به گزارش اکوایران، دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ از یک بسته تحول اقتصادی رونمایی کرد و بر اساس آن اقدام به توقف تخصیص‌دادن ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرد. این اقدام دولت که از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود با هدف جلوگیری از فساد و رانت منفی ایجاد […]
به گزارش اکوایران، دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ از یک بسته تحول اقتصادی رونمایی کرد و بر اساس آن اقدام به توقف تخصیص‌دادن ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کرد. این اقدام دولت که از آن به عنوان «جراحی اقتصادی» یاد می‌شود با هدف جلوگیری از فساد و رانت منفی ایجاد شده در پی تخصیص این ارز اتخاذ شده بود.
برنامه دولت سیزدهم این بود که به جای تخصیص ارز ارزان‌قیمت در ابتدای زنجیره مصرف و به جای اعطای این تخفیف به واردکننده کالا، مبلغی را به عنوان یارانه خرید کالاهای اساسی به مردم پرداخت کند تا از این طریق یارانه ارزی ابتدای زنجیره به یارانه نقدی انتهای زنجیره تبدیل شود. منطق اجرای این سیاست این بود که یارانه به مصرف‌کننده نهایی برسد و مجرای فسادهای ناشی از رانت ارزی مسدود شود.
اگر چه دولت سیزدهم توانست تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را متوقف کند اما سنت استفاده از نرخ ارز ترجیحی (نرخ دستوری پایین‌تر از بازار آزاد) همچنان پابرجاست و به بودجه دولت فشار می‌آورد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بیان کرده است که طبق اطلاعات غیررسمی، عمده اقلام اساسی برای واردات ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. اتخاذ همزمان سیاست ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و اعطای کالابرگ الکترونیکی در انتهای زنجیره در شرایطی که دولت محدودیت منابع دارد محل تأمل جدی است.
بال پژوهشی مجلس: سیاست ارزی در بودجه ۱۴۰۳
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳» به ارزیابی اصلاحات دولت روی نسخه اولیه لایحه سال آینده پرداخته است. در بخشی از این گزارش، سیاست‌های ارزی دولت در سال آینده مورد بررسی قرار گرفته است.
طبق این گزارش، نظام ارزی کشور به صورت «شناور مدیریت شده» تعیین شده و تعیین نرخ‌های ثابت دستوری بر خلاف قوانین احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی است.
با این حال، طبق گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست اعطای ارز ترجیحی همچنان در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. در بودجه سال آینده نیز با وجود تذکر برخی نمایندگان تغییر رویکردی در این خصوص اتفاق نیوفتاده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها و طبق اطلاعات دریافتی در شهریور ۱۴۰۲، کدهای تعرفه‌ای مشمول دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شامل ۲۸ قلم کالای اساسی است. این کالاها دانه‌های روغنی، برنج، تجهیزات پزشکی، دارو، گوشت قرمز و حتی صنایع معدنی، ریلی، دریایی و هوایی را نیز در بر می‌گیرد و نسبت به دوره اصلاح سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اقلام بیش‌تری را در خود جای داده است. طبق اطلاعات غیررسمی هنوز عمده این اقلام ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.
افزایش تقاضای واردات با اجرای نرخ ثابت ارز ترجیحی
توصیه بال پژوهشی خانه ملت این است که حتی با فرض اختصاص ارز ترجیحی، برای این که در آینده نیاز به شوک‌درمانی اقتصاد نباشد لازم است تا همین ارز ترجیحی با نرخ شناور تعیین شود و روی یک نرخ ثابت نماند تا شکاف این نرخ با بازار مبادله افزایش نیابد. اگر این نرخ به صورت ثابت تعیین شود، قیمت نسبی کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کنند کاهش می‌یابد و در سمت دیگر، تقاضای واردات برای این کالاها بالا می‌رود.
آمارهای ۸ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ از گمرک نشان می‌دهد که میزان واردات در ۵ قلم عمده کالای اساسی افزایش یافته است. به بیان دقیق‌تر، مقدار واردات ۲.۳ میلیون تن و ارزش واردات، یک میلیون دلار رشد کرده است. در صورت تداوم اجرای این سیاست، افزایش بیش‌تر نیز قابل تصور است.
یارانه دوبل به کالاهای اساسی در شرایط کمبود منابع
در چنین شرایطی، بانک مرکزی در ۸ ماه نخست امسال بیش از ۴.۵ میلیارد دلار بیش تر از سهم دولت از منابع نفتی، ارز ترجیحی تامین کرده است. یکی از شواهدی که این مسئله را تایید می‌کند، کاهش ذخایر خارجی بانک مرکزی است. طبق داده‌های منتشرشده از بانک مرکزی، ذخایر خارجی این بانک به میزان ۱۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به اسفند سال قبل کاهش یافته است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، اتخاذ همزمان سیاست ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و اختصاص کالابرگ الکترونیکی در انتهای آن در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مواجه شده محل تامل جدی است. بعلاوه، زمانی که این حجم از منابع به صورت یارانه ارزی تخصیص داده می‌شود، اقتصاد کشور را از چارچوب یک برنامه صنعتی دور می‌کند و به افزایش بهره‌وری کمکی نمی‌کند؛ بلکه در مقابل، باعث ضعیف‌شدن تولید اقلام مشمول ارز ترجیحی و دورشدن از هدف خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی می‌شود.
اگر اصراری بر ادامه‌دارشدن اختصاص ارز ترجیحی وجود دارد که برخلاف قوانین بالادستی است، حداقل باید اقلام مشمول و میزان ارز تخصیص یافته در سقف ۸ تا ۱۰ میلیارد یورو محدود شود. این اقدام نیز باید در چارچوب یک سیاست صنعتی در حوزه کشاورزی و افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی باشد که در جهت پیشگیری از شوک‌درمانی در زمان‌های آینده است.
