به گزارش اکوایران، مخالفان نرخ فعلی معتقدند که در آینده نه چندان دور دولت مجبور هست با نرخی گران تر از نرخ کنونی گندم وارد کند. درضمن آنها معتقدند مقایسه نرخ کنونی گندم در بازارهای جهانی با نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان یعنی نرخ اولیه قابل قیاس نیست. چون در زمان وفور گندم نرخ […]
به گزارش اکوایران، مخالفان نرخ فعلی معتقدند که در آینده نه چندان دور دولت مجبور هست با نرخی گران تر از نرخ کنونی گندم وارد کند. درضمن آنها معتقدند مقایسه نرخ کنونی گندم در بازارهای جهانی با نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان یعنی نرخ اولیه قابل قیاس نیست. چون در زمان وفور گندم نرخ پایین است.
در این بین برخی فعالان اقتصادی از جمله کاوه زرگران رییس کمیسیون تسهیل و تجارت اتاق تهران، موافق کاهش قیمت تضمینی گندم بودند. البته او این نرخ را هم منطقی نمی‌داند. چون او معتقد نرخ تضمینی باید ۷ هزار تومان باشد. زرگران در گفتگو با «اکوایران» می گوید: هفته گذشته سه شنبه، روسیه گندم را ۱۲ روبل قیمت گذاشت؛ گندم کلاسه سه‌ای که پروتئین بالای ۱۲.۵ دارد. اگر به این گندم نرخ حمل و نقل اضافه کنیم، تفاوت فاحشی با نرخ گندم داخلی دارد.
او ادامه داد: بهتر بود دولت نرخ ۷ هزار تومان را برای گندم انتخاب می کرد و مابه التفاوت آن با نرخ درخواستی کشاورزان در قالب پاداش کشت پرداخت می کرد. در بسیاری کشورها دولت ها برای حمایت از تولیدکنندگان آنها پاداش می‌دهند. ما می‌توانستیم نرخ تضمینی را ۷ هزار اعلام کرده و حدود ۱۲ هزار الی ۱۳ هزار تومان به آنها پاداش کشت می دادیم.
به گفته زرگران در این صورت گندم ایران قابل رقابت با گندم جهانی می‌شد. درضمن دیگر نیازی نبود دولت یارانه ۲۰۰ میلیارد تومانی را به زنجیره گندم تا نان پرداخت کند.
اما مخالفانی همچون سیدهامان هاشمی نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است: خرید تضمینی گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی نسبت به نرخ تعیین شده از سوی شورای قیمت‌گذاری با واقعیت‌های اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و موجب دلسردی سربازان خط مقدم جبهه امنیت غذایی کشور یعنی کشاورزان است.
به گفته نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، نرخ اعلامی وزیر حیرت‌آور است. او افزود: در حالی که جامعه کشاورزی شرایط سخت تولید در تورم را در مقاطعی با حدود ۴۰ درصد طبق بررسی مرکز آمار تجربه می‌کند، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم منطبق بر کدام نظر کارشناسی بوده است؟
هاشمی ادامه داد: این‌گونه قیمت‌گذاری نقض غرض فلسفله قانون خرید تضمینی محصولات اساسی است و نتایج عملی این سیاست ها نه تنها در راستای دستیابی به سیاست های کلی نظام در بخش مظلوم کشاورزی نیست بلکه رفته رفته اقتصاد این بخش را از اقتصادی پویا و مولد به یک اقتصاد صرفاً معیشتی تبدیل می کند.
هاشمی افزود: گندم استراتژیک‌ترین محصول ملی ما از حیث تاثیرگذاری در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص قیمت گذاری خرید آن، در سایر بخش ها نیز اثر خواهد داشت. بنابراین دولت یا می باید در این تصمیم خود تجدید نظر کنند و یا اگر بر این نرخ اصرار دارد دلایل کارشناسی قابل قبولی را برای تضمین جامعه کشاورزی ارایه کند.
هاشمی با تاکید بر تاثیر احتمالی این تصمیم بر انگیزه کشاورزان گندمکار در افزایش تولید در سال‌های آتی افزود: صدا و سیما و سایر رسانه های جمعی می باید با دعوت از نمایندگان دولت و کارشناسان منتقد، این تصمیم را به داوری افکار عمومی بگذارند. وی پیشنهاد داد: در این راستا کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور می تواند نظرات جامعه کشاورزی و صنایع وابسته را به دولت منتقل کند.
