به گزارش اکوایران؛ ۱۸ دی سال جاری نمایندگان مجلس با اکثریت آراء به کلیات طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی رای مثبت دادند. در زمان تصویب کلیات این طرح رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که تنها تغییری که در طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به قانون مصوب در این باره ایجاد شده تغییر در […]
به گزارش اکوایران؛ ۱۸ دی سال جاری نمایندگان مجلس با اکثریت آراء به کلیات طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی رای مثبت دادند. در زمان تصویب کلیات این طرح رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که تنها تغییری که در طرح اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به قانون مصوب در این باره ایجاد شده تغییر در زمان اجرای تعهدات از سوی اشخاص حقوقی در بحث سامانه مؤدیان مالیاتی است که زمان آن در طرح جدید از اول مهرماه به اول دی ماه منتقل شده است و این تغییر به دلیل تاخیر در تصویب این قانون و جلوگیری از جریمه مودیان بوده است.
حال با گذشت ۲۲ روز از تصویب این دستورالعمل، رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور، در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران خواستار اطلاع‌رسانی درباره قانون تسهیل تکالیف مودیان در اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» شد.
در این نامه آمده است: در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادرشده، «کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل)، به شرح ذیل از اول دی‌ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ ثبت در سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، حسب مورد هستند.
این دستورالعمل شامل ۴ گروه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) می‌شود و براساس آن « کلیه اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال ۱۴۰۲ آن‌ها تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۱۸۰ میلیارد ریال بوده است» از سوی دیگر براساس این دستورالعمل « اشخاص حقیقی موضوع جزء ۲ بند ط تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش کالا و خدمات سالانه کماکان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند».
از سوی دیگر در این دستورالعمل به این نکته اشاره شده که «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» خواهد بود.
برای بخش معدن هم در این دستورالعمل آمده «فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فراوری مواد معدنی موضوع بند م تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی است».
از سوی دیگر رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی اشخاص بندهای ۱ و ۲ فوق که صرفا برای عرضه کالا و خدمات با نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده یکسان صادر می‌شود در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
در این دستورالعمل به این نکته نیز اشاره شده که مراتب فوق مانع از صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و یا ۲ مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط صاحبان مشاغل با فروش سالانه کمتر از نصاب مذکور که طبق سایر قوانین مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شده‌اند، نخواهد بود.
