به گزارش اکو ایران؛ بخش صنعت و معدن دومین فعالیت بزرگ اقتصادی ایران و یکی از مهم ترین بخش­ها در تامین اشتغال و تامین درآمد است. بررسی ارقام منتشر شده توسط مرکز امار از رشد تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن(بدون نفت) طی سال­های ۸۸ سال جاری نشان می­دهد این بخش در پاییز سال ۹۰  با رشد منفی ۲۱.۷ درصدی کمترین میزان و در زمستان سال ۹۵، با رشد ۲۳.۹۵ درصدی بیشترین میزان خود را داشته است. تحریم­ها و نااطمینانی حاصل از آن، روند منفی تشکیل سرمایه طی ۵۸ فصل مورد بررسی، نوسانات صادرات کالا و خدمت و سیاست­های دوره­ای دولت­ها از عوامل اثرگذار بر رشد بخش صنعت و معدن است. اما رشد زیرگروه­های گروه صنعت چگونه بوده است؟

بررسی­ها نشان می­دهد در دولت دهم، گروه ساختمان بیشترین و کمترین نرخ رشد خود را تجربه کرده و گروه صنعت سقوطی بی سابقه داشته است. در دولت یازدهم رکورد رشد گروه معدن و تامین آب و برق و گاز طبیعی شکسته شد و دولت دوازدهم سقوط بی سابقه گروه معدن را در پرونده خود ثبت کرد. در دولت سیزدهم، بازه نوسانات بسیار کمتر از دوره­های قبل بوده است. اما آیا سیاست­های اصلاحی بخش صنعت و معدن به ثمر خواهد نشست؟

در این گزارش ارزش افزوده بخش نفت و گاز از گروه صنایع و معادن کسر شده و به تغییرات گروه صنایع و معادن بدون احتساب نفت پرداخته شده است

وضعیت صنعت در کیک اقتصادی ایران

بر اساس داده های مرکز آمار، بخش صنعت دومین بخش بزرگ فعالیت­های اقتصادی ایران است. به عبارت دیگر، اگر کیک اقتصاد ایران را به سه برش تقسیم کنیم، بخش خدمات بزرگترین برش این کیک است. پس از ان بخش صنعت دومین سهم از کیک اقتصادی را دارد. این بخش خود از دو بخش صنایع و معادن و نفت و گاز تشکیل شده است. بخش صنایع و معادن نیز خود از زیرگروه هایی تحت عنوان “معدن”، “صنعت”، “سایر معادن”، ” تامین اب، برق و گاز طبیعی” و “ساختمان” تشکیل شده است. در این گزارش به بررسی میزان رشد بخش صنعت و معدن، بدون درنظرگیری ارزش افزوده بخش نفت و گاز از بهار ۸۸ تا تابستان ۱۴۰۲، خواهیم پرداخت. به بیان دیگر در این گزارش سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که تولیدات فصلی بخش صنعت و معدن(بدون نفت و گاز) در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل چقدر بیشتر شده است؟

برای پاسخ به این پرسش، لازم است بدانیم که سیاست­های صنعتی در دولت­های مختلف دچار تغییر و تحول شده است. لذا تحولات رشد تولیدات ناخالص داخلی بخش صنعت را در دولت­های دهم تا سیزدهم بررسی خواهیم کرد.

برداشت اول؛ دولت دهم

 بخش صنعت، هم عامل صعود و هم عامل نزول گروه صنایع و معادن

داده­های رشد صنعت نشان می­دهد که دولت دهم تابستان سال ۸۸ را در حالی شروع کرد که رشد حقیقی گروه صنعت و معدن در نخستین فصل به روی کار آمدن این دولت، ۱.۷۳ درصد به ثبت رسیده بود.

این نرخ با روی کار آمدن دولت دهم به صعود خود ادامه داد و در زمستان سال ۸۸ به رقم ۱۰ درصد رسید. به این معنا که در زمستان سال ۸۸، رشد بخش صنعت و معدن ۱۰ درصد بیشتر از این نرخ در فصل مشابه سال ۸۷ بوده است. این رقم بزرگترین نرخ رشد ثبت شده طی دوره فعالیت دولت دهم بوده است. حال این سوال مطرح می­شود که دلیل افزایش رشد بخش صنایع و معادن در این فصل چه بوده است؟

نتیجه این محاسبات نشان می­دهد که در زمستان ۸۸ از میان تمام زیربخش های این گروه بزرگ، خود بخش صنعت بیشترین نرخ رشد را داشته است. به بیان دقیق تر، میزان تولیدات این زیرگروه در زمستان آن سال، ۱۷ درصد بیشتر از این تولیدات در زمستان ۸۷ بوده است. به همین دلیل هم در دولت دهم، بالاترین رشد گروه صنعت در زمستان ۸۸ ثبت شده است. این رکوردشکنی بیشتر متاثر از زیرگروه صنعت بوده است.

از بعد از تابستان ۸۹ روند نزولی رشد در گروه صنایع و معادن(بدون نفت) نزولی شد تا جایی که در زمستان همین سال رشد این گروه منفی شد. این روند نزولی تا جایی ادامه پیدا کرد که در پاییز سال ۹۰ به منفی ۲۱ رسید، این نرخ رشد منفی پایین ترین رشد گروه صنایع و معادن(بدون نفت) در ۱۴ سال گذشته به حساب می آید. به عبارت دیگر پایین‌ترین نرخ رشد این گروه دستاورد دولت دهم محمود احمدی نژاد بوده است.

