به گزارش اکوایران، چند هفته از سال زراعی جدید گذشته بود که شورای قیمت گذاری نرخ خرید تضمینی گندم را تصویب کرد. همان زمان، یعنی ۲۲ شهریور یکی از نمایندگان مجلس، نرخ خرید تضمینی را نرخ  ۱۹.۵ هزارتومان در هر کیلوگرم تعیین شد. او  اعلام کرد البته در صورتی که نرخ تورم افزایش یابد، نرخ خرید تضمینی گندم نیز افزایش خواهد داشت.

اظهارنظری که واکنش وزارت جهادکشاورزی را برانگیخت. همان زمان وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد که  مرجع رسمی تعیین نرخ تضمینی وزارت جهادکشاورزی و شخص وزیر است و هر اظهارنظری دیگری خلاف واقع است. 

از آن زمان تاکنون که نزدیک ۳ ماه میگذرد محمدعلی نیکبخت وزیر کشاورزی سکوت کرده است. البته چند روز پیش هم رئیس کمیسیون مجلس اعلام کرد نرخ خرید تضمینی گندم همان ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی است که پیشتر اعلام شده است. او به رسانه ها توضیح داده بود که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری تبصره‌ای نیز دارد که بر اساس آن در صورتی که نرخ تورم ثابت باشد، این نرخ نیز تغییری نخواهد داشت، اما در صورتی که نرخ تورم افزایش یابد، نرخ خرید تضمینی گندم نیز افزایش خواهد داشت.

اما این اظهارات نیز طبق قانون قابل استناد نیست. چون طبق قانون خرید تضمینی، نرخ باید توسط رئیس شورا که همان وزیر کشاورزی است باید اعلام شود. در واقع برمبنای قانون وزیر کشاورزی باید حداکثر یک هفته پس از تصویب نرخ تضمینی آن را اعلام کند. اما هنوز با گذشت بیش از سه ماه وزیر تعلل کرده است و  این امر محقق نشده است. 

اصلا مشخص نیست، چرا وزیر نرخ مهمترین محصول کشاورزی سال را اعلام نمی‌کند؟  موضوعی که صدای کشاورزان را در آورده است.  عطالله هاشمی نماینده کشاورزان در شورای قیمت گذاری به «اکوایران» گفته بود که کشاورزان خواهان اعلام سریع نرخ تضمینی هستند و نگران عدم اعلام این نرخ.  علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران هم اخیرا از گلایه کشاورزان نسبت به این رفتار سخن گفته بود. او اعلام کرد: کشاورزان گلایه مند هستند که برای ادامه کار چه باید کنند. نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم، سودحداقلی را برای کشاورزان در بردارد. از این رو انتظار کشاورز برآن است که هرچه سریع تر اعلام شود تا در مرحله داشت تکلیف خود را بداند و بتواند برای میزان کود و سم مصرفی، آب مصرفی و ریز مغذی هزینه کنند.

ایمانی سپس از مجلسیان خواست به عنوان دستگاه نظارتی به این موضوع ورود کنند.

درحال حاضر دولت برای خرید تضمینی ۱۱ تا ۱۱.۵ میلیون تن گندم بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. چندی پیش داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که در حال رایزنی برای تعیین یارانه آرد است . یارانه ای که در مجلس مصوب و ردیف اعتباری مشخصی دارد و یارانه منابع خرید تضمینی گندم هم از آن طریق تامین می شود.

برهمین اساس  مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران معتقد است: شاید دلیل تاخیر عدم تامین منابع است و پس از آن این نرخ اعلام میشود. به گفته او دلیلی غیر از این موضوع برای اعلام نرخ تضمینی از سوی وزیر وجود ندارد. چون مصوبه شورا قانونی و لازم الاجراست.

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ایمانی تاکید کرد: در جلسه شورا نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب تورم ۳۰ درصد مصوب شد و همواره ذیل آن تبصره اصلاح قیمت در صورت افزایش تورم را داریم. با توجه به آنکه امنیت غذایی و نان مردم با گندم گره خورده است، امیدواریم نرخ هرچه سریع تر اعلام شود تا کشاورزان دلگرم شوند.