به گزارش اکوایران، علاوه بر افزایش کل تسهیلات اعطا شده طی ۹ ماهه سال جاری، نسبت تخصیص اعتبار به مصرف کنندگان نهایی نیز افزایش یافته است. به طور کلی وام دهی یکی از مهمترین فرایندهای پولی در نظام اقتصادی است و تغییرات آن می تواند نقش مهمی در تغییر انگیزه ها ایفا کند. از ابتدای […]
به گزارش اکوایران، علاوه بر افزایش کل تسهیلات اعطا شده طی ۹ ماهه سال جاری، نسبت تخصیص اعتبار به مصرف کنندگان نهایی نیز افزایش یافته است. به طور کلی وام دهی یکی از مهمترین فرایندهای پولی در نظام اقتصادی است و تغییرات آن می تواند نقش مهمی در تغییر انگیزه ها ایفا کند.
از ابتدای سال تاکنون چقدر وام پرداخت شده است؟
بر اساس گزارش های منتشر شده از مرکز آمار از ابتدای سال تا انتهای آذر ۱۴۰۲ مجموعا حدود ۳ هزار و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است. بررسی آمارها نشان می دهد در مقایسه با مقطع مشابه در سال گذشته، حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۶.۴ درصد به تسهیلات پرداختی بانک ها افزوده شده است.
این درحالیست که از کل وام های پرداخت شده حدود ۶۹۵ هزار میلیارد تومان به مصرف کننده نهایی یا همان خانوارها تخصیص یافته و مابقی آن به صاحبان کسب و کار تعلق داشته است. به عبارت دیگر سهم خانوار از کل وام های پرداختی در سه فصل ابتدایی سال جاری حدود ۱۸ درصد و سهم صاحبان کسب و کار حدود ۸۲ درصد بوده است.
افزایش سهم تسهیلات خانوار از کل وام‌های تخصیص داده شده
مقایسه آمارهای مربوط به پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با سه فصل ابتدایی ۱۴۰۱ حاکی از افزایش وام های تخصیص یافته به خانوار در سال جاری هستند به گونه ای که در سال گذشته سهم خانوار از کل وام های چرداختی تا انتهای آذرماه حدود ۱۶ درصد بوده اما امسال به ۱۸ درصد افزایش یافته است.
به طور کلی نحوه تخصیص اعتبار و وام دهی به بخش های مختلف اقتصادی یکی از راه های تنظیم گری بازار و هدایت کردن انگیزه هاست. برای مثال در شرایطی که سیاست گذار تمرکز خود را بر عدالت اجتماعی قرار دهد احتمالا میزان تخصیص اعتبار به مصرف کننده نهایی را افزایش خواهد داد و برعکس در شرایطی که تمرکز سیاست گذار روی رشد تولید باشد، سهم تسهیلات پرداختی به بخش های تولید و صاحبان کسب و کار را افزایش خواهد داد.
شایان ذکر است تخصیص وام به مصرف کننده نهایی ممکن است از طریق شوک افزایش تقاضا، به التهاب تورم دامن بزند. در این خصوص عموما سیاستگذاران با احتیاط عمل کرده و با پیگیری سیاست هایی همچون افزایش توان مالی بانک ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، و در نهایت ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه می توانند پتانسیل تورم زایی افزایش تقاضا را تضعیف کند.
