به گزارش اکوایران، نرخ رشد نقدینگی یکی از موضوع‌های محوری مورد مباحثه اقتصاددانان در ماه‌های اخیر است. بر اساس آمارهای اقتصادی به طور کلی نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بعد کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و به زیر ۳۰ درصد رسیده است. اما چرا نرخ رشد نقدینگی تا این حد برای سیاستگذاران […]
به گزارش اکوایران، نرخ رشد نقدینگی یکی از موضوع‌های محوری مورد مباحثه اقتصاددانان در ماه‌های اخیر است. بر اساس آمارهای اقتصادی به طور کلی نرخ رشد نقدینگی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بعد کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته و به زیر ۳۰ درصد رسیده است.
اما چرا نرخ رشد نقدینگی تا این حد برای سیاستگذاران و اقتصادخوانده‌ها اهمیت دارد؟ دلیل این موضوع، همبستگی حرکت تورم با نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت است.
به عبارت دیگر این باور در ادبیات اقتصادی وجود دارد که در بلندمدت تورم مشابه با نرخ رشد نقدینگی به تحرکات خود ادامه می‌دهد. داده‌های تاریخی از اقتصاد ایران نیز تایید کننده این موضوع هستند، اما یک مسئله وجود دارد و آن اینکه آیا نرخ تورم صرفا تحت تاثیر نقدینگی قرار دارد و کاهش نرخ رشد نقدینگی به کاهش تورم خواهد انجامید؟
برای پاسخ به این سوال نیاز داریم تا به چند سوال اساسی پاسخ دهیم، تورم چیست؟ چگونه به وجود می‌آید؟ چه آثاری دارد و چگونه باید آن را مهار کرد؟ این پرسش‌ها شاید همان پرسش‌های بنیادینی باشد که سال‌هاست اقتصاد ما با آن درگیر است.
تورم چه آثاری دارد و چگونه ایجاد می‌شود؟
اقتصاد مانند یک ماشین نیست که همیشه و همه جا به یک شکل راه اندازی و تعمیر شود، بلکه هر اقتصاد تابع محیط سیاسی و اجتماعی خود و تحت تاثیر کنشگران اقتصادی شکل می‌گیرد، به همین ترتیب شاید یک مشکل مشابه مانند تورم در دو کشور، علل متفاوتی داشته و به راه‌حل‌های متفاوتی نیز نیاز داشته باشد.
تورم می‌تواند فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار را دچار اختلال کند، نظام توزیع درآمد را به هم بریزد، فقر را تشدید کند و منجر به گسترده شدن مشکلات اجتماعی در سطح جامعه شود. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد تورم ممکن است ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، فشار وارداتی و فشار ساختاری یا انتظارات باشد. مقالات انتشار یافته از مسئله تورم در ایران حاکی ازدرهم تنیدگی فشارهای تورمی مختلف در بازه‌های زمانی مختلف هستند، اما به طور کلی داستان نوع تورم در ایران از قرار زیر است.
پرده اول: کلید خوردن تورم ساختاری با مصرف بیش از توان تولید
رواج شهرنشینی و سرریز درآمدهای نفتی در اواخر دهه ۴۰ و دهه ۵۰ الگوی مصرفی مردم و سیاست‌های دولت‌ها را تغییر می‌دهد، بر این اساس سطح مصرف مردم افزایش می‌یابد، دستمزد مورد انتظار آن‌ها بالا می‌رود و طرح‌های عمرانی بسیاری کلید می‌خورد.
به دلیل اینکه عرضه و تولید امکان رشد متناسب با افزایش مصرف مردم پس از این زمان را ندارد، این هزینه‌ها به بودجه عمومی دولت سرایت می‌کند و بار روی دوش دولت را سنگین می‌کند. علاوه بر این موضوع عدم پایداری درآمدهای نفتی در کنار هزینه‌های ثابتی مانند حقوق و دستمزد کارکنان دولت و پروژه‌های نیمه کاره، به کسری بودجه دامن می‌زنند و آن را شدیدتر می‌کنند.
پرده دوم: جبران کسری بودجه دولت با چاپ پول
کسری بودجه از طریق چاپ پول توسط بانک مرکزی جبران می‌شود و به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اضافه می‌شود. بدهی دولت یکی از اجزای دارایی‌های بانک مرکزی یا همان پایه پولی است. افزایش پایه پولی یکی از کانال‌های اصلی رشد دهنده حجم پول در جامعه است. به همین ترتیب با تقریبا ثابت ماندن حجم کالاهای تولید شده در اقتصاد در عین اینکه حجم پول در جامعه افزایش می‌یابد، سطح عمومی قیمت کالاها بالاتر می‌رود و تورم پدید می‌آید.
