به گزارش اکوایران «رانت ارزی» و فسادهای مربوط به آن، چالش نام‌آشنای اقتصاد ایران است. فساد ارزی «چای دبش» بهانه‌ای شده تا این مسئله دوباره به تیتر یک اخبار اقتصادی تبدیل شود؛ متهم اصلی این اخبار نیز نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معرفی شده است. از زمان تخصیص این ارز سال ۹۷ تا کنون، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره حجم رانت توزیع شده به واسطه این ارز خاص صورت گرفته است.

بانک مرکزی در گزارشاتی، حجم ارز ترجیحی تخصیص‌داده‌شده از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. این ارز هم شامل نرخ دولتی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) و هم شامل نرخ نیمایی (مورد استفاده تاجران) است.

بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که تنها در شهر تهران بیش از ۵ هزار شرکت موفق به دریافت ارز( بیش از ۱۰ هزار یورو) با این دو نرخ شده‌اند. محاسبات صورت گرفته روی این داده‌ها حاکی از آن است که رانت عظیمی به واسطه تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران توزیع شده است.  این رانت را می‌توان با استفاده از اختلاف نرخ دولتی و نیمایی با ارز بازار آزاد محاسبه کرد.

اگر در سناریوی اول، رانت توزیع‌شده در تهران را فقط بر اساس نرخ دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم به رقمی می‌رسم که از درآمدهای نفتی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز بالاتر است.

در سناریوی دوم نیز اگر رانت را بر اساس میانگین نرخ ارز نیمایی برآورد کنیم به رقمی بالاتر از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. با توجه به این که ارز ترجیحی تخصیص‌داده‌شده هم شامل ارز دولتی و هم شامل ارز نیمایی می‌شود، به نظر می‌رسد کل رانت توزیع شده بین شرکت‌های واقع در تهران در سطحی بین دو سناریوی مطرح‌شده قرار داشته باشد.

رانت؛ امتیاز خاص برای گروه خاص

«رانت» یکی از واژه‌های پرتکرار در اخبار اقتصادی است؛ واژه‌ای که اگر چه به گوش مردم آشناست اما برداشت دقیقی از آن وجود ندارد. به زبان ساده می‌توان گفت که به هر امتیاز ویژه‌ای که خارج از کارکردهای طبیعی اقتصاد به یکی از اجزای این بازار تعلق می‌گیرد «رانت» گفته می‌شود. این امتیاز ویژه ممکن است دسترسی به دلاری با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد باشد یا دسترسی یک شهروند ایرانی به سیمکارت گردشگری بدون فیلتر.

 از میان تمام رانت‌هایی که می‌تواند در یک اقتصاد وجود داشته باشد، «رانت ارزی» به نقل محافل اخبار اقتصادی ایران تبدیل شده است. رانت ارزی چیست و چرا به وجود آمده است؟

«رانت ارزی»، معضل سمج اقتصاد ایران

در یک اقتصاد آزاد بین‌المللی، هر ارز در مکانیزم عرضه و تقاضا با یک نرخ مشخص به ارز دیگری تبدیل می‌شود. در اقتصاد ایران ماجرا متفاوت است و به دلیل وجود سیاست‌های حمایتی و کنترلی دولتی، نرخ‌های متفاوتی برای تبدیل ارز به ریال وجود دارد.

برای مثال در بازار آزاد، حدودا هر۵۰ هزار تومان برابر با یک دلار در نظر گرفته می‌شود اما اگر واردکننده‌ای قصد واردات کالاهای اساسی مردم را داشته باشد دولت به ازای هر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یک دلار به او می‌دهد.

اختلاف قیمت بین نرخ ارز دولتی و نرخ ارز بازار آزاد، برای گیرندگان ارز دولتی یک رانت ایجاد می‌کند. اگر نرخ ارز در بازار آزاد ۵۰ هزار تومان و نرخ ارز واردات کالای اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، واردکنندگان این کالاها به ازای هر یک دلاری که دریافت می‌کنند ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان رانت خلق می‌کنند.

البته رانت ارزی فی‌نفسه بد نیست و اگر واقعا برای واردات کالاهای خاص مثل دارو تخصیص یابد به سود مردم تمام می‌شود. مشکل زمانی پدید می‌آید که این ارز خاص به اسم واردات کالای اساسی دریافت می‌شود اما در نهایت یا کالاهای غیرضروری با آن وارد می‌شود و یا سر از بازار آزاد در می‌آورد.

020922

ارز ۴۲۰۰ تومانی، سلبریتی رانتی اقتصاد ایران

یکی از معروف‌ترین نرخ‌های ارز دولتی، نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. در اواخر دهه ۹۰ به دلیل خروج آمریکا از برجام و شوک‌های بین‌المللی وارد شده، نرخ ارز در بازار ایران با جهش مواجه شد. دولت برای این که جلوی افزایش قیمت کالاهای وارداتی را به دلیل شوک وارده کنترل کند، نرخی برابر با ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر یک دلار تعیین کرد و همین را مبنای واردات قرار داد. به این نرخ، «نرخ دولتی» ارز گفته می‌شود.

به دلیل رانت گسترده‌ای که از تخصیص ارز دولتی توزیع می‌شد، دولت پس از مدتی تخصیص این ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد. از آذر سال ۹۷ نیز نرخ دیگری تحت عنوان «نیمایی» معرفی شد. نرخ نیمایی مورد استفاده واردکنندگان و صادرکنندگان است و در پلتفرم مشخصی تعیین می‌شود.

بانک مرکزی از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ آماری منتشر کرده که در آن شرکت‌های دریافت کننده ارز ترجیحی به همراه مبلغ ارزی که دریافت کردند درج شده بود. این ارزها هم شامل ارز دولتی و هم شامل ارز نیمایی است.

