به گزارش اکوایران؛ ارزیابیها نشان میدهد در حال حاضر بنگاههای تولیدی با کسری منابع جاری روبرو هستند و چالشهایی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن روبرو است به مشکلات همیشگی روبرو شده است، در این خصوص میتوان به کسری بودجه به عنوان یکی از چالش اصلی دولت یاد و عنوان کرد که استمرار […]
به گزارش اکوایران؛ ارزیابیها نشان میدهد در حال حاضر بنگاههای تولیدی با کسری منابع جاری روبرو هستند و چالشهایی که اقتصاد کشور در حال حاضر با آن روبرو است به مشکلات همیشگی روبرو شده است، در این خصوص میتوان به کسری بودجه به عنوان یکی از چالش اصلی دولت یاد و عنوان کرد که استمرار کسری بودجه، گاهی دولتها را به سمت بازار سرمایه سوق میدهد.
مشکلات بنگاههای اقتصادی در نشسته مشترک اتاق بازرگانی تهران با حضور مدیرعامل بورس تهران بررسی شد. در این نشست محمود نجفیعرب رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پایین بودن عدد سرمایهگذاری خارجی در کشور و پیشی گرفتن نرخ استهلاک از سرمایهگذاری عنوان کرد: در حوزه تامین مالی جاری بانکها به دلایل مختلف با انقباض شدید روبهرو هستند و همین شرایط در بازار سرمایه و اوراق بهادار نیز تکرار شده است. براساس دادههای اعلام شده از سوی رییس اتاق تهران، سرمایهگذاری در سال ۹۰ حدود ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بود که این عدد در ۱۴۰۱ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسید یعنی در این مدت میزان سرمایهگذاری نصف شده است؛ این در حالی است که نرخ استهلاک در ۹۰ حدود ۱۸۰ همت بود اما در ۱۴۰۰ نرخ استهلاک به ۲۵۷ همت رسید و در صورتی که نرخ تشکیل سرمایه در بنگاههای کشور کاهش یابد به مرور زمان اثر خود را در بورس هم خواهد گذاشت و در نهایت بازار سرمایه را با مشکل مواجه خواهد کرد.
نجفی عرب، رقم سرمایهگذاری خارجی در سال ۹۰ را حدود ۴ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: عدد جذب سرمایهگذاری خارجی در ۱۴۰۱ به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. اوج سرمایهگذاری خارجی در ایران در دهه ۱۳۹۰ به سال ۹۶ باز میگردد یعنی زمانی که برجام امضا شد. در این سال حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شد. بنابراین مسئولان باید به این هشدار جدی توجه کرده و راهکار برونرفت از این بحران را پیدا کنند.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در سایه تشکیل سرمایه اتفاق میافتد، گفت: اعدادی که بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به رشد اقتصادی تعریف کرده و در برنامه هفتم توسعه دیدهاند، نیازمند سالیانه ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور است در حالی که میانگین رشد اقتصادی در ایران در طول برنامههای مختلف توسعه بیش از ۱.۸ درصد نبوده است.
مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی در حالی است که به گفته نجفیعرب، در حال حاضر هیچ بانکی حاضر نیست برای سرمایهگذاری پول و تسهیلات پرداخت کند، اما در دهه ۶۰ و۷۰ به راحتی امکان تامین مالی از بانکها برای اجرای پروژهها وجود داشت. صندوق توسعه ملی نیز وضعیت مطلوبی ندارد و جایی برای تامین مالی از این صندوق وجود ندارد. از اینرو فقط بورس و نظام بانکی برای این مهم باقی میماند. اما بانکها زیربار اعطای تسهیلات بلندمدت نمیروند و بیشتر مایل به پرداخت تسهیلات کوتاهمدت هستند؛ نتیجه آنکه، تمام انجمنها از عدم تامین منابع مالی گلایه دارند.
فشار مضاعف به بانکها با تسهیلات تکلیفی
براساس گزارش اتاق تهران فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه هم میزان تسهیلات بانکی پرداخت شده را حدود ۳ هزار و ۲۳۰همت عنوان کرد و افزود: تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس از جمله فرزندآوری، خرید کالا، ودیعه مسکن و …. فشار به بانکها را مضاعف کرده است و بانکها توان تامین مالی بیش از این را ندارند.از سوی دیگر تامین منابع از طریق بازار سرمایه نیازمند فرهنگسازی است؛ بنابراین، چندان امیدوار نیستم که این مهم در کوتاهمدت محقق شود و بدون تردید این جایگزینی نیازمند زمان است. همچنین صندوق تامین مالی پروژه تاکنون یکبار عملیاتی شده که به نظر میرسد چندان موفق عمل نکرده است.
مشکل عدم توانایی تامین مالی نداریم
در ادامه مدیرعامل بورس تهران، طی سخنانی شرایط کلی اقتصاد ایران را نامطلوب توصیف کرد و افزود: در حال حاضر وزارت اقتصاد و سازمان بورس با جدیت بحث تجدید ارزیابی در بازار سرمایه را دنبال میکنند و به نظر میرسد هدف غایی این است که با تجدید ارزیابی ضمن واقعی کردن داراییها در عمل یک سپر ایجاد شود که جریان پول از شرکتها خارج نشود. اما این امر زمانی میتواند موفقیتآمیز باشد که آن شرکت جریان عملیاتی داشته باشد. اگر چشمانداز روشنی برای ایجاد جریان عملیاتی باثبات نداشته باشیم نمیتوان امیدوار بود که در میانمدت و بلندمدت به اقتصاد کمک کنیم.
محمود گودرزی با تاکید بر اینکه مشکل فعلی اقتصاد ایران عدم توانایی تامین مالی نیست، اضافه کرد: سهم بازار سرمایه در اقتصاد ایران حداکثر ۲۰ درصد است؛ اما به مرور زمان میدان عمل خود را توسعه داده و به عبارتی بازی را در دست خود میگیرد. اما آنچه اهمیت دارد این است که آیا این تامین مالی امکانی را برای فروش فراهم میکند. در حال حاضر اوراق بدهی در بازار سرمایه ۳۴ درصد است و آیا با این نرخها بنگاه اقتصادی بازدهی معقولی خواهند داشت؟
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به ابزارهای بازار سرمایه، گفت: تامین مالی از طریق سرمایه و فروش اوراق بدهی از جمله ابزارهای بازار سرمایه هستند. در یک سال اخیر بنگاهی را مشاهده نکردم که بازدهی آنها بالا باشد. تامین مالی از طریق اوراق بدهی با این نرخها در کوتاهمدت و میانمدت پرریسک است؛ تامین مالی با نرخ ۳۶ درصد چشمانداز روشنی برای بنگاهها ندارد؛ بنابراین یکی از راهکارهای مناسب تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.