به گزارش اکوایران؛انتخابات میان دوره‌ای در حالی قرار است برگزار شود که حواشی انتخابات ۲۸ خرداد که منجر به انتخاب حسین سلاح ورزی به عنوان رییس اتاق ایران شده بود هنوز پایان نیافته است.

اتاق ایران در اطلاعیه‌ای پیرو اخبار انتخابات ریاست اتاق اعلام کرد، اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به تشکیل انجمن نظارت و درخواست معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کرده است. بدیهی است پس از معرفی نماینده وزارت صمت در انجمن با ملاحظات حقوقی، اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی، در خصوص اعلام اسامی داوطلبان تایید صلاحیت‌ شده برای ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام  کرد:

 ۱- نظر به اینکه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، به‌موجب دادنامه قطعی شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۶۲۱۸۷۸ مورخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۲، انتخابات هیات ‌رئیسه اتاق ایران و تعیین رئیس اتاق را با رعایت کامل و وفق مقررات قانونی حاکم بر اتاق تشخیص داده و تنفیذ کرده، عدم توجه به دادنامه مذکور، تغییر یا جلوگیری از اجرای آن، از ناحیه هر مقام و مسئولی به‌جز مرجع قضایی ذی‌صلاح مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابلیت پیگرد قضایی را به همراه دارد.

ازاین‌جهت ملاحظاتی توسط برخی از اعضای هیات نمایندگان مطرح شده که برگزاری هرگونه انتخابات احتمالی در آینده فقط به حکم مرجع قضایی ممکن است و ابعاد حقوقی این موضوع باید پس از شکل‌گیری انجمن نظارت مورد توجه قرار گیرد.

۲- اتاق ایران در اجرای وظایف قانونی و به‌منظور برگزاری انتخابات احتمالی پیش رو، نسبت به تشکیل انجمن نظارت اقدام کرده و برای معرفی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه مذکور ارسال شده است. بدیهی است پس از معرفی نماینده وزارت صمت در انجمن، با ملاحظات حقوقی اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.

۳- با انتخاب اعضای جدید انجمن نظارت، مکاتبات و اقدامات انجمن نظارت سابق مغایر مقررات اتاق ایران و درنتیجه فاقد اعتبار حقوقی و اجرایی است.