به گزارش اکوایران، در کشورهایی که تورم هسته (هزینه‌های غذا و انرژی در نظر گرفته نمی‌شود) به شکل ادامه‌داری در سطح بالایی باقی مانده، بانک‌های مرکزی احتمالا نرخ بهره را به مدت طولانی‌تری در سطح بالا نگه خواهند داشت. به نوشته صندوق بین‌المللی پول، فضای نرخ بهره بالا – که اخیرا در برخی کشورهای پیشرفته […]
به گزارش اکوایران، در کشورهایی که تورم هسته (هزینه‌های غذا و انرژی در نظر گرفته نمی‌شود) به شکل ادامه‌داری در سطح بالایی باقی مانده، بانک‌های مرکزی احتمالا نرخ بهره را به مدت طولانی‌تری در سطح بالا نگه خواهند داشت.
به نوشته صندوق بین‌المللی پول، فضای نرخ بهره بالا – که اخیرا در برخی کشورهای پیشرفته باعث تحت فشار قرار گرفتن بخش بانکی شد – می‌تواند نشانه‌ای از خطرات سیستماتیک بیشتر در آینده باشد. این موضوع می‌تواند شرایط مالی را دشوارتر کند، باعث فشار اعتباری شود و تأمین مالی موسسات مالی را کاهش دهد، از جمله در خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان.
این فشار می‌تواند سود بانک‌ها و تمایل آن‌ها به وام دادن را با خطر روبه‌رو کند که باعث می‌شود ثبات مالی و رشد اقتصادی به شکل منفی تحت تأثیر قرار بگیرد. ریسک‌های ثبات مالی از قبیل تکیه بالا به تأمین مالی خارجی می‌تواند بانک‌های برخی کشورها را نسبت به تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران آسیب‌پذیر کند. به علاوه، در کشورهایی که وام‌دهندگان سهم قابل توجهی از بدهی دولتی را در اختیار دارند، یک دوره طولانی‌مدت از نرخ بهره بالا می‌تواند منجر به ضرر این بانک‌ها شود، بویژه زمانی که ارزش بازار این بدهی‌ها کاهش پیدا کند و دارایی‌ها در سطح پایین‌تری قیمت‌گذاری شوند.
بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بانک‌ها در اکثر کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی قادر خواهند بود در برابر شرایط نامطلوب دوام بیاورند، اما مجموعه‌ای از عوامل مانند نرخ‌های بهره بالاتر، فشار بر بخش بازرگانی و فشارهای نقدینگی می‌تواند شرایط را تغییر دهد.
نکته مهم دیگر این است که بانک‌های دولتی آسیب‌پذیرتر از بانک‌های خصوصی هستند، چراکه بانک‌های دولتی سود پایین‌تری به دست می‌آورند و میزان بالاتری اوراق بهادار در اختیار دارند که ریسک نرخ بهره را افزایش می‌دهد.
در یک سناریوی همراه با شوک ترکیبی، تعداد کمی از بانک‌ها نسبت‌های سرمایه نظارتی حداقلی را نقض می‌کنند. با این حال، حتی اگر بانک‌ها این نسبت‌ها را نقض نکنند، داشتن سرمایه کمتر همچنان می‌تواند منجر به عواقبی مانند کاهش وام‌دهی به بخش خصوصی توسط بانک‌ها شود.
نتیجه کاهش وام‌دهی، پایین آمدن سطح فعالیت اقتصادی است. زیان تولید اقتصادی تعدیل‌شده بر اساس تورم در سناریوی شوک ترکیبی ممکن است تا ۱/۵ درصد در یک بازه زمانی دو ساله باشد. علاوه بر این، زیان اقتصادی برآوردشده برای اقتصادهای منطقه خلیج فارس ۰/۹ درصد خواهد بود.
سیاست پولی یک عامل مهم در این کشورها است. در زمانی که تورم هسته در سطح بالاتر از هدف بسیاری از کشورها قرار گرفته است، بانک‌های مرکزی در تنظیم سیاست‌های خود با راه دشواری روبه‌رو هستند.
زمانی که تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد، بانک‌های مرکزی برای کاهش فشار مالی می‌توانند نرخ بهره را کاهش دهند. با این حال، سیاست‌گذاران باید در مواقعی که تورمِ بالا و فشار مالی همزمان شده‌اند، در حفاظت از ثبات مالی و کنترل تورم، توازن ایجاد کنند.
سیاست‌گذاران برای مهار آشفتگی بخش بانکی که می‌تواند بر ثبات مالی تأثیر منفی بگذارد، به ابزارهای مناسبی احتیاج دارند. تقویت استانداردهای احتیاطی می‌تواند مدیریت ریسک را بهتر کند؛ به طور مثال، تشویق بانک‌ها به انباشت سرمایه تا بتوانند در زمانی که شرایط اقتصادی وخیم می‌شود، مشکلی در ادامه روند وام‌دهی پیدا نکنند.
آسیب‌پذیری‌های ناشی از دارایی‌های بانکی از بدهی‌های دولتی باید برای بهبود تاب‌آوری در برابر شوک‌ها لحاظ شود. طی چند سال آینده، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران بر ایجاد گروهی قوی و متنوع از سرمایه‌گذاران تمرکز کنند تا به کاهش ارتباط بین سلامت سیستم بانکی و حاکمیت کمک شود، بویژه جایی که نهادهای دولتی بر بازار تسلط دارند.
ایجاد ابزارهای نقدینگی اضطراری، مانند وام اضطراری بانک مرکزی، برای جلوگیری از فشار مالی سیستماتیک حیاتی است. با این حال، دولت‌ها باید به طور شفاف ارتباط برقرار کنند تا اطمینان حاصل شود که حمایت از نقدینگی در اهداف متقابل با سیاست پولی قرار ندارد. در نهایت، توسعه برنامه‌های مؤثر برای بهبود وضعیت شرکت‌هایی که در مضیقه هستند، خطرات ثبات مالی و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