برای فهم بهتر این موضوع فرض کنید در یک اقتصاد در کل ۱۰۰ واحد از یک نوع کالا و ۱۰۰ واحد پول وجود دارد، اگر تعداد کالا تغییری نکند و در عوض حجم پول موجود در جامعه به ۲۰۰ واحد افزایش پیدا کند، آنگاه سطح قیمت هر واحد کالا از ۱ به ۲ واحد افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر قانونی تصویب شد که استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را ممنوع می‌کرد و در عوض دولت می‌توانست از طریق استقراض از بانک‌های تجاری، کسری بودجه خود را جبران کند. شایان ذکر است که این اقدام هرچند یک اقدام مثبت در جهت افزایش استقلال بانک مرکزی به شمار می‌آید اما هنوز مشکل اصلی یعنی کسری بودجه ساختاری را حل نکرده و بار آن را از روی دوش بانک مرکزی به گردن بانک‌های تجاری نهاده است. البته این درحالیست که در نهایت نیز عموما بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و دوباره در نهایت بار مالی کسری بودجه به بانک مرکزی اصابت می‌کند.
سیاست‌های رفاهی و تسهیلات تکلیفی؛ عوارض مصرف آرامبخش بدون توجه به درمان، در تورم ۴۰ درصدی نمایان شده است!
علاوه بر این موضوع سیاست‌های رفاهی که دولت‌های مختلف در طول پنج دهه اخیر اعمال کرده‌اند، در قالب تسهیلات تکلیفی و تامین اجتماعی، فشار روی بانک‌ها را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش دارایی‌های بانک مرکزی یا همان پایه پولی از طریق افزایش خالص بدهی بانک‌ها یا دولت به بانک مرکزی شده است که یکی از کانال‌های موثر در شکل دهی به تورم در اقتصاد ایران هستند.
شایان ذکر است سیاست‌های رفاهی به طور کلی در جهت عدالت اجتماعی و بهبود سطح زندگی مردم اتخاذ شده‌اند ولی این دست از اقدامات صرفا درمان آثار تورم هستند و به عنوان مسکن عمل می‌کنند درحالیکه بیماری اصلی درون اقتصاد هنوز وجود دارد. بنابراین این سیاست‌ها زمانی می‌توانند برای جامعه مفید باشند که درمان‌هایی برای حل ریشه‌ای مسئله تورم اتخاذ شوند و سپس از سیاست‌های رفاهی موقت، مانند داروی مسکن برای کاهش درد هنگام درمان تورم استفاده شود.
پرده سوم؛ تنگناهای تولید در اقتصاد ایران
به طور کلی این باور میان اقتصاددانان وجود دارد که اکثر بنگاه‌های اقتصادی ایران در بخش صنعت توانایی تولید در بخش اقتصادی و بهینه تولید را ندارند و ضمنا با هزینه زیاد و بهره وری پایین در تولیدات خود مواجه هستند. علاوه بر این در بخش‌های کشاورزی نیز بهره وری پایین است و آمایش سرزمینی مناسبی صورت نگرفته است. این درحالیست که در بخش خدمات نیز فعالیت‌های نامولد زیادی وجود دارد که منجر به هدررفت پتانسیل‌های تولید در کشور می‌شود.
مجموعه این عوامل به همراه مسائلی دیگر باعث شده تا تولید در اقتصاد همپای مصرف رشد نکند. به همین ترتیب علاوه بر آنکه تولید توان پاسخ کامل به مصرف را نداشته است، نتوانسته تا در بازارهای بین‌المللی و خارجی نیز نقش مناسبی ایفا کند.
این درحالیست که تحریم‌ها طی تاریخ اقتصادی ایران نیز منجر به گسست ایران از زنجیره مبادلات بین المللی شده است آن‌هم در شرایطی که پیوند اقتصادی کشورها باهم فراوان است و تقریبا هیچ کالای پیچیده‌ای را نمی‌توان یافت که تمامی قطعات آن کاملا در یک کشور تولید شده باشد. به همین ترتیب تحریم‌ها دسترسی به مواد اولیه تولید را دشوارتر کرد و از این ناحیه نیز با یک شوک در عرضه، رکود تورمی گریبان کشور را گرفت.
