به گزارش اکوایران، اولین نسخه از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که توسط مجلس رد شد، با اصلاحاتی به ساختمان بهارستان برگشت و نهایتا به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تصویب اصلاحیه دولت از لایحه بودجه ۱۴۰۳ […]
به گزارش اکوایران، اولین نسخه از بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که توسط مجلس رد شد، با اصلاحاتی به ساختمان بهارستان برگشت و نهایتا به تصویب نمایندگان مجلس رسید. نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تصویب اصلاحیه دولت از لایحه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این اصلاحیه پرداخته و برخی نقاط قوت و ضعف آن را بیان کرده است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نسخه‌ای که ابتدا توسط دولت ارائه شده بود از شفافیت کافی برخوردار نبود و دولت با اصلاحاتی که روی این لایحه انجام داد تا حدودی موارد ابهام ایجاد شده را برطرف کرده است. در مقابل، با این که دولت باید برای حفظ نظم بودجه‌ریزی از درج ارقام در خارج از جداول و در میان تبصره‌ها خودداری کند اما هم در نسخه اول لایحه ۱۴۰۳ و هم در اصلاحیه آن همچنان برخی از ارقام مثل بودجه تقویت بنیه دفاعی در خارج از سقف بودجه گنجانده شده است. بال پژوهشی مجلس در گزارش خود به تفصیل چند مورد از نکاتی که در اصلاحیه لایحه بهبود یافته یا همچنان مغفول مانده، پرداخته است.
تغییر ظاهری لایحه و کاهش ابهامات آن
لایحه ۱۴۰۳ اولین بودجه‌ای است که با شمایل جدید تدوین و ارائه می‌شود. طبق مصوبه جدید مجلس، از این پس بودجه به صورت دو مرحله‌ای به بهارستان می‌آید و در بخش اول آن ترازهای عملیاتی و فروض منابع و مصارف بودجه لحاظ می‌شود.
اولین بخش از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی به ساختمان بهارستان رسید که فروض درآمدی و هزینه‌ای به طول کامل در آن ذکر نشده بود. این در حالی است که باید مجموعه زیادی از اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه‌های کشور، برنامه پرداخت بدهی‌های غیر اوراقی به مثل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و اولویت‌های دولت برای هزینه‌کرد خود در سال آینده در آن ارائه شده باشد.
در نسخه اصلاحی که از این لایحه منتشر شد، جدولی به آن افزوده شد که ۱۲ فرض مهم هزینه‌ای لایحه بودجه را شامل میزان رشد حقوق و مستمری، رشد ردیف‌های درآمد هزینه‌ای، مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت، بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سهم ردیف‌های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در آن ذکر شده است.
با این حال هنوز اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ با نسخه مطلوب فاصله دارد. برای مثال، با این که نباید ارقامی خارج از سقف بودجه در لایحه گذاشته شود، همچنان سهم نیروهای مسلح از منابع نفتی به منظور تقویت بنیه دفاعی در تبصره‌ها و خارج از سقف بودجه گنجانده شده است.
طبق اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه کل کشور به ۶ هزار و ۴۷۸ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این بودجه از دو بخش کلی «بودجه شرکت‌های دولتی» و «بودجه عمومی دولت» تشکیل شده است. رقم مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، ۳ هزار و ۷۴۱ همت و رقم مربوط به بودجه عمومی دولت، ۲ هزار و ۷۳۷ همت است. منابع عمومی دولت نیز برابر با ۲ هزار و ۴۶۲ همت برآورد شده است.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛ کاهش ۲ واحد درصدی افزایش حقوق‌ها
در نسخه اولیه لایحه ۱۴۰۳ قرار بود تا حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. در اصلاحیه این لایحه اما دولت میزان افزایش حقوق بازنشستگان ۲ واحد درصد کاهش داد و به ۱۸ درصد رساند. گفته می‌شود علت این مسئله، محدودیت منابع تامین این افزایش حقوق باشد.
