به گزارش اکوایران، در نشست تحلیلی که پژوهشکده پولی و بانکی برگزار کرده است، اصلی‌ترین مشکلات بودجه و نظام بودجه ریزی در کشور بیان شده است. این نشست با حضور کارشناسان مهرزاد ذاکری، جعفر مهدی‌زاده، سجاد ابراهیمی، حسن چنارانی و موسی شهبازی برگزار شد. آثار پولی کسری بودجه و ظهور آن در تورم اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی […]
به گزارش اکوایران، در نشست تحلیلی که پژوهشکده پولی و بانکی برگزار کرده است، اصلی‌ترین مشکلات بودجه و نظام بودجه ریزی در کشور بیان شده است. این نشست با حضور کارشناسان مهرزاد ذاکری، جعفر مهدی‌زاده، سجاد ابراهیمی، حسن چنارانی و موسی شهبازی برگزار شد.
آثار پولی کسری بودجه و ظهور آن در تورم
اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی در ایران، کسری بودجه ساختاری شناخته می‌شود. به عبارت دیگر ایرانیان برای دهه‌های متمادی بیش از ظرفیت اقتصاد خود مصرف کرده‌اند. این موضوع خود را در بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهایش منعکس می‌کند.
زمانیکه دولت با کسری مواجه می‌شود و هزینه‌های غیرقابل نکول دارد، مستلزم استقراض است. استقراض به هرشکلی که صورت بگیرد، چه از نظام بانکی و بانک مرکزی و چه از طریق اوراق مالی و بازار سرمایه، دارای آثار پولی و مالی خواهد بود و تورم را ادامه‌دار خواهد کرد.
داروی آرامبخش نمی‌تواند تورم مزمن را درمان کند
به همین ترتیب این اعتقاد وجود دارد تا زمانیکه دولت‌ها نتوانند هزینه‌های خود را مدیریت کنند و کسری بودجه ساختاری خود را درمان کنند، تورم مزمن در ایران ریشه‌کن نمی‌شود و هر اقدامی مانند سیاست‌های تثبیت، یارانه یا سیاست‌های پولی صرفا به عنوان مسکن به شکل مقطعی از شدت فشار بر مردم خواهند کاست.
در این رابطه نشستی تحت عنوان آثار پولی بودجه ۱۴۰۳ برگزار شده که در آن بر اهمیت چند مسئله تاکید شد. به عبارت دیگر به عقیده کارشناسان مهمترین اقداماتی که در حوزه اصلاح بودجه ریزی باید صورت بگیرد به شرح زیر است:
لزوم شفافیت منابع بودجه
به عقیده کارشناسان اصالت برخی منابع بودجه با تردید مواجه است. به عبارت دیگر برخی از درآمدهای پیشبینی شده، ممکن است محقق نشوند و هیچ تضمینی برای آن‌ها وجود ندارد. برای مثال درآمد پیشبینی شده ناشی از مولدسازی از این دسته درآمدها هستند.
در مقابل برخی از منابع وجود دارند که در سقف بودجه مشخص نمی‌شوند. برای مثال برخی از افزایش هزینه‌هایی که مجلس به راحتی در سند بودجه اعمال می‌کند، به دلیل نامشخص بودن منابع آن است. صندوق بازنشستگی و بانک رفاه از این دسته منابع نامشخص هستند که سقف استفاده از آن‌ها برای بازنشستگان یا سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده است. عدم شفافیت منابع و بیش برآوردی آن در نهایت فشار مالی را به نظام بانکی وارد کرده و مستقیما در کل‌های پولی و متغیرهای تورم ساز ظهور می‌یابد.
تداخل وظایف در بودجه ریزی باید اصلاح شود
در ایفای وظایف بودجه‌ای تداخل وجود دارد. به عبارت دیگر نهادهای متعدد تصمیم‌گیری به جای کمک به بهبود تنظیم سند بودجه، اختلال ایجاد می‌کنند. همین موضوع باعث شده تا زمانیکه خللی در برنامه‌های بودجه ایجاد شد، کسی مسئولیت آن را به عهده نگیرد و انگشت اتهام را به سمت دیگران نشانه ببرد.
بنابراین یکی از اصلاحاتی که می‌توان در فرآیند بودجه ریزی اعمال کرد این است که نهادهای تصمیم‌گیری را به شکلی ساماندهی کنیم که تداخلی در وظایف آن‌ها ایجاد نشود تا هم شفافیت افزایش یابد و هم مدیران مسئولیت تصمیمات خود را به عهده بگیرند.
بودجه ریزی ذیل برنامه هفتم توسعه
اگر قرار است برنامه هفتم اجرا شود، باید در بودجه سالانه تدریجا تحقق یابد. زمانیکه بودجه سالانه ما در مقابل سیاست‌های پیشنهادی برنامه توسعه هفتم قرار دارد، چگونه انتظار داشته باشیم اهداف برنامه هفتم محقق شود؟
ساماندهی و نظارت بر نحوه تخصیص ارز
تخصیص امتیاز در میان فعالان اقتصادی الزاما با خود افزایش نظارت بر فعالیت آن‌ها را در پی دارد تا انگیزه رانت‌جویی کنترل شود و در خدمت کشور مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر ما در اقتصاد با مسئله محدودیت منابع مواجهیم و باید نیازهای اقتصاد را اولویت‌بندی کنیم. اینکه امروز یک برنامه رفاهی اجرا می‌شود، تا چه زمانی قرار است این برنامه ادامه یابد و هزینه آن روی دوش دولت سنگینی کند؟ چه هدفی از اجرای آن داریم؟
حتی اگر قرار است امتیازی میان تولیدکنندگان توزیع شود، باید بر آن مدیریت کرد تا پس از مدتی تولیدکننده بتواند روی پای خودش بایستد و امتیاز تخصیص داده شده به آن قطع شود. اگر تخصیص منابع بدون مولد کردن بخش‌های اقتصادی در بلندمدت باشد، چیزی جز هدررفت منابع نیست. مولد کردن بخش‌های اقتصادی در بلندمدت نیز نیاز به برنامه‌ای دارد تا با اقدامات لازم در کوتاه مدت، به سمت مسیر بلندمدت گام برداریم.
نگاه منطقه‌ای نمایندگان مجلس نباید مبنای افزایش هزینه‌های دولت باشد
اینکه نمایندگان مجلس تلاش کنند مشکلات منطقه خود را به گوش دولت رسانده و برای حل آن‌ها دنبال راه حل باشند رویکرد درستی است اما اینکه هزینه‌های دولت را در چنین شرایطی افزایش دهند بدون اینکه منابع قطعی برای آن داشته باشند، غیرقابل پذیرش است. چرا که هزینه این اقدام با محقق نشدن درآمدهای مشکوک الوصول، مستقیما در پایه پولی و تورم بروز خواهد کرد که در واقع هزینه از جیب ملت است. به مشکلات مناطق باید تحت اولویت‌بندی رسیدگی شود.
پایبندی به منابع بودجه، سرآغاز اصلاحات
در نهایت با وجود اهمیت فراوان این موارد در اصلاح بودجه، می‌توان گفت که نمی‌شود همه اصلاحات را باهم انجام داد اما می‌توان از نقطه‌ای شروع کرد. در این نشست پیشنهاد شد اولین گام اصلاح بودجه از طریق پایبندی به سقف بودجه برداشته شود.