بررسی این داده‌های آماری فقط برای شهر تهران نشان می‌دهد که در این بازه زمانی رانت گسترده‌ای به واسطه تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران توزیع شده است. اما این ارز چقدر بوده و به طور میانگین چه مبلغی به هر شرکت تهرانی داده شده است؟ پاسخ این سوال در ۳ سناریو داده شده است.

سهم هر شرکت تهرانی از رانت ارز ترجیحی چند همت است؟

طبق داده‌های بانک مرکزی،  از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ به میزان ۴۹.۶ میلیارد یورو ارز ترجیحی به ۵ هزار و ۲۰۶ شرکت واقع در شهر تهران تخصیص داده شده است.

در این بازه زمانی، نرخ برابری یورو به دلار به طور میانگین ۱.۱۱ بوده است. به بیان دیگر، برای تبدیل این رقم یورویی به دلار باید آن را در نسبت ۱.۱۱ ضرب کرد. حاصل این محاسبه نشان می‌دهد که در بازه زمانی یاد شده، ۵۵.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی و نیمایی تخصیص داده شده است.

به بیان دیگر، هر شرکت واقع در تهران در این زمان به طور میانگین ۱۰ میلیون و ۵۸۹ هزار دلار ارز ترجیحی دریافت کرده است.

در این محاسبات، از آمار بانک مرکزی از تخصیص ارزهای دولتی و نیمایی به شرکت‌های تهرانی از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ که آخرین آمار موجود است، استفاده شده است. البته، میانگین نرخ ارز بازار آزاد در این محاسبات از آذر ۹۷ به بعد محاسبه شده است. علت مبنا قرار دادن آذر ۹۷ این است که ارز نیمایی از این تاریخ توزیع شده است. به دلیل حفظ انسجام در محاسبات، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نیز از همین زمان محاسبه شده است.

سناریوی اول؛

محاسبه کل رانت توزیع شده در تهران بر مبنای نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی؛ ۷۲۲ هزار میلیارد تومان

در سناریوی اول فرض بر این است که کل ارز ترجیحی تخصیص داده شده بر مبنای نرخ دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باشد. اگر میانگین نرخ دلار در بازار آزاد را از آذر ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ محاسبه کنیم به رقم ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان می‌رسیم. بر این اساس، به ازای هر یک دلاری که به صورت دولتی داده شده، ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان رانت خلق شده است.

اگر این رانت را برای کل ارز ترجیحی تخصیص‌داده شده در تهران محاسبه کنیم مشخص می‌شود که در بازه زمانی یاد شده بیش از ۷۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) رانت در تهران به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به شرکت‌ها ایجاد شده است. برای درک بهتر این رقم می‌توان آن را درآمد نفتی مقایسه کرد. کل درآمدهای نفتی دولت در قانون بودجه سال جاری ۶۰۳ همت بوده است.

بنابراین، به طور میانگین به هر شرکت تهرانی ۱۳۸.۷ میلیارد تومان رانت ارزی رسیده است. البته یقینا این شرکت ها به یک اندازه از رانت برخوردار نبوده و اختلاف زیادی در بهره‌مندی از رانت با یکدیگر دارند.

سناریوی دوم؛

محاسبه کل رانت توزیع شده در تهران بر مبنای نرخ نیمایی؛ ۱۲۶ هزار میلیارد تومان

در سناریوی دوم فرض بر این است که کل ارز ترجیحی تخصیص داده شده بر مبنای نرخ نیمایی باشد. میانگین نرخ دلار نیمایی از آذر ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۱۵ هزار تومان بوده است. میانگین نرخ دلار بازار آزاد نیز در همین بازه زمانی برابر با ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان برآورد می‌شود.

بر این اساس، به ازای هر یک دلاری که به صورت نیمایی داده شده، ۲ هزار و ۳۰۰ تومان رانت خلق شده است. علت پایین بودن این اختلاف اینجاست که در دوره مذکور بانک مرکزی بسیار سعی داشت نرخ نیما را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.

اگر این رانت را برای کل ارز ترجیحی تخصیص‌داده شده در تهران محاسبه کنیم مشخص می‌شود که در بازه زمانی یاد شده بیش از ۱۲۶.۷ همت رانت در تهران به دلیل تخصیص ارز ترجیحی به شرکت‌ها ایجاد شده است. این رقم، ۴.۷ برابر درآمدهای دولت از فروش کالا و خدمات در قانون بودجه ۱۴۰۲ است.

در سناریوی دوم، به طور میانگین به هر شرکت تهرانی ۲۴ میلیارد تومان رانت ارزی رسیده است.

سناریوی سوم؛

محاسبه رانت ارز ترجیحی در تهران با در نظر گرفتن هر دو نرخ دولتی و نیمایی

با توجه به برآوردهای صورت گرفته، اگر کل ارزی که از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰ به شرکت‌های تهرانی داده شده را با نرخ دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر بگیریم رانت ایجاد شده برابر با ۷۲۲ همت تخمین زده می‌شود. اما اگر فرض کنیم کل این ارز ترجیحی به صورت نیمایی تخصیص داده شده، رانت برآوردشده به ۱۲۶ همت می‌رسد.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارز تخصیص داده شده ترکیبی از هر دو نرخ نیمایی و دولتی بوده است. بنابراین رانت توزیع شده بین شرکت‌های تهرانی حدودا حداقل ۱۲۶ همت و حداکثر در حدود ۷۲۲ همت بوده است.

اما این رانت، بیشتر به کدام حوزه‌های اقتصادی رسیده و چه بخش‌هایی را منتفع کرده است؟ آیا این رانت طبق اولویت و به شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی داده شده است؟ اکوایران در گزارش های بعدی به این امر خواهد پرداخت.