به گزراش اکوایران، چالش آلمان در احیای اقتصاد کم‌‌تحرک خود با یک برنامه آزمایشی روبه‌رو خواهد شد که در آن مجموعه‌ای از شرکت‌های این کشور (۴۵ شرکت)، نتایج کاهش روزهای کاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. به نوشته بلومبرگ، این برنامه شش‌ماهه از ۱ فوریه (۱۲ بهمن) آغاز می‌شود و براساس آن، صدها کارمند در […]
به گزراش اکوایران، چالش آلمان در احیای اقتصاد کم‌‌تحرک خود با یک برنامه آزمایشی روبه‌رو خواهد شد که در آن مجموعه‌ای از شرکت‌های این کشور (۴۵ شرکت)، نتایج کاهش روزهای کاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
به نوشته بلومبرگ، این برنامه شش‌ماهه از ۱ فوریه (۱۲ بهمن) آغاز می‌شود و براساس آن، صدها کارمند در حالیکه حقوق خود را به طور کامل دریافت می‌کنند، یک روز در هفته کمتر کار خواهند کرد. هدف این برنامه مطالعاتی این است که مشخص شود آیا اظهارنظر اتحادیه‌‌های کارگری مبنی بر اینکه “این اتفاق باعث افزایش شادمانی و سلامت کارکنان خواهد شد و بازدهی آن‌ها را افزایش می‌دهد”، درست است یا خیر.
این پروژه نشان‌دهنده یک تغییر بزرگ‌تر در بازار کار آلمان است که با کمبود نیروهای ماهر مواجه شده و شرکت‌ها برای پر کردن موقعیت‌های شغلی خود تحت فشار قرار دارند. این کمبود که با افزایش تورم همراه شده، کارکنان در صنایع مختلف این کشور را ترغیب کرده تا به دنبال افزایش دستمزدها و احیای انعطاف‌‌پذیری و استقلال خود باشند که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ تجربه کردند. این عدم تعادل به تنش‌های کارفرمایان و کارمندان دامن می‌زند.
رانندگان قطار در آلمان هم‌اکنون در یک اعتصاب شش‌روزه قرار دارند و از شرکت ملی خط آهن این کشور می‌خواهند ساعت کاری آن‌ها بدون کاهش دستمزد، از ۳۸ ساعت در هفته به ۳۵ ساعت کاهش یابد.
اتحادیه مرتبط با ساخت‌وساز این کشور هم خواهان افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق برای حدود ۹۳۰ هزار کارگر است؛ اقدامی که برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند در صورت اجرا می‌تواند تورم را تشدید کند.
براساس نتایج یک نظرسنجی که در سال گذشته میلادی انجام شده، نیمی از شرکت‌های آلمانی برای پر کردن مشاغل خود حداقل با سختی نسبتا کمی روبه‌رو هستند. غول نرم‌افزاری آلمان موسوم به «اس‌آپ» (SAP SE) در سال ۲۰۲۲ در جهت افزایش تعداد کارکنان خود، درخواست مدرک دانشگاهی از متقاضیان را کنار گذاشت. همچنین شرکت «وانوویا» (Vonovia SE) که در زمینه املاک فعالیت دارد، برای پر کردن مشاغل خالی خود، اتباع کلمبیایی را به خدمت گرفت.
و به نظر می‌رسد شرایط در حال وخیم‌تر شدن است؛ انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۵، بیش از ۷ میلیون نفر از بازار کار آلمان خارج شوند و با کاهش زاد و ولد و همچنین افت میزان مهاجرت به آلمان، جایگزین کردن این میزان از نیروی کار یک چالش خواهد بود.
یکی از مطالعات اخیر موسسه گالوپ نشان می‌دهد که میزان استخدام پایین باعث شده اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی با زیان ۸/۸ تریلیون دلاری مواجه شود که برابر با ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان است.
