به گزارش اکوایران، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به روش ارزش‌افزوده و با قیمت‌های ثابت سال ۹۵ در شش ماهه نخست امسال به ۴.۷ درصد رسیده و نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است. از میان گروه‌های اصلی اقتصادی، بخش خدمات بالاترین سهم را در تحقق این رشد داشته است. در شش ماهه نخست سال گذشته نیز بخش خدمات بیش‌ترین سهم را از رشد اقتصادی به خود اختصاص داده بود.

دومین بخش تاثیرگذار بر رشد اقتصادی شش ماه نخست امسال، بخش استخراج و نفت و گاز است. سهم این بخش از رشد اقتصادی از کمتر از یک واحد درصد در رشد ۳درصدی شش ماه ابتدایی ۱۴۰۱ به نزدیک ۱.۵ واحد درصد در رشد ۴.۷درصدی شش ماه ابتدایی ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل، سهم بخش صنایع و معادن از رشد اقتصادی نیز در شش ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته است.

حجم کیک اقتصاد ایران به روایت بانک مرکزی

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی را در شش ماه نخست ۱۴۰۲ منتشر کرده است. طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی به روش ارزش‌افزوده و به قیمت‌های ثابت سال ۹۵ معادل با ۴.۷ درصد برآورد شده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۳.۶ درصد ثبت شده است.

از میان گروه‌های اصلی اقتصاد، بخش خدمات بیش‌ترین سهم از رشد را در شش ماه نخست سال جاری به خود اختصاص داده است. این گروه که بزرگ‌ترین بخش در اقتصاد ایران است و بیش‌ترین تعداد شاغلان را در خود جای داده، ۲.۳ واحد درصد از رشد ۴.۷ درصدی شش ماه نخست امسال را محقق کرده است. به بیان دیگر، اگر بخش خدمات وجود نداشت، رشد اقتصادی ۲.۳ واحد درصد کمتر از رقم فعلی بود. این سهم در شش ماهه نخست سال قبل ۱.۳ واحد درصد از رشد ۳درصدی بوده است. بنابراین سهم بخش خدمات از رشد اقتصادی افزایش یافته است.

photo_2023-12-24_12-32-55

افزایش سهم نفت از رشد اقتصادی در بهار و تابستان ۱۴۰۲

از دیگر بخش‌های اقتصادی که سهم آن از رشد افزایش یافته، بخش استخراج نفت و گاز است. سهم این بخش از رشد اقتصادی در شش ماه نخست سال قبل ۰.۵ واحد درصد بوده اما در شش ماه نخست سال جاری به ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

علت این افزایش سهم،‌ رشد سریع‌تر بخش نفت در این بازه زمانی در مقایسه با سایر بخش‌ها است. در حالی که رشد اقتصادی گروه‌های خدمات، صنعت و معدن و کشاورزی تقریبا در محدوده‌ای بین ۰.۷ تا ۴.۲ درصد قرار گرفته، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز به بیش از ۱۷ درصد رسیده است. به همین دلیل سهم آن هم از رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است.

دو بخش دیگر اقتصاد یعنی صنعت و معدن و کشاورزی، با کاهش سهم از رشد کیک اقتصاد مواجه شده‌اند. برای مثال، سهم بخش صنعت و معدن از رشد اقتصادی از یک واحد درصد در شش ماه نخست سال قبل به ۰.۹ واحد درصد در شش ماه نخست ۱۴۰۲ رسیده است.

اتفاق مشابهی برای بخش کشاورزی هم رخ داده است. سهم این بخش از رشد اقتصادی نیز از ۰.۲ به ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. یعنی، اگر بخش کشاورزی وجود نداشت، رشد اقتصادی به جای ۴.۷ درصد، ۴.۶ درصد برآورد می‌شد.