به گزارش اکوایران، سقوط ژاپن به رکود یک داستان اقتصادی معروف محسوب می‌شود که در سراسر جهان شناخته‌شده است. اما در آغاز یعنی در اوایل سال ۱۹۹۰ میلادی، به‌طور واضح مشخص نبود که اقتصاد ژاپن -که در آن زمان اقتصاد دوم جهان بود- با چه اتفاقی دست‌وپنجه نرم می‌کند. به نوشته بلومبرگ، دلسردی وزیر دارایی […]
به گزارش اکوایران، سقوط ژاپن به رکود یک داستان اقتصادی معروف محسوب می‌شود که در سراسر جهان شناخته‌شده است. اما در آغاز یعنی در اوایل سال ۱۹۹۰ میلادی، به‌طور واضح مشخص نبود که اقتصاد ژاپن -که در آن زمان اقتصاد دوم جهان بود- با چه اتفاقی دست‌وپنجه نرم می‌کند.
به نوشته بلومبرگ، دلسردی وزیر دارایی ژاپن از شرایط بیشتر هم شد چراکه جمعی از تحلیل‌گران مالی برجسته هشدار دادند مشکل بدهی این کشور وخیم‌تر از وضعیتی است که به نظر می‌رسد و رشد اقتصادی ژاپن نمی‌تواند این بدهی را به‌طور معجزه‌آسایی برطرف کند.
در حال حاضر، شرایط مشابهی از وضعیت اقتصادی ژاپن در دهه ۱۹۹۰، برای چین در حال رخ دادن است. در هفته‌های اخیر، توجه مقامات چینی به یک ارزیابی از سوی لی دائوکوئی -مشاور سابق بانک مرکزی این کشور- جلب شده است. این مقام سابق چینی تخمین زده که مقامات محلی این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی میزان بسیار بیشتری بدهی از آنچه که پیش‌تر تصور می‌شد، به بار آورده‌اند و این بدهی معادل ۹۰ تریلیون یوآن (۱۲/۶ تریلیون دلار) است.
عمده این بدهی از ایجاد زیرساخت‌ها ناشی شده و بعید است که اکثر این زیرساخت‌ها درآمد کافی برای پرداخت تعهدات را ایجاد کنند. با در نظر گرفتن این موضوع که میزان رشد اقتصادی چین در مقایسه با سال‌های قبل به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، این اتفاق باعث ایجاد مشکلات در بلندمدت می‌شود. مقامات ملی چین دارای منابع مالی لازم برای حل این مشکل هستند، اما این کار مستلزم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی است. بدون یک تغییر استراتژیک، چین به سوی رکودی مشابه ژاپن حرکت می‌کند.
آقای دائوکوئی که میزان بدهی چین را برجسته کرده، از یک غفلت در تخمین‌های پیشین پرده برداشته که باعث شده یک ناتوانی در کشف مبنای «سرمایه» در نظر گرفته‌شده برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ ایجاد شود. پروژه‌هایی مانند یک شبکه حمل‌و‌نقل ریلی عظیم در کلان‌شهر «چونگ کینگ» در جنوب غربی چین. تقریبا دو پنجم از کل هزینه پروژه چونگ‌کینگ -نزدیک به ۲۹ میلیارد دلار- به «سرمایه پرداخت‌شده» نسبت داده شده است. اما تحلیل لی و همکارانش نشان می‌دهد که «سرمایه پرداخت‌شده» نیز اساسا نوعی بدهی است.
این گزارش همچنین مشخص کرد که امکانات مالی مقامات محلی برای مرتفع کردن بدهی‌هایشان تا سال ۲۰۲۰ وضعیت وخیم‌تری پیدا کرده است. طبق اعلام این مقام سابق بانک مرکزی چین: «واضح است که دولت‌های محلی مجبور هستند برای پرداخت بدهی‌های موجود، بدهی‌های جدیدی را متحمل شوند و این شرایط قابل دوام نیست. با توجه به اینکه شتاب رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بدتر شده، توانایی پرداخت بدهی به احتمال زیاد اکنون حتی پایین‌تر است.»
به شکل مشابه، رشد اقتصادی ژاپن تا دهه ۱۹۹۰ میلادی به اندازه‌ای نبوده که کوه بدهی‌های به وجود آمده، مرتفع شود. پاسخ توکیو شامل هدایت بانک‌ها به سوی رویه‌ای بود که اجازه می‌داد تعهدات مالی به تعویق بیوفتند. هدف این بود که از موقعیت‌های مشابه فرآیندهای منجر به ورشکستگی در ایالات متحده که اغلب منجر به پیامدهای اجتماعی و مرتبط با کار می‌شوند، جلوگیری شود.
ژاپن همچنین در اقدامی دیگر، نرخ بهره بانکی را پایین نگه داشت تا با تشویق به دریافت وام، تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید را تسهیل کند. مشکل این بود که انگیزه برای تمدید یا گرفتن اعتبار جدید محدود بود و نرخ‌های پایین به عنوان نشانه‌ای از کاهش پتانسیل ژاپن در نظر گرفته شد.
تصادفی نیست که در این روزها نرخ بهره بانکی در چین نیز رو به کاهش است. بلومبرگ در سال گذشته میلادی به این موضوع اشاره کرد که نرخ‌های بهره پایین برای حساب‌های پس‌انداز چگونه باعث تضعیف اعتماد در میان خانوارهای چینی می‌شود.
بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله چین در این هفته به سطح کمتر از ۲/۵ درصد نزدیک شد. این سطح، رکورد پایین‌ترین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله در عصر مدرن چین محسوب می‌شود که در دوران همه‌گیری کرونا ثبت شد. بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله ژاپن هم در سال ۱۹۹۷ به سطح ۲/۵ رصد سقوط کرد و هیچ‌‌گاه افزایش نیافت.
مشاور پیشین بانک مرکزی چین یک راه حل سه مرحله‌ای را برای مرتفع کردن بار بدهی چین عنوان کرده که بر اساس برآوردهای او به ۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۰ رسیده است. این میزان بدهی به شکل قابل توجهی بیشتر از تخمین صندوق بین‌المللی پول در این زمینه است.
نخست، دولت چین باید مسئولیت پرداخت بخشی از بدهی دولت‌های محلی را بر عهده بگیرد. در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی مبنی بر اینکه تیم اقتصادی شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در همین راستا عمل می‌کند، وجود داشته است؛ اگرچه سیاست‌گذاران در پکن مدت‌هاست که به دنبال حفظ نسبت بدهی پایین دولت مرکزی به میزان تولید ناخالص داخلی هستند.
دومین مرحله، تمدید مدت‌زمان ارائه‌شده برای پرداخت بدهی است که هم‌اکنون از طریق انواع برنامه‌های سوآپ در حال انجام است؛ برخی در سطح محلی و برخی شامل بانک مرکزی.
مرحله سوم نیازمند یک تغییر ایدئولوژیک قابل توجه است. این شامل فروش دارایی‌های دولتی است. در ژاپن، این اقدام یکی از مولفه‌های راه‌حل نهایی برای مرتفع کردن کوه بدهی در زمان نخست‌وزیری «جونیچیرو کویزومی» در سال‌های قبل از بحران مالی جهانی بود.
با این حال، رویکرد رئیس‌جمهور چین به جای خصوصی‌سازی، به سمت ارتقای نقش دولت متمایل شده است که خطر محدود شدن پتانسیل اقتصادی این کشور در سال‌های آینده را به همراه دارد.
