به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی بخش نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است. نفت و گاز از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که نقشی اساسی در درآمدهای کشور دارد و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ سهم ارزش افزوده آن ۱۵ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی […]
به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی بخش نفت و گاز در بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است. نفت و گاز از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران است که نقشی اساسی در درآمدهای کشور دارد و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ سهم ارزش افزوده آن ۱۵ درصد از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور بوده است. این مرکز در گزارش خود به بررسی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۲ پرداخته و سپس قوانین بودجه در سال بعد را مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی به مطابقت بودجه با برنامه هفتم توسعه نیز توجه شده است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی عملکرد بودجه ۱۴۰۲ مشخص می‌کند چند قانون مرتبط با نفت و گاز در این قانون از جمله پرداخت به حساب بهینه‌سازی انرژی اصلا محقق نشده و لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز مطابق با برنامه هفتم توسعه نوشته نشده است.
قوانین مربوط به بهینه‌سازی انرژی در بودجه ۱۴۰۲ اجرا نشده است
یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه انرژی کشور در سال‌های اخیر ناترازی انرژی بوده است. یعنی میان تولید و مصرف انرژی سازگاری وجود نداشته و مصرف بیش از تولید بوده است. این معضل به خصوص در بازه فصلی کشور را درگیر مشکل می‌کند به طوری که در برخی فصل‌ها کشور با مشکل تامین انرژی مواجه می‌شود. بنابراین به این مسئله در بودجه ۱۴۰۲ توجهی جدی صورت گرفت. به طوری که با تدوین قوانینی برای کاهش هدررفت انرژی بهینه‌سازی آن در دستور کار قرار گرفت.
در این برنامه مشخص شده بود که یک حساب مستقل با عنوان حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تاسیس شود که در آن شرکت ملی گاز ۲۵ هزار میلیارد، شرکت ملی نفت ۲۵ هزار میلیارد و توانیر ۱۰ هزار میلیارد به این حساب واریز کنند که تا به حال محقق نشده است. همچنین به ازای هر متر مکعب هدر رفت گاز طبیعی در شبکه سراسری گاز نیز مبلغی به عنوان جریمه باید به این حساب واریز می‌شد که به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه آن تحقق آن برابر با صفر است.
از دیگر قانون‌های مهم بودجه سال جاری این بود که ذخیره‌سازی گاز طبیعی افزایش یابد که در این راستا نیز عملکردی صورت نگرفته است. این در حالی است که کشور با مشکل جدی ذخیره‌سازی انرژی مواجه است به طوری که میزان ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در حال حاضر برابر با ۱.۴ درصد از کل مصرف گاز است در حالی که این نسبت در دنیا به طور متوسط برابر با ۱۱ درصد است.
اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص سالیانه شرکت‌های پالایش نفت به حسابی مخصوص طرح‌های کیفی‌سازی در ازای تخفیف خوراک پالایشگاه‌ها نیز از دیگر قانون‌های بودجه ۱۴۰۲ است که هیچ عملکردی نداشته است.
بخش بعدی گزارش این مرکز به بررسی قوانین مربوط به انرژی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ و سازگاری آن با لایحه بودجه اختصاص یافته است.
سهم انرژی در بودجه ۱۴۰۳، محدود و ناکافی
قوانین بودجه سال جدید در رابطه با نفت و گاز محدودتر شده و به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس قوانین لازم و کافی برای این بخش در نظر گرفته نشده است.
یکی از قوانین این لایحه اختصاص ۲.۵ درصد ارزش تولید اتیلن برای تکمیل خط لوله اتیلن غرب است. اتیلن ماده‌ای است که از نفت به دست می‌آید و ماده اولیه بسیاری از صنایع شیمیایی از جمله تولید پلاستیک است که برنامه احداث خط لوله آن در غرب کشور از پروژوه‌های بزرگ و مهم حوزه انرژی کشور است.
احکام دیگر این لایحه شباهت بسیاری به قوانین قبلی دارد و با تغییرات اندکی تکرار شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس این احکام را بی‌تناسب با قانون برنامه هفتم توسعه دانسته است.
بودجه ۱۴۰۳ ناهماهنگ با برنامه هفتم توسعه
برنامه توسعه قانونی بالادستی است که برای توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور نوشته می‌شود و قوانین کشور با توجه به آن تصویب می‌شود. بنابراین لایحه بودجه نیز در هر سال باید طوری باشد که انگار قصد دارد اهداف یک ساله این قانون را محقق کند. از این رو ارزیابی میزان سازگاری بودجه ۱۴۰۳ با لایحه بودجه حائز اهمیت است.
صرفه‌جویی ۱ میلیون و ۲۸۵ هزار بشکه نفت خام در روز از طریق اجرای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی از اهداف مهم برنامه توسعه است که به گزارش مرکز پژوهش‌ها در برنامه بودجه سال بعد هیچ اقدامی برای دستیابی به این هدف پیش‌بینی نشده است. ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی، جمع‌آوری گازهای مشعل و پایش و رصد انرژی از دیگر اهداف ذکر شده در این برنامه هستند که در بودجه سال بعد به آن‌ها توجهی نشده است. منظور از گاز مشعل، گازی است که در همان محل استخراج نفت و گاز سوزانده می‌شود و باعث هدررفت انرژی و مشکلات محیط‌زیستی می‌شود. همچنین رصد و پایش انرژی نیز به منظور مقابله با مسئله قاچاق سوخت اتخاذ شده است.
پنج پیشنهاد برای اصلاح قوانین نفتی بودجه ۱۴۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس در انتها با توجه به برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی را برای تقویت قوانین مربوط به حوزه نفت و گاز در بودجه سال جدید ارائه کرده است.
اولین پیشنهاد اصلاح قانون مربوط به اتیلن است. به این صورت که در اختصاص ۲.۵ درصد ارزش به خط لوله اتیلن غرب کشور، اتیلن به فروش رفته در نظر گرفته شود و نه اتیلن تولیدشده.
پیشنهاد دیگر این مرکز این است که دولت موظف شود به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی درصدهایی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی، سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو و منابع حاصل از فروش پروپان و بوتان و مایعات گازی را به صورت ماهیانه به حساب بهینه‌سازی انرژی واریز کند.
پیشنهاد سوم این مرکز مطابق با برنامه هفتم اختصاص مبالغی در حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور به منظور سرمایه‌گذاری در برخی پروژه‌های دارای اولویت است.
در پیشنهاد چهارم مرکز پژوهش‌های مجلس لازم دانسته که شرکت‌ها مبلغی را به عنوان عوارض تولید گاز مشعل به صورت ماهیانه به حساب بهینه‌سازی انرژی بپردازند تا تولید این گازهای ضد محیط زیست کاهش یابد.
پیشنهاد آخر این مرکز نیز این است که دولت گواهی صرفه‌جویی انرژی صادر کند تا بدین صورت اهمیت بهینه‌سازی انرژی نزد مردم افزایش یابد.
