به گزارش اکوایران؛ بررسی‌ها صورت گرفته از تعاملات تجاری دو کشور نشان می‌دهد نگاه طرف روس به مزیت جغرافیایی ایران از یک سو و چالش‌های پرشمار در سازوکارهای اداری و بازرگانی ایران برای گسترش تعامل با همسایه شمالی مربوط می‌شود از سوی دیگر موجب شده تا ایران و رسیه نتوانند در مباسبات تجاری سهم خود […]
به گزارش اکوایران؛ بررسی‌ها صورت گرفته از تعاملات تجاری دو کشور نشان می‌دهد نگاه طرف روس به مزیت جغرافیایی ایران از یک سو و چالش‌های پرشمار در سازوکارهای اداری و بازرگانی ایران برای گسترش تعامل با همسایه شمالی مربوط می‌شود از سوی دیگر موجب شده تا ایران و رسیه نتوانند در مباسبات تجاری سهم خود را افزایش دهند.
در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان (فرصت های تعامل اقتصادی ایران و روسیه) به این نکته اشاره کرده که ارتباط پیشین (تا قبل از جنگ روسیه و اوکراین) و در‌هم‌تنیده روسیه با کشورهای اتحادیه اروپا در قالب صادرات کامودیتی‌ها اعم از نفت، گاز، اقلام اساسی خوراکی و… و در ازای آن، واردات کالاهای صنعتی و فناوری پایه، این کشور را نسبت به برقراری تعاملات سطح بالا با همسایه‌های جنوبی خود بی‌نیاز کرده است.
روسیه از نظر اقتصادی، کشوری در مقیاس کشورهای توسعه‌یافته صنعتی همانند ایالات متحده یا آلمان نیست و اقتصاد این کشور وابستگی چشمگیری به صادرات مواد خام و به‌ویژه نفت و گاز طبیعی دارد. بااین‌حال، از این نظر، توانایی بسیار بالایی در بازارهای جهانی داشته تا به‌اندازه‌ای که حتی پس از تحریم‌های گسترده این کشور جایگاه خود را در بازارهای جهانی به‌طور نسبی حفظ کرده است. صادرات نفت و گاز روسیه ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. این میزان اگرچه رقم بالایی به‌شمار می‌رود، اما به همین میزان روسیه سعی می‌کند تا با ابزارهای اقتصادی خویش، دامنه نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی خود را گسترش دهد.
از سوی دیگر وسعت قلمرو و قرار گرفتن این کشور بزرگ در منطقه اوراسیا، زمینه مبادله تجاری این کشور با کشورهای شرق آسیا و اروپا را به خوبی فراهم کرده و همین امر سبب شده تا چین و اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی این کشور باشند که البته بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، تعامل اقتصادی روسیه با اروپا به‌شدت کاهش یافته یا در قالب روابط غیررسمی و باواسطه جریان پیدا کرده است. عمده صادرات روسیه به کشورها و مناطق مذکور شامل نفت، گاز و فراورده‌های نفتی است و در مقابل نیز واردات کالاهای صنعتی و با فناوری بالا، بیشترین سهم را در سبد وارداتی روسیه دارد.
در این گزارش آمده است که در میان همسایگان جنوبی این کشور، ترکیه موفق‌ترین عملکرد را در بازار روسیه داشته و حتی توانسته پس از تحریم‌های اقتصادی غرب نیز جایگاه خود را در اقتصاد این کشور حفظ و تثبیت کند. مجموع وابستگی متقابل دو کشور از حیث ژئواکونومیک سبب شده تا ترکیه به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه در مرزهای جنوبی این کشور لقب بگیرد.
روند تجارت ایران و روسیه
بعد از آغاز تحریم‌های غرب علیه روسیه، حجم تجارت ایران و روسیه هرچند بهبود یافت اما روند تبادلات تجاری کشور همواره نفع روسیه مثبت بوده است. براساس داده‌های اعلام شده مجموع کل مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۲۲ معادل ۵.۱ میلیارد دالار بوده است. سهم واردات ایران از روسیه ۳.۸ میلیارد دلار و میزان صادرات ایران به روسیه ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. از نظر تجاری میزان تعرفه اعمال شده بر کالاهای وارداتی به روسیه، بین پنج تا پنجاه درصد در نوسان است و میانگین تعرفه ورود کالاها به این کشور در حدود ۱۴.۹۲ درصد می‌رسد.
با توجه به گزارش منتشر شده می‌توان گفت متوسط تعرفه کالاهای کشاورزی برابر با ۲۶.۲ درصد و متوسط تعرفه کالاهای صنعتی ۱۲.۶۹ درصد است. مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی براساس ۱۸ درصد ارزش سیاهه در گمرکات روس یه دریافت می‌شود. این کشور براساس نظام عمومی ترجیحات به کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، ۲۵ درصد تخفیف در تعرفه‌های گمرکی که ازجمله مزیت‌های نسبی صادرات به روسیه است در نظر گرفته است.
چالش گسترش روابط تجاری ایران و روسیه
ایران حتی پس از تحریم‌های غرب و نیاز روسیه به جایگزینی و بازبینی شرکای اقتصادی خود، همچنان نتوانسته جایگاه قابل قبولی در میان شرکای اقتصادی روسیه به دست آورد. این درحالی است که کشورهایی همچون ترکیه، قزاقستان و بلاروس در این زمینه موفقیت‌های قابل توجهی کسب کرده و توانسته اند، سهم خود را در اقتصاد روسیه به مراتب افزایش دهند.
در این گزارش به این نکته اشاره شده که عوامل اثرگذار بر پایین بودن سطح تعامل اقتصادی ایران و روسیه شامل «اقتصادی»، «سیاسی»، «فرهنگ-اجتماعی» و … می شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «دشواری مراودات بانکی، عدم وجود زیرساخت مناسب حمل ونقل، وجود رقبای منطقه‌ای و جهانی چابک، عدم بسته‌بندی مناسب کالاها، عدم تناسب قوانین گمرکی دو کشور، عدم شناخت بازارهای روسیه، عدم آشنایی با قوانین کار و مالیات روسیه، فقدان کنسرسیوم صادراتی کارآمد، بازاریابی غیرهدفمند و…» از جمله عوامل موثر اقتصادی که مانع گسترش مناسبات اقتصاد دو کشور شده است. به این عوامل می‌توان عوامل ساسی که شامل «چالش صدور روادید، تحریم، تعداد پایین سفر اعضای بلندپایه دو کشور، فشار کشورهای ثالث، عدم پیگیری مفاد تفاهم‌نامه‌ها» اشاره کرد، عواملی که در کنار مشکلاتی فرهنگی و اجتماعی سطح مناسبات دو کشور را پایین نگه داشته است.