همچنین نااطمینانی حاصل از اعمال تحریم­های سال ۹۰ و کاهش صادرات به کمترین رقم خود در تابستان ۹۱، از عوامل اثر گذار بر سقوط رشد گروه صنعت و معدن در این دوره است.

021005

برداشت دوم؛ دولت یازدهم

 رکوردشکنی نرخ رشد گروه صنعت و معدن

در تابستان سال ۹۲، دولت یازدهم کار خود را در وضعیتی شروع کرد که رشد گروه صنعت و معدن منفی ۷.۱۷ درصد بود. در این سال ها تحریم های بانکی تازه شدت گرفته بود. برای مثال تعدادی از شرکت های پتروشیمی ایران به لیست تحریم های غرب اضافه شده بودند. رشد گروه صنایع و معادن در تابستان ۹۳ به ۱۰.۲۳ درصد رسید. این بهبود در وضعیت رشد صنعت و معدن، تا زمستان سال ۹۲ ادامه داشت و در بهار سال ۹۳ دوباره به سطوح منفی برگشت و به رقم منفی ۰.۶ رسید.

زمزمه­های توافق برجام و امضا آن در تابستان ۹۴ ضمن افزایش صادرات کالا، رشد گروه صنایع و معادن را بیشتر کرد. روند صعودی رشد گروه صنایع و معادن (بدون نفت) از زمستان ۹۴ اغاز شد، تا جایی که در زمستان ۹۵ به ۲۳ درصد رسید. این رقم بالاترین نرخ رشد گروه صنایع و معادن(بدون نفت) در ۱۴ سال گذشته به حساب می اید. عمده دلیل رشد گروه صنعت و معدن در این سال ناشی از رشد بی سابقه زیرگروه­های “معدن” و “تامین آب و برق و گاز طبیعی” است.

دولت یازدهم همچنین در تابستان سال ۹۴، با ثبت نرخ رشد ۴۵.۷ درصدی در زیر بخش سایر معادن، بیشترین نرخ رشد زیرگروه ذکر شده را از بهار ۸۸ تا تابستان سال جاری به نام خود ثبت کرد.

برداشت سوم: دولت دوازدهم؛

سقوط معدن با خروج ترامپ از زیر تعهد برجام

دولت دوازدهم در شرایطی روی صندلی پاستور نشست که نرخ رشد گروه صنعت و معدن در تابستان  معادل ۹ درصد بود. البته این شروع مثبت دوام نداشت و در زمستان سال ۹۶ میزان تولیدات بخش صنعت و معدن، ۰.۰۵ درصد کمتر از تولیدات این بخش در زمستان سال ۹۵ شد. پس از خروج ترامپ از برجام، به دلیل نااطمینانی ایجاد شده و تحریم­ها از یکسو و کاهش صادرات از سوی دیگر، نرخ رشد بخش صنعت و معدن در پاییز ۹۷، به منفی ۱۰.۴۶ درصد رسید که کمترین رقم ثبت شده در دوران ریاست جمهوری روحانی است. متهم ردیف اول این افت شدید نیز رشد منفی ۳۰ درصدی زیرگروه معدن در این فصل بوده است.

این روند منفی همچنان متاثر از تشدید تحریم­ها عمق بیشتری گرفت و دوباره در تابستان ۹۸، به منفی ۲.۲۳ درصد رسید. به طور مشابه، رد پای زیرگروه معدن در این افت منفی نیز به چشم می خورد. رشد این زیرگروه در این فصل به منفی ۴۴ درصد رسیده بود. این رقم، کمترین سطح رشد زیرگروه معدن در ۱۲ سال گذشته است. تشدید تحریم­ها و به دنبال آن انتظارات منفی ایجاد شده در جامعه، افزایش هزینه تامین مواد اولیه و تغییرات مکرر مقررات و دستورها به دنبال خروج آمریکا از برجام از جمله عوامل اثرگذار بر رشد منفی زیرگروه صنعت و معدن در دولت دوازدهم است.

برداشت چهارم؛ دولت سیزدهم

نوسان محدود رشد گروه صنعت و معدن

دولت سیزدهم کار خود را در تابستان ۱۴۰۰ اغاز کرد. طی این فصل نرخ رشد گروه صنعت و معدن، ۶.۴ درصد بود. این دولت از همان ابتدا درصدد اجرای اصلاحات اقتصادی برآمد. از جمله این اصلاحات در حیطه صنعت و معدن، حذف ارز ترجیحی و پرداخت تسهیلات بود. سوق سرمایه سرگردان به سمت تولید از دیگر اصلاحات صنعتی انجام شده در دولت سیزدهم است. شناسایی واحدهای صنعتی مشکل دار و تلاش جهت تامین سرمایه در گردش نیز در راستای رونق این بخش انجام شد.

بررسی داده­های رشد بخش صنعت و معدن نشان می­دهد، بازه نوسانات آن طی دوره اغاز به فعالیت دولت سیزدهم تا تابستان سال جاری بسیار اندک بوده و در بازه ۴.۵ تا منفی ۰.۳ قرار داشته است.  همچنین از ابتدای این دولت تاکنون روند رشد زیرگروه “تامین آب، برق و گاز طبیعی” کاهشی بود و به رقم منفی ۶.۳ درصد رسیده است. یعنی، این زیرگروه در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته، ۶.۳ درصد کوچکتر شد. در مقابل زیرگروه “معدن”، روندی صعودی به خود دیده و به رشد ۲۳ درصدی دست یافته است.