به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش جدید خود به امنیت غذایی کشور با اتکا بر تولید داخلی پرداخته و در آن ایرادهای عملکردی بخش کشاورزی را از سال ۱۴۰۰ بررسی کرده است. بنا به تعریف سازمان ملل متحد امنیت غذایی به معنای عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهان به […]
به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش جدید خود به امنیت غذایی کشور با اتکا بر تولید داخلی پرداخته و در آن ایرادهای عملکردی بخش کشاورزی را از سال ۱۴۰۰ بررسی کرده است. بنا به تعریف سازمان ملل متحد امنیت غذایی به معنای عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهان به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و قیمت غذا است. امنیت غذایی چهار بعد اصلی دارد: وجود و فراهم بودن غذای کافی، دسترسی مالی به مواد غذایی، سلامت و ایمنی مواد غذایی و ثبات در دسترسی به مواد غذایی و پایداری عرضه آن.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رخداد دو بحران جهانی شیوع کرونا و جنگ اوکراین باعث شد در تامین امنیت غذایی نگاه‌ها به سمت خودکفایی معطوف شود. این مرکز ۱۳ چالش برای تحقق امنیت غذایی از جانب تولید داخلی را شناسایی کرده است.
افول کشاورزی در داخل و رشد وابستگی کشور به واردات غذا
مرکز پژوهش‌های مجلس متذکر شده که با وجود تاکید اسناد بالادستی کشور دولت‌ها توجه چندانی به تامین امنیت غذایی از طریق اتکا به تولید داخلی نکرده‌اند و کشور از این ناحیه با وابستگی به خارج مواجه شده که می‌تواند امنیت ملی را تهدید کند. در ادامه چالش‌های تحقق امنیت غذایی تفکیک شده‌اند.
یکی از چالش‌ها تاثیرپذیری از افزایش قیمت‌های جهانی است که به علت وابستگی زیاد کشور به واردات است. مطابق آمار شاخص قیمت جهانی کالاهای اساسی در سال ۲۰۲۲ به بیشترین مقدار خود در ۶۰ سال اخیر رسیده است که یکی از دلایل آن افزایش قیمت انرژی است. از سوی دیگر برای مقایسه میزان تاثیرپذیری قیمت مواد غذایی در ایران از قیمت جهانی، کافی است به دوره شیوع کرونا نگاه شود. از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ شاخص قیمت‌های جهانی غذا ۶۱ درصد افزایش یافت، همزمان در ایران نیز این شاخص از آذر ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۷۳ درصد بیشتر شد.
چالش دوم کاهش سهم محصولات راهبردی و اساسی کشاورزی مثل گندم در ترکیب کشت است و واگذاری زمین در اختیار محسولات اساسی به سایر محصولات رقیب و غیر اساسی است. دلیل مهم این مسئله سودآوری کشت صیفی‌جات برای کشاورزان است. مطابق آمار در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ هر هکتار محصول سیب‌زمینی بیش از ۹ برابر هر هکتار گندم سودآوری داشته است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح الگوی کشت نیز با چالش‌های زیادی مواجه بوده و کار ساده‌ای نیست.
چالش سوم کوچک و پراکنده شدن اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن‌هاست. این مسئله بهره‌وری کشاورزی را به شدت کاهش می‌دهد. همچنین بسیاری از اراضی روستایی کشور تغییر ماهیت داده و از کشاورزی به سمت خدمات غیر مولد روی آورده‌اند. مطابق آمار سازمان ملل سهم اراضی کشاورزی ایران از ۳۶.۴ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۲۹ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است و ایران رتبه ۴۸ جهان را در کاهش سهم زمین‌های کشاورزی دارد.
چالش چهارم افزایش وابستگی به واردات محصولات کشاورزی و غذایی است. مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است که تراز تجاری کشاورزی کشور یعنی اختلاف صادرات و واردات این بخش در سال ۱۴۰۱ با کاهش بی‌سابقه به منفی ۱۷ میلیون دلار رسیده است که بر خلاف برنامه ششم توسعه است . به عبارت دیگر در این سال‌ها وابستگی غذا در ایران به خارج از کشور روندی صعودی را داشته است. به طوری که سرانه واردات کالاهای کشاوزی و غذا برای هر ایرانی از ۱۲۱ کیلوگرم در سال ۱۳۷۱ به ۳۶۲ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این در حالی است که واردات غذا در این سال‌ها برای کشور گران‌تر نیز تمام شده به طوری که هزینه واردات هر کیلوگرم مواد غذایی از ۰.۲ دلار در سال ۱۳۸۰ به ۰.۷ دلار در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
چالش پنجم عدم حمایت کافی و هدفمند از بخش کشاورزی است. افراد شاغل در این بخش با وجود ریسک این کار و سختی آن دستمزد کمتری نسبت به شاغلین بخش‌های صنعت و خدمات دریافت می‌کنند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس با برآورد میزان حمایت قیمتی از گندم در ایران به نتیجه رسیده که کشاورزان در نتیجه تعیین قیمت ناعادلانه برای خرید تضمینی گندم عایدی کمتری داشته و در واقع زیان دیده‌اند.
هدررفت غذا چالش دیگری در تحقق امنیت غذایی در داخل است. برآورد سازمان ملل این است که ۳۴ درصد از محصولات غذایی پس از برداشت ضایع می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس میزان هدررفت پیش از برداشت را نیز ۱۱.۷ درصد برآورده کرده است.
