به گزارش اکوایران، ۷۵ سال قبل مصادف با ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را تصویب کرد.

به گزارش بلاگ بانک جهانی، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام اشخاص از کرامت و احترام برابر با یکدیگر برخوردار هستند و حق دارند بدون تبعیض، از حقوق و آزادی‎‌های خود بهره‌مند شوند. این اعلامیه یکی از ارکان اصلی پروژه بانک جهانی موسوم به «زنان، کسب‌وکار و قانون» است.

این پروژه، موانع قانونی مشارکت اقتصادی زنان را در چند شاخص ارزیابی می‌کند: محل کار، پرداخت حقوق، ازدواج، والدین، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی. با این حال،‌ برابری جنسیتی همچنان یک مشکل قابل‌توجه برای زنان در سراسر جهان باقی مانده است. امروزه ۲/۴ میلیارد زن در سن کار قرار دارند و در اقتصادهایی زندگی می‌کنند که از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند.

پروژه یادشده به بررسی قوانین ۱۹۰ کشور در طول ۱۴ سال گذشته پرداخته که بر فرصت‌های اقتصادی زنان تأثیر منفی می‌گذارند. به عنوان مثال، بررسی‌ها نشان می‌دهد‌ زنان در ۱۹ کشور نمی‌توانند مانند مردان به فرصت‌های شغلی دست پیدا کنند. در ۶۵ کشور نیز دسترسی زنان به مشاغلِ صنعتیِ حقوق بالا، در مقایسه با مردان، محدود شده است.

تحقیقات نشان داده جلوگیری از دسترسی زنان به مشاغل به شکل آزادانه، به طور منفی بر شانس اشتغال آن‌ها تأثیر می‌گذارد.

تبعیض در این زمینه باعث تضعیف توانایی زنان برای ورود به بازار کار و باقی ماندن در موقعیت‌های شغلی می‌شود و علاوه بر محدود کردن گزینه‌های آن‌ها برای انتخاب شغل، «حق اساسی زنان برای کار کردن» هم نقض می‌شود.

پروژه زنان، کسب‌وکار و قانون نشان می‌دهد که ۳۰ کشور تبعیض جنسیتی برای ورود به مشاغل را ممنوع نکرده‌اند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۳ کشور هنوز فاقد قوانینی هستند که باعث برابر شدن دستمزد زنان و مردان با یکدیگر می‌‌شود. یک اتفاق هشداردهنده دیگر این موضوع است که سرعت تصویب قوانینی که دستمزدهای برابر زنان و مردان را محقق می‌کند،‌ کاهش پیدا کرده و از سال ۲۰۱۱ به بعد تنها ۲۸ کشور چنین قوانینی را به تصویب رسانده‌اند.

یک نکته تکان‌دهنده دیگر این است که ۱۷۶ اقتصاد در سراسر جهان دارای موانع قانونی هستند که توانایی زنان برای داشتن حقوق اولیه انسانی و مشارکت کامل در اقتصاد کشورهایشان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

در این میان، تنها ۱۴ کشور در شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون توانستند امتیاز ۱۰۰ را دریافت کنند که نشان‌دهنده حقوق برابر زنان با مردان در تمام زمینه‌ها است.

برابری جنسیتی در کشورهای ثروتمند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در بالاترین سطح قرار دارد و این کشورها به طور متوسط امتیاز ۹۵/۳ را کسب کرده‌اند. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه به طور متوسط امتیاز ۵۳/۲ را کسب کرده‌اند.

با این حال،‌ در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در زمینه برابری جنسیتی انجام شده است. شاخص جهانی زنان، کسب‌وکار و قانون در سال ۲۰۲۳ توانسته امتیاز ۷۷/۱ را از ۱۰۰ امتیاز کسب کند که در مقایسه با آمار ۴۵/۸ درصدی در سال ۱۹۷۱، پیشرفت محسوسی محسوب می‌شود.

در حالیکه قوانین برای رسیدن به برابری جنسیتی ضروری هستند، اما نمی‌توانند به تنهایی باعث این اتفاق شوند. اصلاحات قانونی و اجرای سازوکارهایی که موانع برابری جنسیتی را از میان می‌برند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

دولت‌ها، سیاست‌گذاران و سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند از داده‌ها و یافته‌های پروژه زنان، کسب‌وکار و قانون برای ارزیابی محیط قانونی در کشورهای خود و ارتقای اصلاحات برای پیشبرد حقوق بشر و توانمندسازی اقتصادی زنان استفاده کنند.

با بهره‌مندی از برابری جنسیتی در قانون،‌ اجتماع و اقتصاد می‌توان پتانسیل کامل نیمی از جمعیت جهان را فراهم کرد.