به گزارش اکوایران: سومین جلسه کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، در مورد جزئیات این جلسه عنوان کرد: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود. باقری در ادامه گفت: […]
به گزارش اکوایران: سومین جلسه کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، در مورد جزئیات این جلسه عنوان کرد: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.
باقری در ادامه گفت: در متن صورت‌جلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار تصریح کرد: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاه‌ها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد.
او اظهار کرد: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقل‌بگیر و بیش از ۵۰ درصد کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.
باقری در خصوص این گزارش عنوان کرد: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه می‌گذارد و نشان می‌دهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقه‌ای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقه‌بندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال می‌شود.
این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه‌ی سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشت کارگران آسیب وارد کرده است. حداقل مزد ماهانه رسمی در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و۳۰۸ هزار و ۲۸۴تومان است.
