به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مصوبات کمیسیون تلفیق و نسبت آن با تولید و سرمایه‌گذاری در کشور پرداخته است. این مرکز با اشاره به مشکلات بخش تولید و اهداف حاکمیتی در راستای رشد این بخش که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن‌ها […]
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مصوبات کمیسیون تلفیق و نسبت آن با تولید و سرمایه‌گذاری در کشور پرداخته است. این مرکز با اشاره به مشکلات بخش تولید و اهداف حاکمیتی در راستای رشد این بخش که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن‌ها اشاره شده است، تبصره ۶ را که مربوط به مالیات است و همچنین تبصره ۹ مربوط به حقوق گمرکی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته که بندهای این تبصره احتمالا فشار بیشتری بر بخش مولد اقتصاد وارد خواهند کرد. به طوری که برخی قوانین رکود، برخی تورم و برخی رکود تورمی را برای اقتصاد در پی خواهند داشت.
قوانین مالیاتی و تشدید رکود در تولید
مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در هر مرحله از تولید از تولیدکننده اخذ می‌شود و در نهایت بر قیمت کالای نهایی افزوده می‌شود. بند الف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ بیان می‌کند که مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها که از جمله مواد نفتی و گازی را در بر می‌گیرد، به تولیدکننده استرداد نشود. به نظر اتاق ایران این پدیده مالیات مضاعفی از نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اخذ می‌کند که در نهایت اثر تورمی بر کالاهای این بخش یعنی برق و فراورده‌های نفتی و گازی خواهد داشت و سودآوری این صنایع را کاهش می‌دهد. به طوری که در این صورت سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار به تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به ویژه متانول تحمیل خواهد شد. همچنین در این صورت مزیت نسبی کشور در زمینه تولید خوراک پتروشیمی در خطر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به اینکه عمده سهام پتروشیمی‌ها متعلق به سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور است، افزایش مالیات منابع این سازمان‌ها را کم کرده و نیاز آن‌ها برای تامین حقوق از طریق بانک‌ها را تقویت خواهد کرد.
بند دیگر این تبصره برای جلوگیری از فرار مالیاتی است که بیان کرده حساب بدهکاران مالیاتی مسدود شود. اتاق ایران پیامد این موضوع را نیز در شرایط بد اقتصادی تولیدکنندگان به معنای توقف تولید به بهای پرداخت بدهی دولت می‌داند. بنابراین این سیاست مالیاتی دولت رکود را در پی خواهد داشت.
رکود تورمی، پیامد افزایش مالیات بر ارزش افزوده
بند دیگر مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ در مورد افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که این روزها نیز محل بحث بسیاری شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران وضع این قانون را در شرایط اقتصادی فعلی موجب تشدید رکود تورمی و بدتر شدن وضع خانوارهای کم‌برخوردار دانسته است.
افزایش حقوق گمرکی و مشکل در تامین نهاده‌های تولید
مسئله دیگری که در بودجه سال بعد و در تبصره ۹ به آن اشاره شده درآمد ۲ درصدی دولت از ناحیه حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولید است. اتاق ایران اخذ هزینه گمرک را در شرایط جهش مکرر نرخ ارز و تورم بالا در کشور مضر به حال تولیدکنندگان دانسته و هشدار داده که آن‌ها ممکن است برای تامین نهاده‌های تولید با مشکل جدی مواجه شوند.
مشابه این وضعیت برای واردات دارو، ملزومات اساسی و شیرخشک نیز وجود داشته و حقوق گمرکی آن‌ها برابر با ۱ درصد در بودجه وضع شده است. اما اتاق ایران پیشنهاد داده به منظور کنترل هزینه‌های سلامت این بند حذف شود.
