به گزارش اکوایران: داود منظور، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و […]
به گزارش اکوایران: داود منظور، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اظهار کرد: اگر نمایندگان مجلس به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانیهایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.
او در ادامه با اشاره به تغییر فرآیند رسیدگی به لایحه بودجه بر اساس آییننامه داخلی مجلس، تصریح کرد: بر اساس مصوبه مجلس ما باید در قسمت اول بودجه صرفا به سراغ احکام، منابع درآمدی و مفروضات مربوط به تنظیم جزییات بودجه و بیان ترازهای عملیاتی و مالی برویم که بخش اول را با همین رویکرد انجام دادیم و همانطور که در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است، سعی کردیم به احکام غیر بودجهای وارد نشویم و سقف منابع را به همراه دیگر اطلاعات مورد نیاز در قالب ۸ جدول پیوست به محضر مجلس تقدیم کردیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد که سعی کردیم که محورها و راهبردهای اصلی سیاستهای برنامه و قانون برنامه را در لایحه بیاوریم؛ برای نمونه، یکی از دغدغههای نمایندگان مجلس مسأله رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است؛ برای رشد اقتصادی در سال آینده در بودجه شرکتها ۶۵۰ همت سرمایهگذاری در بخشهای پیشرانه اقتصادی کشور پیشبینی کردهایم که این به جز آنچیزی است که دولت از بودجه عمومی تخصیص میدهد. در بودجه عمومی اعتبارات تملک را ۳۷۵ همت در نظر گرفتهایم که نسبت به مصوب سال کاری افزایش نداشته است اما نسبت به عملکرد امسال، با توجه به عدم تحقق منابع، ۴۳ درصد رشد داریم. علاوه بر این برای تولید واحدهای کسب و کار کوچک و خرد طبق مصوبه مجلس در برنامه هفتم، منابعی در نظر گرفتهایم. همچنین ۲۰۰ همت منابع برای واحدهای خرد و واحدها و مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط پیشبینی کردهایم.
منظور با اشاره به دغدغههای نمایندگان مجلس درباره بخش فرهنگ و خانواده، اظهار کرد: در این زمینه یک درصد از اعتبارات هزینهای شرکتهای دولتی را برای صرف امورات مربوط به جوانی جمعیت، رشد و شکوفایی بانوان و اردوهای زیارتی و موضوعات قرآنی و فرهنگی و گلزار شهدا و تکریم شهدا در نظر گرفتهایم و در موضوع مربوط به کالاهای اساسی به منظور اطمینان نمایندگان مجلس معادل ۱۵ میلیارد دلار برای تامین ۱۰ کالای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص دادهایم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: دولت میتوانست نرخ ارز کالاهای اساسی را ۳۳ یا ۳۵ هزار تومان تعیین کند که منابع دولت نیز افزایش پیدا کند اما ما نیز نمیخواهیم منابع دولت را به بهای سفره مردم افزایش دهیم. در بحث خرید تضمینی گندم با توجه به نگرانی که نمایندگان داشتند و تجربه امسال که تامین مالی تورمی برای خرید تضمینی گندم صورت گرفت دولت در سال آینده منابع پایداری را برای خرید تضمینی گندم پیشبینی کرده است و مشارکت بخش خصوصی یعنی صنف یا صنعت را در خرید تضمینی گندم شاهد هستیم. ۸۰ درصد دولت و ۲۰ درصد را صنعت و صنف خرید تضمینی انجام میدهند.
منظور در ادامه اظهار کرد: در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان نگرانیهایی وجود داشت اولا که بودجه دو مرحلهای است و قطعا در بخش مصارف که مرحله دوم به مجلس شورای اسلامی آورده میشود از نظرات نمایندگان استفاده خواهد شد. در بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان دولت روش جدید پایداری را پیشبینی کرده است. اگر ما برای تامین این منابع انتشار اوراق بدهی پیشبینی میکردیم یک روش غیرواقعی بود و قطعا منبع پایداری نبود.
معاون رییس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: مطابق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف هستند؛ یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمیپردازد و لذا افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخشهای اقتصادی اثر نمیگذارد؛ بلکه بر روی ۶۰ درصد اقتصاد اثر میگذارد که اگر بین زنجیره تولید، توزیع و خدمات و پردازش و فرآوری تقسیم کنیم در مجموع این یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده حداکثر ۰.۰۶ درصد رشد تورمی ایجاد میکند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد که با توجه به شرایط تورمی موجود اصلا رقم نگران کنندهای نیست. از سوی دیگر گفته شد که ما از جیب بازنشستگان بر میداریم و به خود آنها بر میگردانیم این تفسیر درست نیست چرا که عمده کالاهای مصرفی اقشار متوسط و ضعیف جامعه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. کالاهای پرمصرف مردم مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و روغن از پرداخت این مالیات معاف هستند و لذا این افزایش مالیاتی مشمول کالاهای پرمصرف جامعه نمیشود بلکه کالاهایی را در بر میگیرد که اقشاری که درآمدهای بالاتری دارند از آنها استفاده میکنند به عبارتی دیگر نوعی اصلاح توزیع درآمدها را شاهد بوده و از جیب پردرآمدها به جیب کمدرآمدها میرود.
منظور اضافه کرد: بخش حمل و نقل عمومی، کشاورزی، نقل و انتقال اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و لذا نباید نمایندگان نگرانی برای افزایش تورم و فشار به جیب کمدرآمدها داشته باشند. ما در لایحهای که تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم به دنبال اصلاح ساختار بودجه هستیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه بیان کرد: ما منابع درآمدی دولت را بازنگری کردیم رشد منابع نسبت به سال گذشته فقط ۱۸ درصد است البته نسبت به عملکرد سال جاری ۵۰ درصد رشد داشتهایم و نسبت به آنچه مصوب شده است ۱۸ درصد رشد پیشبینی شده است. ما دولت را محدود کردهایم و فقط هفت درصد هزینههای دولت رشد پیدا کرده است. معافیت مالیاتی حقوقبگیران و شاغلان افزایش پیدا کرده است به نمایندگان میگویم در خصوص مالیات نگران نباشند به کلیات بودجه رای بدهند ما در جزییات در خدمت شما بوده و قطعا با مذاکره مسائل قطعی خواهد شد.