به گزارش اکوایران، جدیدترین پایش تحولات منطقه که از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران انجام شده، نشان می‌دهد که اخیرا وزارت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی با هماهنگی وزارت دارایی و سازمان زکات، مالیات و گمرک، بسته مشوق مالیاتی ۳۰ ساله این کشور را در قالب طرح مقر منطقه‌ای (RHQ) برای تسهیل بیشتر فرآیند انتخاب عربستان […]
به گزارش اکوایران، جدیدترین پایش تحولات منطقه که از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران انجام شده، نشان می‌دهد که اخیرا وزارت سرمایه‌گذاری عربستان سعودی با هماهنگی وزارت دارایی و سازمان زکات، مالیات و گمرک، بسته مشوق مالیاتی ۳۰ ساله این کشور را در قالب طرح مقر منطقه‌ای (RHQ) برای تسهیل بیشتر فرآیند انتخاب عربستان به عنوان پایگاه منطقه‌ای شرکت‌های چند ملیتی (MNCs ) رونمایی کرد.
در قالب این طرح، قرار است معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که عربستان را به عنوان مرکز منطقه‌ای خود ثبت کنند، به مدت ۳۰ سال در نظر گرفته شود. هدف از اجرای این طرح، تشویق شرکت‌های چندملیتی برای راه‌اندازی دفاتر منطقه‌ای خود در عربستان سعودی از طریق ارائه طیف وسیعی از مزایا و خدمات پشتیبانی ممتاز است که منجر به ارتقای موقعیت این کشور به عنوان قطب تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری پیشرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد شد.
در واقع عربستان برای اولین بار کمپین RHQ خود را در فوریه ۲۰۲۱ اعلام کرد؛ در قالب این طرح، هر شرکت خارجی که دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را تا آغاز سال ۲۰۲۴ در عربستان سعودی راه‌اندازی نکرده باشد، از تجارت با نهادهای دولتی این کشور منع خواهد شد؛ تصمیمی که تعجب سرمایه‌گذاران و کارگران مهاجر را برانگیخت و تیر خلاصی به دبی، پایتخت تجاری امارات متحده عربی، تلقی شد که دارای بالاترین تمرکز دفاتر مرکزی منطقه‌ای در خاورمیانه بود.
در اکتبر سال جاری نیز پا بر جا بودن این اولتیماتوم از سوی وزرای سعودی مورد تأکید قرار گرفت. مقامات سعودی مجددا تصریح کردند که شرکت‌های خارجی تنها تا اول ژانویه ۲۰۲۴ فرصت دارند تا مقر منطقه‌ای خود را به این کشور منتقل کنند؛ در غیر این صورت، از انعقاد قراردادهای پرسود با نهادهای دولتی عربستان کنار گذاشته خواهند شد.
این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی هنوز نسبت به توانایی عربستان سعودی به عنوان یک حکومت محافظه کار ایدئولوژیک و با سابقه بد حقوق بشری، در جذب استعدادهای خارجی تردید جدی دارند.
به علاوه این، مهاجران نیز توانایی عربستان در ارائه خدمات باکیفیت زندگی را مانند مدارس بین‌المللی، مسکن فراوان و الزامات سبک زندگی غربی مانند مشروبات الکلی که در حال حاضر در عربستان سعودی غیرقانونی است، زیر سوال می‌برند.
عربستان تاکنون به بیش از ۲۰۰ شرکت مجوز تأسیس دفاتر مرکزی منطقه‌ای در این کشور را اعطا کرده است و در پاسخ به نگرانی بسیاری از مهاجران مبنی بر عدم کفایت مدارس بین‌المللی برای ثبت نام فرزندانشان، اعلام کرد که هفت مدرسه بین‌المللی شعبه‌های خود را در عربستان راه اندازی کرده‌اند.
درضمن دولت عربستان در راستای تشویق شرکت‌ها به تأسیس مقر منطقه‌ای خود در این کشور، علاوه بر اعطای مشوق مالیاتی به شرکت‌های چندملیتی، اقدام به ارائه تسهیلات و مزایای دیگری از جمله تسهیل پذیرش تابعیت عربستانی و ارائه مجوز کار برای همسران مدیران شرکت‌های RHQ کرده است.
در واقع طرح تبدیل عربستان سعودی به عنوان مقر دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های چندملیتی که بخشی از سند چشم انداز ۲۰۳۰ به شمار می‌رود، هدفی بلندپروازانه است که توسط شاهزاده محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۶ اعلام و آغاز شد و تنوع‌بخشی به اقتصاد و ایجاد اشتغال برای خیل عظیم جوانان این کشور در بخش خصوصی را دنبال می‌کند. در این بین بیش از ۶۰ درصد از جمعیت عربستان سعودی را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دهند.