در خصوص مسئله افزایش حقوق بازنشستگان، پیش از لایحه بودجه باید به برنامه هفتم توسعه نگاهی بیاندازیم. طبق حکم مصوب مجلس در برنامه هفتم، می‌بایست حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در طی ۳ سال، به ۹۰ درصد از حقوق و مزایای شاغل همتراز برسد. بنابراین مسئله کمبود منابع افزایش حقوق بازنشستگان تنها منحصر به بودجه نیست و در برنامه هفتم نیز تکلیفی روی دوش آن گذاشته شده که برای تحقق آن باید به منابع پایدار و تکرارشونده مراجعه کرد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول که همزمان با اجرای بودجه ۱۴۰۳ است، برای رفع ۴۰ درصدی شکاف در صندوق کشوری و لشکری به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد. در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفته شده که منابع حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده به این کار تخصیص داده شود. منابعی که از محل این افزایش مالیات محقق می‌شود حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان است. در ردیف‌های بودجه ای نیز به طور اختصاصی ۷ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده بود بنابراین در مجموع منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی ۴۰ درصدی به صورت پایدار تامین می‌شود.
به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، نسخه اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار بود منابع حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده به تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی تخصیص یابد اما در نسخه اصلاحی به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و خانواده شهدا اختصاص یافته است. این اقدام به طور کلی به دلیل ماهیت پایداری که دارد و موجب کسری بودجه در سال‌های بعد نمی‌شود اقدام مثبتی است.
استفاده از ظرفیت انتشار اوراق برای رفع ناترازی‌ها؛ تداوم کسری بودجه هدفمندی
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، خالص انتشار اوراق در لایحه ۱۴۰۳ کمتر از یک درصد از منابع بودجه عمومی است. به عبارت دیگر، دولت بنا ندارد از محل اوراق قرض جدید قابل توجهی ایجاد کند. این که دولت تلاش کند استقراض خود را کاهش دهد و بدهی جدیدی برای سال‌های بعد ایجاد نکند به طور کلی اقدام مثبتی است اما زمانی که دولت کسری بودجه دارد و ناچار به استقراض است، بهتر است از روش‌‌های استقراضی که تعهدآور و غیرتورم‌زا باشد استفاده کند.
برای مثال از ظرفیت اوراق می‌توان برای رفع ناترازی بانکی و تامین مالی زیرساخت‌ها استفاده کرد. دولت در برنامه اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره این محور مهم که در برنامه هفتم هم به آن اشاره شده تصمیمی اتخاذ نکرده است.
یکی دیگر از محل‌های موردابهام نسخه اول لایحه ۱۴۰۳، کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع و مصارف هدفمندی‌ها در سال ۱۴۰۲ بدون تغییر به تصویب مجلس رسیده بود و با این حال، از یک سو منابع پیش‌بینی‌شده کامل تحقق نیافت و از سوی دیگر هزینه‌ها در برخی موارد مثل خرید تضمینی گندم، کمتر از واقعیت برآورد شده بود.
به نظر می‌رسد اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا اخر سال جاری حدود ۵۱۷ هزار میلیارد تومان منابع به منظور هدفمندی یارانه‌ها محقق می‌شود. حال به نظر نمی‌رسد که در سال آینده بتوان همین میزان را هم محقق کرد.
در نسخه اول لایحه ۱۴۰۳، بدون ذکر هیچ جزئیاتی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع هدفمندی در نظر گرفته شده بود. با توجه به روند قبلی، در صورت عدم تغییر قابل توجه فروض این تبصره، حتی با اضافه‌شدن بخشی از منابع ال‌پی‌جی و اتان، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۶۰۰ همت از منابع محقق شود. در سمت مصارف نیز هزینه‌های فزاینده و افزوده‌شدن ۱۲۰ هزار تومان به مبلغ یارانه نقدی برای استفاده‌کنندگان از کالابرگ و موارد این‌چنینی، تعادل منابع و مصارف را مختل کرده و این بخش نیازمند تغییر اساسی است.
بنابراین، به طور کلی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به نسخه اول آن بهبود یافته اما همچنان از برخی جهات دارای ابهام است. البته به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، ممکن است این ابهامات به این دلیل باشد که دولت قصد دارد اطلاعات مربوط به آن را در بخش دوم لایحه ارائه کند اما به هر حال تضمینی هم برای این اقدام وجود ندارد.
