده است و در طول سال گذشته تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است.
براساس تحلیل IMF، رشد بسیار ضعیف در اروپا نشان دهنده اعتماد ضعیف مصرف کنندگان، تاثیرات ماندگار افزایش قیمت‌های انرژی و تضعیف تولید صنعتی و سرمایه گذاری در کسب‌وکار است.
به گفته این نهاد، تهدیدهای دیگر، از جمله “آشفتگی‌های ژئوپلتیک در خاورمیانه” همچنان اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند. از منظر IMF درصورتی که “جنگ در غزه” و “درگیری در دریای سرخ” بالا بگیرد، می‌تواند به “اختلال در عرضه” و “تورم بنیادین پایدارتر” منجر شود و سبب شود بانک‌های مرکزی مجبور شوند نرخ‌های بهره را برای مدت بیشتری بالا نگه دارند.
IMF همچنین نسبت به استفاده جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا از “سیاست صنعتی” برای حمایت از انرژی‌های پاک و بخش‌های نیمه هادی‌ها در آمریکا ابراز نگرانی کرد. به گفته اقتصاددان ارشد این نهاد، چنین اقداماتی منجر به “عمل به مثل” در محدودیت‌های تجاری می‌شود و روی تولید جهانی اثرگذار است؛ برخی اقدامات صورت گرفته از سوی ایالات متحده از جمله قوانینی که شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا از قطعات آمریکایی در تولید استفاده کنند با قوانین تجاری بین المللی همخوانی ندارد.
با این وجود، مقامات دولت بایدن به این سیاست‌ها به عنوان بزرگ‌ترین عوامل کمک کننده برای بهبود اقتصاد آمریکا نگاه می‌کنند.
