به گزارش اکوایران: علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در مورد دستمزد کارگران اظهارات داشت: تعیین دستمزد به‌صورت سه‌جانبه و پس از بحث و بررسی شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران انجام می‌شود.

رعیتی‌فرد اشاره کرد که مجموع نرخ تورم در دو سال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است که این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷ درصد بوده است.

او در ادامه اشاره کرد که تورم ناشی از عوامل مختلفی اعم از حذف ارز ترجیحی، نقدینگی، شوک‌های اقتصادی و نوسانات ارزی است.

در مورد موضوع امنیت شغلی، رعیتی‌فرد اظهار کرد که این موضوع در سال گذشته به عنوان مسئله اصلی کارگران مطرح بوده و تلاش شده است تا مواد قانون کار اصلاح شود تا امنیت شغلی کارگران تضمین شود. او همچنین به نکته‌ای اشاره کرد که در برخی از صنایع بزرگ، درصد مزد زیر ۱۰ درصد است و در برخی دیگر تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است. و تصریح کرد: در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود.

در پایان، وی عنوان کرد: نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند. قبول  دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست؛ اما برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.