به گزارش اکوایران، آمارها نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا در فاصله جولای و سپتامبر ۲۰۲۳، یعنی اندکی پس از آنکه جرمی هانت، وزیر دارایی این کشور، اقدام نادری را انجام داد و اعلام کرد بانک مرکزی انگلستان ممکن است نرخ بهره را برای تقویت رشد اقتصادی کاهش دهد، کوچکتر شده است.

به نوشته رویترز، این بدان معناست که اقتصاد این کشور ممکن است در رکود قرار داشته باشد. اداره ملی آمار انگلستان اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی ۰/۱ درصد کاهش یافته است. پیش از این تخمین زده شده بود که اقتصاد انگلستان نسبت به سه ماه گذشته تغییری نکرده است و اکثر اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده‌اند، انتظار داشتند که این نرخ تغییری نداشته باشد.

به طور مشابه، برآوردها نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی انگلستان در سه‌ماهه دوم ثابت بوده است که از پیش‌بینی رشد ۰/۲ درصدی در آن بازه زمانی، کمتر است.

با این حال، در داده‌های جداگانه‌ای که در روز جمعه (۱ دی) منتشر شد، نشانه‌های خوش‌بینانه‌تری درباره اقتصاد این کشور وجود داشت که نشان می‌داد میزان خرده‌فروشی در ماه نوامبر بسیار بیشتر از حد انتظار افزایش یافت و ۱/۳ درصد از اکتبر بیشتر بود.

افزایش حجم خرده‌فروشی منعکس‌کننده تخفیف‌های سنگین در طول تبلیغات فروش جمعه سیاه بود. اداره آمار انگلستان گفته که فروش طی سه ماه منتهی به نوامبر کاهش یافته و پایین‌تر از سطح قبل از همه‌گیری بوده است. پس از انتشار این اطلاعات، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا و یورو افزایش یافت.

هانت، وزیر دارایی انگلستان – که حزب محافظه‌کار او در نظرسنجی‌ها با برگزاری انتخاباتی که انتظار می‌رود در سال آینده میلادی برگزار شود، به مراتب از حزب مخالف کارگر عقب است – گامی غیرعادی را برداشت و درباره تصمیمات بانک مرکزی درباره نرخ بهره اظهار نظر کرد.

هانت در مصاحبه ای با فایننشال تایمز گفت: «احتمال منطقی وجود دارد که اگر به مسیری که در آن هستیم پایبند باشیم، بتوانیم تورم را کاهش دهیم، بانک انگلستان ممکن است تصمیم بگیرد که نرخ بهره را کاهش دهد».