سالخوردگی بهره‌برداران بخش کشاورزی و کندی ورود دانش به مزرعه از دیگر چالش‌های این زمینه است. مرکز پژوهش‌های مجلس از گزارش‌های مرکز آمار نوشته که کمتر از ۱ درصد از شاغلین بخش کشاورزی دارای تحصیلات عالی هستند و سهم شاغلین مسن در حال افزایش است.
ایراد در تحقق امنیت غذایی و تولید محصولات ارگانیک، سرکوب قیمت در بخش کشاورزی، پایین بودن بهره‌وری تولید محصولات راهبردی، ضعف نظام تامین مالی روستایی و کشاورزی، فقرزدا نبودن زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی و بهره‌برداری ناپایدار از منابع پایه تولید مثل آب چالش‌های دیگری هستند که برای تحقق امنیت غذایی وجود داشتهاند. در بخش بعد مرکز پژوهش‌ها ایرادهای عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم را در ۱۸ بخش بررسی کرده است.
ضعف سیاست‌های عملکردی دولت سیزدهم در بخش کشاورزی
مطابق بررسی مرکز پژوهش‌ها ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کم شده درحالی که قیمت‌ها بیش از ۵۵ درصد رشد کرده است. این به معنای حکمرانی رکود تورمی بر کشاورزی ایران در این مدت است. همچنین حذف ارز ترجیحی تمایل تولیدکنندگان به تولید را کاهش داده و تولید دام و طیور به عنوان زیربخش مهم بخش کشاورزی از این محل با کاهش مواجه شده است. به گزارش این مرکز حذف ارز ترجیحی بیشترین اثر خود را بر حوزه کشاورزی و غذا گذاشته و وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته از عهده پرداخت تسهیلات کافی به کشاورزان برآید. در نتیجه این سیاست‌ها قیمت مواد غذایی نیز افزایش زیادی یافته به طوری که از مرداد ۱۴۰۰ تا دی ۱۴۰۱ بسیاری از کالاهای اساسی کشاورزی بیش از ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشتهاند.
مرکز پژوهش‌ها سیاست‌های اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی را نیز دارای ضعف دانسته و از جمله به سیاست نامناسب افزایش قیمت کود اشاره کرده که اثر نامطلوبی بر تولید گذاشته است. این مرکز سند الگوی کشت را نیز که در مهر ۱۴۰۱ برای اصلاح الگوی کشت ابلاغ شده دارای ایرادات بسیار دانسته و متذکر شده که توجه مناسبی به توسعه روستاها که ۸۰ درصد محصولات کشاورزی کشور را تولید می‌کنند صورت نگرفته است. ایراد دیگر این گزارش به عملکرد سیاستی در این حوزه نفوذ پایین دانش در بخش کشاورزی است.
ضعف ساختار بازرگانی بخش کشاورزی از دیگر ایرادات مهمی است که در این بخش به آن پرداخته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این بخش از جمله به رشد اعتبارات شرکت‌های دولتی واردکننده کالاهای اساسی در بودجه پرداخته و گزارش داده که ۸۴ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی بخش کشاورزی به سه شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سهامی خدمات حمایتی کشاورزی و سهامی پشتیبانی امور دام کشور پرداخت شده و بودجه این سه شرکت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل ۵۱ درصد رشد کرده است. سهم بالای بودجه این شرکت‌های واردکننده حکایت از ادامه وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی دارد.
در زیر بخش دام و طیور نیز مرکز پژوهش‌ها به ناکارآمدی سیاست‌های دولتی در مرغ لاین آرین اشاره کرده است. مرغ لاین نوعی تکنولوژی برای تولید طیور با نژاد خالص است که کشورهای معدودی از جمله ایران آن را در اختیار دارند. استفاده از این تکنولوژی تولید مرغ را به بهترین عملکرد ممکن می‌رساند. آرین نام مرغ لاین ایرانی است که بنا به این گزارش در نتیجه سیاست‌های نامناسب سهم تولید آن کاهش یافته و در عوض به واردات مرغ توجه بیشتری شده است.
نبود سیاست مدون برای کاهش ضایعات، عدم اجرای مناسب قوانین مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مقابله با کوچک شدن آن‌ها، تداوم رویه‌های ناکارآمد در حوزه سلامت مواد غذایی، تداوم ضعف در نظام آمار و اطلاعات در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، چالش‌های طرح کشاورزی قراردادی، نبود برنامه مشخص برای توانمدسازی، نوسازی و دانش بنیان کردن نظام‌های بهره‌برداری و نارسایی‌های نظام اجرایی بخش کشاورزی از دیگر ایراداتی هستند که مرکز پژوهش‌های مجلس به عملکرد دولت سیزدهم وارد کرده است.
در ادامه نیز این مرکز در گزارش خود ۴۲ اقدام اجرایی را به سیاست‌گذاران حوزه کشاورزی پیشنهاد کرده است که لزوم نگاه دانش‌بنیان در اغلب این پیشنهادات دیده می‌شود.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس: توجه به کشاورزی دانش‌بنیان
استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان مجرب کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای بهبود بهره‌وری کشاورزی و خودکفایی در محصولات اساسی در صدر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت است. همچنین این مرکز پیشنهاد کرده نظارت بر بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی صورت گیرد تا قیمت این کالاها شفاف شود. ارتقای سلامت مواد غذایی از طریق پایش باقیمانده مواد شیمیایی در محصولات کشاورزی یکی دیگر از پیشنهادات این مرکز است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت یادآور شده که انتظار می‌رفت چالش‌های قدیمی و متداوم بخش کشاورزی در این مدت حل شوند، اما شواهد حاکی از این است که در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم عزم و برنامه تحولی برای حل این چالش‌ها وجود نداشته است.
