آیا فرود نرم اقتصاد آمریکا امسال اتفاق می‌افتد؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، اکثر اقتصاددانی که در  نظرسنجی “انجمن ملی کسب‌وکار آمریکا” شرکت کرده‌اند معتقدند اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۴ از رکود گریز خواهد کرد. 

براساس گزارشی از رویترز، ۹۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی که روز دوشنبه منتشر شده است احتمال ۵۰ درصد یا کمتر را برای اینکه آمریکا در طول ۱۲ ماه آتی وارد رکود شود را تعیین کردند. این درحالی است که در نظرسنجی ماه اکتبر احتمال ۷۹ درصد را تعیین کرده بودند و سال گذشته نیز اکثریت اقتصاددانان انتظار داشتند که با افزایش نرخ­‌های بهره از سوی فدرال رزرو برای کاهش نرخ تورم، اقتصاد کشور وارد رکود شود.

افزایش خوش بینی آشکار در این نظرسنجی با داده­‌های دیگر هم هم‌خوانی دارد؛ شامل معیاری از اعتماد مصرف کنندگان که هفته گذشته به بیشترین میزان در طول دوسال و نیم گذشته رسید؛ تورم که با سرعتی بیش از انتظارات کاهش یافته است، و بازار کاری که از رونق آن کاسته شده است بدون اینکه وارد رکود شود.

اقتصاددان انتظار دارند فروش شرکت­‌ها و حاشیه سود در سال جاری افزایش پیدا کند و مشکلات زنجیره تامین و کمبود نیروی کار نیز درحال کاهش است که خبرهای بالقوه مثبتی برای چشم انداز تورم است.

براساس نتایج این نظرسنجی، افزایش نر­خ‌­های بهره، بی‌ثباتی ژئوپلتیک و رشد هزینه‌­ها به عنوان بزرگ‌ترین ریسک‌­هایی شناخته شده­‌اند که این تصویر از شرایط سالم کسب­‌وکار را تهدید می­‌کنند.

از طرفی، کاهش نرخ‌­های بهره، کاهش هزینه­‌ها و دسترسی بهتر به نیروی کار به عنوان عواملی از سوی اقتصاددانان شناخته شده­‌اند که می‌­توانند این چشم انداز را بهبود بخشند.

اقتصاددان ارشد سیتی گروپ: رشد اقتصادی سالم‌تر در راه است

استیون ویتینگ، استراتژیست و اقتصاددان ارشد در گروه مالی و بانکداری سیتی گروپ نیز در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت که اقتصاد جهان برای کاهش دادن تورم به سمت هدف و بازگشت به رشد پایدار نیازی به “سقوط” ندارد.

اقتصادهای بزرگ جهان نسبت به افزایش نرخ‌­های بهره از سوی بانک های مرکزی در طول دوسال گذشته از خود تاب آوری نشان داده‌اند. این مساله به خصوص در ایالات متحده آشکار است که از رکود اجتناب کرده است و بازار کار آن همچنان قدرتمند است. باتوجه به اینکه تورم در مسیر کاهشی به سمت هدف بانک مرکزی حرکت می‌کند و رشد کاهش یافته است، بحث­‌ها اکنون به سمت کاهش نرخ‌­های بهره تغییر کرده است.

تورم کل آمریکا در ماه گذشته به ۳.۴ درصد رسید و با اینکه همچنان با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو فاصله دارد اما نسبت به تورم بیش از ۹ درصدی ماه ژوئن ۲۰۲۲ کاهش قابل توجهی داشته است.

سرمایه گذاران معیار “هزینه مصرف شخصی” را که قرار است روز جمعه منتشر شود را به دقت دنبال می‌کنند چراکه می‌تواند سرنخ­‌هایی از تصمیم فدرال رزرو برای شروع کاهش نرخ‌­های بهره بدست دهد.

در همین حال، برآورد اولیه از رشد تولید ناخالص داخلی که روز پنج شنبه منتشر میشود حاکی از رشد ۱.۷ درصدی اقتصاد آمریکا در این دوره است که پایین ترین نرخ رشد پس از سه ماهه دوم ۲۰۲۲ محسوب می­‌شود.

بااین وجود، به اعتقاد ویتیگ، اگر به سال های آینده و فراتر از آن نگاه کنیم این دوره از کاهش رشد جهانی و کاهش اشتغال در ایالات متحده می‌­تواند بگذرد و به یک دوره از رشد سالم­‌تر منتهی شود.

وی تاکید کرد که اگرچه مازاد تقاضایی وجود دارد که باید از اقتصاد خارج شود، اما این نتیجه یک “رونق بیش از حد” یا “رونق” طولانی مدت نیست، بلکه به علت محرک‌های مالی بیش از حد دولت مربوط به بهبود همه گیری کروناست که قرار نبود تکرار شود.

به گفته او، عرضه پول در ایالات متحده طی سال گذشته ۴ درصد کاهش یافته است؛ این درحالی است که در دهه ۱۹۷۰ رشد حدود ۱۰ درصدی برای کل دهه وجود داشته است و قیمت‌های مهم هر سال ۱۴ درصد افزایش می‌یافت، و این تورم پایدار است.