به گزارش اکوایران، بدون اغراق پیمان سپاری ارزی ( رفع تعهدات ارزی) از نگاه همه فعالان اقتصادی و بویژه صادرکنندگان عامل توقف رشد صادرات غیرنفتی ایران است. البته داده های ۷ سال اخیر نشان میدهد که پیمان سپاری ارزی در این مدت چه بر سر صادرات آورده است و رشد آن را چقدر کاهش داده است. […]
به گزارش اکوایران، بدون اغراق پیمان سپاری ارزی ( رفع تعهدات ارزی) از نگاه همه فعالان اقتصادی و بویژه صادرکنندگان عامل توقف رشد صادرات غیرنفتی ایران است. البته داده های ۷ سال اخیر نشان میدهد که پیمان سپاری ارزی در این مدت چه بر سر صادرات آورده است و رشد آن را چقدر کاهش داده است. در این سالهای رشد صادرات پسته، فرش و حتی زعفران و برخی کالاهای صنعتی به دلیل موضوع رفع تعهد ارزی کاهش یافته است.
در این بین برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی معقتدند، اگر امروز کشورهایی نظیر امارات، ترکیه و روسیه تجارت بالایی با دنیا دارند به این دلیل که قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی کاهش یافته است کاهشی که بخش زیادی از آن ناشی از عدم ثبات نرخ ارز است . در این بین پیمان سپاری ارزی نیز باری مضاعف بر دوش تجار بخش خصوصی گذاشته است. رضا جعفری دبیر هیات رئیسه اتاق تبریز در این باره میگوید: پیمان سپاری ارزی عامل قفل صادرات غیر نفتی ایران است.
یونس اکبرپور پایدار عضو دیگر هیات رئیسه اتاق تبریز معتقد است: نرخ ارز صادراتی، صادرکننده را بی انگیزه میکند. او در گفتگویی با نشریه اتاق تبریز، میگوید: معمولا در ایران نرخ ارز صادراتی حدود ۲۰ درصد پایین تر از قیمت بازار در نظر گرفته میشود و این سیاست باعث شده است که صادرکننده، اشتیاق و انگیزه ای نسبت به مقوله تولید نداشته باشد. چرا که بخش عمده مواد اولیه با نرخ رسمی تامین شده است و تولیدکننده نهایتا مقید است ارز صادراتی خود را عملا ۲۰ درصد زیر قیمت واگذار کند.
درحالی که اگر بهای خرید ارز صادراتی نزدیک به نرخ ارز بازار یا برابر با آن بوده است و حتی در راستای تشویق به صادرات این نرخ دو تا سه درصد بالاتر از قیمت رسمی در نظر گرفته شود. تمایل به سمت صادرات را مضاعف میکند و تولیدکننده با به حداقل رساندن کاستی ها خود درصدد خواهد بود تا با ارتقای تکنولوژی و جایگاه خود بازارهای جدیدی را به سمت کالاهای خود بگشاید. به باور اکبرپور این امر هیچ هزینه ای برای دولت به بار نخواهد آرود.