بانک مرکزی چین تحلیل‌گران را شگفت‌زده کرد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، بانک مرکزی چین در روز دوشنبه (۲۵ دی) نرخ بهره بانکی را ثابت نگه داشت. این تصمیم تحت تأثیر دو عامل قرار گرفته است؛ نگرانی‌ها از نوسان یوآن و این حقیقت که نرخ بهره بانکی در آمریکا احتمالا در آینده‌ای نزدیک تغییر نخواهد کرد.

به نوشته بلومبرگ، این تصمیم بانک مرکزی چین باعث دلسردی سرمایه‌گذاران شده است چراکه آن‌ها انتظار داشتند نخستین کاهش نرخ بهره بانکی از ماه آگوست رقم بخورد. در حالیکه بانک مرکزی این کشور نقدینگی بیشتری به سیستم مالی تزریق کرد تا بتواند پاسخگوی تقاضاها برای سرمایه‌گذاری باشد، با دور جدیدی از کاهش تعداد وام‌های پرداخت‌شده، این انتظار وجود داشت که سیاست‌گذاران بانک مرکزی دومین اقتصاد بزرگ جهان، گام‌های مهم‌تری در این زمینه بردارند.

آمارهایی که روز جمعه منتشر شد حاکی از آن بود که چین در ماه دسامبر، طولانی‌ترین دوره تورم منفی خود از سال ۲۰۰۹ را ثبت کرده است. همچنین تأمین مالی و تعداد وام‌های پرداخت‌شده در ماه گذشته میلادی ضعیف‌تر از حد انتظار بود و حجم صادرات سالانه چین برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۶ با کاهش همراه شد.

دولت شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، با تقاضای ضعیف داخلی، بحران مسکن طولانی‌مدت و بازار کار کم‌تحرک دست‌وپنجه نرم می‌کند و در عین حال،‌ سعی دارد به یک رشد اقتصادی جاه‌طلبانه در سال جاری میلادی دست پیدا کند.

به دنبال تصمیم بانک مرکزی چین در قبال نرخ بهره، معامله در بازارهای سهام چین با قیمت کمی بالاتر انجام شد. همچنین ارزش یوآن در خارج از چین ۰/۱ درصد رشد داشت. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله این کشور هم در سطح ۲/۵۲ درصد ثابت مانده است.

عدم قطعیت درباره بانک مرکزی آمریکا نیز به عنوان عاملی برای پیچیده‌تر شدن راهبرد بانک مرکزی چین در نظر گرفته می‌شود. در پایان سال گذشته میلادی، قیمت‌ مصرف‌کننده در آمریکا افزایش یافت و همین موضوع، این دیدگاه را که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه مارس کاهش می‌دهد، کمرنگ کرده است. همچنین تفاوتِ نرخ‌های بهره بانکی در اقتصادهای اول و دوم جهان در سال گذشته میلادی بیشتر شده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی چین به غیر از فدرال رزرو، عوامل دیگری را هم تحت نظارت قرار داده است. این بانک باید در نظر داشته باشد که اقداماتش چگونه بر یوآن تأثیر می‌گذارد. پس از آنکه یوآن در روزهای پایانی سال ۲۰۲۳ تقویت شد، پول ملی چین در هفته‌های اخیر تضعیف شده است. وام‌دهندگان نیز حاشیه سود خالص کم سابقه‌ای را تجربه می‌کنند، بنابراین ممکن است قبل از آنکه بتوانند با تأثیر نرخ استقراض پایین وفق پیدا کنند، به زمان بیشتری برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی خود نیاز داشته باشند.

تصمیمات بانک مرکزی چین در سال گذشته میلادی نتوانست تغییرات مثبت قابل توجهی ایجاد کند. برای مثال، با وجود تلاش سیاست‌گذاران این کشور برای کاهش نرخ وام مسکن، خانوارهای چینی هنوز هم برنامه‌های خرید خانه را به تعویق می‌اندازند.

بانک مرکزی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ تلاش زیادی داشت تا وام‌دهندگان این کشور به پرداخت وام بیشتر ترغیب شوند، اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها ثمربخش نبوده است. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که مردم در حال بیرون کشیدن پول‌های خود از محصولاتی با مدیریت ثروت مخاطره‌آمیز هستند و در عوض سرمایه خود را در سپرده‌های مدت‌دار باثبات‌تر قرار می‌دهند.

یکی از اقتصاددانان به نام «دینگ شوانگ» به بلومبرگ اعلام کرده: «مشکل ریشه‌ایِ بهبود اقتصادی ضعیف‌تر از حد انتظار، بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی نیست بلکه به این موضوع مربوط می‌شود که تقاضا کافی نیست و اعتماد مصرف‌کنندگان پایین است. برخی از مردم فکر می‌کنند که نرخ بهره باید به صفر کاهش پیدا کند، اما احتمالا این راه‌حل درستی نیست. مهم‌ترین نکته، افزایش اعتماد در میان مصرف‌کنندگان است.»

یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی چین اعلام کرده این بانک ممکن است نرخ ذخیره قانونی یا مقدار پول نقدی که بانک‌ها باید در ذخیره نگه دارند را کاهش دهد. در حالیکه تأثیرات این اقدام به اندازه کاهش نرخ بهره بانکی نیست، کاهش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند پول زیادی را به سیستم مالی وارد کند. این موضوع به بانک‌ها کمک می‌کند اوراق قرضه دولتی را که برای تأمین مالی مخارج زیرساختی منتشر می‌شود، خریداری کنند.

علی‌رغم کاهش ندادن نرخ بهره کلیدی، بانک مرکزی چین در ماه دسامبر اقدامات قابل توجهی برای حمایت از اقتصاد انجام داد. یکی از این مراحل شامل ارائه مقدار قابل توجهی پول (۸۰۰ میلیارد یوآن) از طریق تسهیلات وام میان‌مدت به وام‌دهندگان مختلف بود. علاوه بر این، بانک مرکزی چین نقدینگی بیشتری به سیستم بانکی تزریق کرد. اقدام دیگر، ارائه ۳۵۰ میلیارد یوآن وجوه کم‌هزینه به بانک‌ها با هدف خاص تأمین مالی پروژه‌های مربوط به مسکن و زیرساخت بود.

بلومبرگ اکونومیکس اعلام کرده: «سورپرایز بانک مرکزی چین در ثابت نگه داشتن نرخ بهره یک‌ساله، تغییری در دیدگاه ما نسبت به این موضوع ایجاد نکرده که این بانک در آینده‌ای نزدیک نرخ بهره را کاهش خواهد داد. اقتصادی که با عواملی مانند بحران مسکن و تورم منفی در حال از دست دادن سرعت رشد خود است،‌ نیاز به حمایت دارد. ما انتظار داریم که در سه‌ماهه جاری، این بانک نرخ بهره بانکی را ۰/۱ درصد و نرخ ذخیره قانونی را ۰/۲۵ درصد کاهش دهد.»

بکی لیو، رئیس استراتژی کلان چین در شرکت «Standard Chartered Plc» می‌گوید: «چرخش سیاست فدرال رزرو به زودی به دوره دردناک اختلاف سیاست پولی بانک مرکزی چین با تمام بانک‌های مرکزی بزرگ جهان پایان می‌دهد. چرخش فدرال رزرو فضای بیشتری را برای تسهیل سیاستی در سال ۲۰۲۴ برای همتای چینی خود فراهم می‌کند و این سیاست‌ها، همراهی بیشتری با بنیان‌های اقتصادی و تورمی چین خواهند داشت.»