دو تصمیم مجلس برای وام‌های ازدواج و فرزندآوری - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ امروز شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۲ با حضور داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای این کمیسیون برگزار و بر این اساس دو تصمیم مهم برای وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری گرفته شد. 

بر این اساس و به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، کمیسیون در جریان بررسی بند (ث) تبصره ۱۳ لایحه بودجه، بانک مرکزی را مکلف کرد تا مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از محل سپرده‌‌های قر‌ض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز، شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف ۳ میلیارد ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکر شده در قوانین فوق اختصاص دهد.

آنطور که رحیم زارع اظهار کرده، کمیسیون در بند (ث) تبصره ۱۳ لایحه بودجه مصوب کرد تا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از اول فروردین ۱۴۰۱ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بیان کرده که  کمیسیون در بند مذکور مصوب کرد که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان باشد.

زارع تاکید کرده، نهایی شدن این مبلغ وام ازدواج، منوط به تصویب تبصره مذکور در صحن علنی مجلس و تایید از سوی شورای نگهبان است. 

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۲ به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به ازای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۸۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۱۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۱۵۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم و بیشتر ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

زارع تاکید کرده که پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد و پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند (الف) این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی، یا تنها یک فقره سفته، یا یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.