به گزارش اکوایران، پس از بحث و جدل‌های بسیار بر سر انتخابات دور جدید هیات رییسه اتاق ایران ،هیات رئیسه این اتاق در یک تصمیم جمعی طی یک نامه حقوقی به عباس علی آبادی وزیر صمت و رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به صراحت اعلام کردن که به دلایل مختلف حقوقی، تصمیم ۴ عضو دولتی شورا قانونی نبوده و قابلیت اجرا ندارد .

براساس نامه ای که به دست “اکوایران” رسیده است؛ هیات رییسه اتاق اعلام کرد، بنا به استدلال های حقوقی از نگاه هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات هیات رئیسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸  کاملا قانونی و شورای عالی نظارت فاقد صلاحیت دخالت، ابطال یا تجدید انتخابات هیات رئیسه اتاق های شهرستان و ایران است و ابطال یا تجدید انتخابات اتاق های شهرستان و ایران فقط با رای قطعی محاکم قضائی ممکن و میسر است.

خلاصه استدلال های حقوقی مطرح شده در نامه هیئت رئیسه اتاق ایران به شرح زیر است:

۱- قانون اتاق، پس از تعریف شورای عالی نظارت به عنوان یکی از ارکان اتاق، وظایف این شورا و هیئت‌رییسه را بر شمرده. بر این اساس هر چند شورا موظف به انحلال دائم یا موقت اتاق‌ها به علت از دست‌دادن حد نصاب و یا رسیدگی به اعتراض داوطلبان انتخابات هیئت‌نمایندگان اتاق‌های شهرستان است لیکن به لحاظ داخلی بودن انتخابات هیئت‌رییسه اتاق‌های ایران و شهرستان، در خصوص اعتراض به نحوه انتخاب هیئت‌رییسه صلاحیتی برای شورا تعریف نشده و این امر در زمره وظایف هیئت‌نمایندگان است. *صلاحیت شورای عالی نظارت در قانون اتاق تمثیلی نبوده و حصری است و شورا امکان خلق صلاحیتی مازاد بر صلاحیت قانونی خود ندارد*.

۲- مطابق قانون، انجمن نظارت رکن دائمی اتاق نیست و بر اساس آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت هیئت‌نمایندگان، مدت ماموریت انجمن یک هفته پس از انتخابات هیئت‌رییسه اتاق ایران پایان می‌یابد، لذا *این انجمن پس از پایان ماموریت خود در مقامی نیست که برای خود استمرار شخصیت قائل باشد و پس از خاتمه ماموریت، موجودیت و صلاحیتی ندارد*. به تصریح آیین‌نامه چنانچه در طی دوره به هر دلیلی نیاز به تجدید انتخابات باشد، انجمن نظارت جدید شکل خواهد گرفت، *انجمن نظارت یک هفته پس از پایان انتخابات واجد موجودیت و صلاحیت نیست*.

۳- نص قانون، وظایف هر سه رکن اتاق ایران را تعریف کرده و هیچ مرجعی به جز قانون قادر به خلق صلاحیت جدید یا سلب صلاحیت موجود نیست و حتی در سلسله مراتب نظامی *زمانی که امر در صلاحیت آمر یا خارج از حدود قانون است، مامور مجبور به اجرای فرمان خلاف قانون مافوق نبوده و می‌تواند از اجرای آن سرپیچی نماید و دست آخر محکمه تشخیص می‌دهد که اشتباه از آمر بوده یا مامور*.

۴- تاکنون نه تنها هیچ رای قضایی در خصوص ابطال انتخابات اتاق ایران صادر نشده بلکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران مبانی، صلاحیت‌ها و جهات قانونی بودن انتخابات اتاق را مورد تایید قرار داده، لذا هر شخص کماکان معتقد به ایراد انتخابات هیئت‌رییسه اتاق ایران است با مراجعه به محاکم، محق به پیگیری اعتراض خود می‌باشد. *با عنایت به توضیحات فوق و اجماع حقوق‌دانان، ابلاغیه مورخ ۱/ ۸ /۱۴۰۲ دبیرخانه شورای عالی نظارت مبنی بر تجدید انتخابات ریاست اتاق قابلیت اجرا نخواهد داشت*و مادامیکه یک مرجع ذیصلاح قضایی انتخابات ۱۴۰۲/۳/۲۸ را باطل و حکم به تجدید انتخابات نداده باشد، از منظر هییت رییسه ، اتاق همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.