پرده چهارم؛ سیاست‌های ارزی و پولی متضاد و نامناسب
به طور کلی نرخ ارز در ایران از بازاری عادی برخوردار نیست چرا که عمق کافی ندارد و به دلیل اینکه مانند یک دارایی مطمئن برای مردم تلقی می‌شود، در زمان افزایش قیمت، تقاضا برای آن افزایش می‌یابد، درحالیکه افزایش قیمت کالا در تئوری عرضه و تقاضا باید به کاهش تقاضا منجر شود.
به همین ترتیب افزایش نرخ ارز در ایران، صرفا آن را از نرخ تعادلی دورتر می‌کند و بازارها را بی ثبات‌تر.
اما یک مسئله دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه در شرایطی که نقدینگی رشد می‌کند و پول داخلی نسبت به پول خارجی ارزان‌تر می‌شود، فشاری در جهت افزایش نرخ ارز پدید می‌آید که سرکوب آن ممکن است تبعات مالی بدتری برای اقتصاد داشته باشد. این درحالیست که کسری تجاری و خروج سرمایه نیز می‌تواند به افزایش نرخ ارز دامن بزند. به همین ترتیب نظام ارزی در یک دام گیر افتاده که سیاست‌گذار را در اتخاذ یک تصمیم بلندمدت و میان مدت ناتوان می‌کند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد شوک‌های تورمی در سال‌های اخیر نیز همبستگی بسیار زیادی با نرخ ارز داشته است.
علاوه بر آن سیاست‌های پولی که طی تاریخ اقتصادی گرفته شده است منجر به ایجاد شوک در اقتصاد شده یا با تجمیع فشار، پس از چندین سال بروز کرده‌اند.
برای مثال مثبت شدن نرخ بهره حقیقی(بیشتر شدن ناگهانی نرخ بهره از نرخ تورم) در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، منجر شد تا نقدینگی ایجاد شده در بانک‌ها اصطلاحا فریز شوند و پس از چند سال با افزایش تورم، این حجم نقدینگی ناگهان در اقتصاد سرازیر شد که برخی از اقتصاددانان بخشی از تورم شدید در سال‌های اخیر را به همان مسئله ارتباط می‌دهند.
پرده آخر؛ انتظارات نقش مهمی در شوک‌های تورمی ایفا می‌کند
سیاست‌های مختلف و بعضا متضاد دولت‌ها طی دهه‌های اخیر، تورم بالا، تحریم و روابط بین‌المللی، ضعف تولید در بازارهای جهانی و سایر عوامل مجموعا منجر شده تا فعالان اقتصادی گوش به زنگ باشند و با کوچکترین علامتی در بازار، واکنش هیجانی از خود بروز دهند. همین موضوع نیز یکی از اصلی‌ترین جریان‌های پیشران تورم در برخی از برهه‌های اقتصادی بوده است.
رشد نقدینگی مهمترین متغیر پولی همبسته با تورم است اما تنها کانال تعیین‌کننده آن نیست!
بنابراین مشاهده می‌شود که تورم در ایران، علاوه بر اینکه متاثر از تغییرات نقدینگی است، تحت تاثیر نرخ ارز، تغییرات سمت تولید، تحریم، سیاست‌های پولی و انتظارات است. بنابراین هرچند کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی یک اقدام مثبت تلقی شده، اما تنها کانال اثرگذار روی تورم نیست و باید با درمان ریشه‌ای اقتصاد نیز همراه باشد.
افزایش سهم خالص بدهی بانک‌ها از پایه پولی طی یک سال گذشته
علاوه بر این موضوع، باید توجه کرد که کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر، از سمت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی(اصلی‌ترین عامل پدید آورنده تورم از کانال پایه پولی) نبوده است. بلکه مشاهده می‌شود سهم این بخش از پایه پولی افزایش نیز پیدا کرده است.
برای مثال در ابتدای سال ۱۴۰۱ پایه پولی حدود ۶۱۱ همت بود درحالیکه ۱۴۳ همت از آن را خالص بدهی بانک‌ها تشکیل می‌داد. مشاهده می‌شود علی‌رغم اینکه پایه پولی در شهریور سال جاری(آخرین آمار در دسترس) به ۹۸۱ همت رسیده است، خالص بدهی بانک‌ها بیش از ۳ برابر شده و رقم ۵۲۱ همت را به ثبت رسانده است. افزایش خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معمولا ناشی از پرداخت تسهیلات تکلیفی یا تامین هزینه‌های مورد نیاز دولت(کسری بودجه دولت) است.