طبق اعلام بانیان پروژه ۴ روز کاری در هفته، در حالیکه کارمندان ساعت کاری کمتری دارند و حقوق آن‌ها ثابت باقی مانده، خروجی آن‌ها باید یکسان بماند یا حتی افزایش پیدا کند. به غیر از افزایش بهره‌وری، انتظار می‌رود شرکت‌ها از مزایای کاهش غیبت کارکنان خود که بسیار هزینه‌بر است، برخوردار شوند. این غیبت‌ها اغلب به دلیل اضطراب، بیماری و خستگی مفرط است و این امید وجود دارد که کاهش ساعات کاری منجر به کاهش غیبت‌ها شود. مردم آلمان در سال ۲۰۲۲ به‌طور متوسط ۲۱/۳ روز قادر به کار کردن نبودند که به معنای از دست رفتن ۲۰۷ میلیارد یورو است که می‌توانست اقتصاد آلمان را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
طرفداران چهار روز کاری در هفته همچنین استدلال می‌کنند که این تغییر می‌تواند پتانسیل‌های بکر را به بازار کار آلمان جذب کند؛ کشوری که دارای یکی از بالاترین آمارهای مربوط به میزان کارکنان پاره‌وقت در اتحادیه اروپا و همچنین در میان زنان است.
در حالیکه آلمان با اختلاف دارای بزرگ‌ترین خروجی اقتصادی در اروپا است، فقدان سرمایه‌گذاری در نوآوری و دیجیتالی شدن، مانعِ افزایش بهره‌وری در این کشور شده است. به گفته «انزو وبر» اقتصاددان مؤسسه تحقیقات بازار کار در نورنبرگ، بدون پیشرفت در این زمینه‌ها، بعید است که کارگران آلمانی صرفا با کاهش ساعات کار، افزایش بهره‌وری قابل توجهی را مشاهده کنند.
بلومبرگ اکونومیکس معتقد است…
«هفته کاری چهار روزه می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری ساعتی شود، اما بسیار بعید است که افزایش بهره‌وری بتواند کاهش ساعات کاری را جبران کند. با در نظر گرفتن نیروی کارِ رو به کوچک شدن در آلمان، این اتفاق می‌تواند یک مانع بزرگ برای رشد اقتصادی این کشور باشد.»
وزیر دارایی آلمان نیز با انتقاد از این اقدام اعلام کرد که این اتفاق می‌تواند رشد اقتصادی و ثروت آلمان را با خطر روبه‌رو کند.
اما آزمایش‌های پیشین در آمریکا و کانادا نشان می‌دهد بهره بردن از کاهش ساعات کاری، ممکن است. کارمندانی که در این طرح شرکت داشتند، اعلام کردند سلامت جسم و روان آن‌ها بهبود یافته و میزان خستگی مفرط نیز کاهش یافته است. به دنبال اجرای این طرح در کشورهای یادشده، هیچ یک از شرکت‌های حاضر در این برنامه حاضر به بازگشتن به ۵ روز کاری در هفته نشدند.
یک برنامه مشابه در بریتانیا که با شرکت ۶۱ شرکت برگزار شد، نتایج مشابهی را به همراه داشت، از جمله کاهش ۶۵ درصدی غیبت از کار به دلیل بیماری. در پرتغال، سطح اضطراب و مشکلات خواب حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. شرکت‌های آلمانی نیز امیدوارند که شاهد نتایج مشابهی باشند. در این میان، برخی کارکنان حاضر در این طرح قصد دارند برای ردیابی دقیق‌تر سطح استرس، نمونه‌های مو و داده‌های مربوط به ساعت‌های هوشمند فیتنس خود را ارائه کنند.
بلژیک نخستین کشور اروپایی بود که در سال ۲۰۲۲، چهار روز کاری در هفته را اختیاری کرد، اگرچه میزان کلی ساعات هفتگی باید مانند گذشته باقی بماند. مقامات ژاپن شرکت‌ها این کشور را تشویق کرده‌اند تا هفته‌های کاری کوتاه‌تری ارائه دهند، به این امید که مردم از زمان بیشتر خود برای خرج پول بیشتر و بچه‌دار شدن استفاده کنند؛ اتفاقی که می‌تواند منجر به تقویت اقتصاد و کاهش تبعات افزایش جمعیت سالخوردگان این کشور شود.
