به گزارش اکوایران، جدال هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و شورای عالی نظارت بر اتاق کماکان بر سر برگزاری انتخابات بهمن ماه هیات رئیسه این اتاق  ادامه دارد. طبق آخرین اعلام شورا انتخابات باید ۱۶ بهمن برگزار شود.  اما اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده  که امکان دارد این انتخابات با تاخیر برگزار شود. در این بین هم اتاق بیانیه های مختلفی منتشر کرده است که نسبت به هر کدام از آنها وزارت صمت  یا خود شورا  واکنش نشان داده اند  در واکنش به آخرین بیانیه ها و اظهارنظرهای اتاق بازرگانی، سید علی لطفی‌زاده  دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به بهرامن نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و اعضای هیأت مدیره اتاق  تاکید کرد هر گونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات را فراهم کند، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار می‌گیرد.

در نامه دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق آمده است: پیرو نامه شماره ۱۶۴۲۳۱۲ مورخه ۱۴۰۲/۹/۱۵ در خصوص لزوم اجرای مصوبه مورخه ۱۴۰۲/۸/۱ شورای عالی نظارت دایر بر برگزاری انتخابات جهت تعیین رئیس اتاق (ضمن تمدید مدت ماموریت انجمن نظارت)، با یادآوری تکلیف قانونی بلاقید و شفاف آن هیأت رئیسه مطابق با بند الف ماده ۱۹ قانون تشکیل اتاق بازرگانی ایران و اصلاحات بعدی آن همچنان که اطلاع دارید، انجمن نظارت که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون فوق الذکر تشکیل می‌شود، اقدام به تصویب و اعلان عمومی تقویم انتخابات مزبور کرده و اکنون نیز اسامی افراد واجد صلاحیت منتشر شده است.

این شورا با تاکید  بر وجاهت اقدامات انجمن نظارت و تکلیف آن اعلام کرد:  بیانیه‌های اخیر اتاق بازرگانی منتشر شده در تاریخ‌های ۱۴۰۲/۹/۱۷ و ۱۴۰۲/۹/۲۹ از طریق درگاه خبررسانی آن اتاق مشخصا از سوی کدام یک از ارکان اتاق صادر شده، چراکه این بیانیه‌های در برگیرنده اظهاراتی ناصواب و فاقد وجاهت قانونی نسبت به اعتبار اقدامات انجمن نظارت و تصمیمات شورای عالی ابلاغی توسط این دبیرخانه است.

این نامه با اشاره به اینکه فرآیند انتخابات مطابق با تقویم اعلامی در حال انجام است، می افزاید: هرگونه اقدامی که به هر ترتیب موجب اخلال در برگزاری انتخابات را فراهم کند، قطعا مورد پیگیری قانونی قرار گرفته و بنابراین انتظار دارد آن هیأت رئیسه نیز اجازه اقدامات غیرقانونی در اتاق را نداده و با مدیریت مناسب موضوع در فاصله زمانی باقی مانده تا انتخاب رییس جدید، اتاق از اقدامات خلاف قانون فرد یا افرادی که فاقد هرگونه مسئولیت قانونی در اتاق هستند جلوگیری و بستر مناسب برای ادامه فعالیت انجمن نظارت و برگزاری توام با آرامش انتخابات را فراهم کنند.