به گزارش اکوایران، هادی طحان نظیف – سخنگوی شورای نگهبان- اخیرا به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی پاسخ داد: درباره فرایند تصویب آن باید از نمایندگان مجلس پرسش شود؛ اما درباره سرنوشت آن در شورای نگهبان باید بگویم که هنوز نوبت به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان نرسیده است. این اطمینان را می‌دهم که هم بررسی دقیقی در صحن شورای نگهبان در این زمینه خواهیم داشت و هم این‌که به‌محض تعیین تکلیف موضوع، حتماً اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهیم داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ (۲۸ آبان ۱۴۰۲)، در بخشی از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

البته برخی از اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به اعضای شورای نگهبان خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بررسی و اصلاح مجدد در مجلس شده‌اند.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بندهایی از این لایحه که در آن سقفی برای سن بازنشستگی تعیین شده بود، مخالفت کرد.

با مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و در صورت تایید شورای نگهبان سقف سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال می‌رسد. بعد از این سن افراد نمی‌توانند در شغل دولتی ادامه فعالیت دهند.

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در بندی پیشنهاد داده بودند که افراد در صورت تمایل برای ادامه کار بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای را پرداخت کنند که این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شد.

بنا به این مصوبه خانم‌ها با سنوات خدمت ۳۰ سال و آقایان با سنوات ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند یا این‌که خانم‌ها تا سن ۵۵ سال و آقایان تا سن ۶۲ سال می‌توانند خدمت کرده و بعد از آن بازنشسته شوند. در واقع باید یکی از این دو شرایط برای بازنشستگی افراد رخ دهد. حالا اگر خانمی از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده باشد این فرد می‌تواند تا ۵۵ سالگی به فعالیتش ادامه دهد و بعد از آن باید بازنشسته شود. میزان حقوق دریافتی او هم براساس قوانین فعلی است.

این بدان معناست که این خانم که از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده و بیمه برای او رد شده است تا ۵۵ سالگی می‌تواند کار کند و بعد از آن به مدت ۱۵ سالی که حق بیمه رد کرده مشمول دریافت حقوق می‌شود. در حال حاضر هم چنین موضوعی وجود دارد که مثلا اگر کسی ۱۰ سال سابقه بیمه داشته و در سن ۶۰ سالگی بازنشست شده و براساس همان ۱۰ روزی که حق بیمه پرداخت کرده حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند در واقع یک سوم حقوق مشمول او می‌شود.

ایثارگران و مشاغل سخت و زیان‌آور درباره بازنشستگی مشمول قوانین خود می‌شوند. حالا اگر در آن قانون سن بازنشستگی به مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی موکول شده باشد، این مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه هم شامل آنها می‌شود در غیر این صورت آنها قوانین خاص خود را دارند.

بهادری جهرمی-  سخنگوی دولت – هم در این زمینه توضیح داده است: افزایش سن بازنشستگی که شامل بازنشستگان موجود نمی‌شود. همچنین برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز این امر شامل آنان نمی‌شود. رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، یعنی حدود و مرزهای آن را قانونگذار مشخص می‌کند که مطابق با مصالح عموم و هم حاکمیت رعایت شود.

یوسفی:‌ ۵۰ همت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در لایحه بودجه احکام دائمی تغییر نکرده و احکام ماهیت بودجه‌ای دارد، گفت: مقرر شده بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده پیش‌بینی شود که این اتفاق برای بار اول رخ می‌دهد که آن هم با همراهی دولت و مجلس است.

مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه – ۲۱ آذر) مجلس و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما باید به این نکته توجه کنیم که بودجه فقط مربوط به دولت و افراد مرتبط با دولت نیست و تاثیر آن را باید بر ۸۰ میلیون ایرانی ببنیم.

آن‌طور که ایسنا گزارش داده، وی با بیان این‌که منابع در بودجه سال آینده واقعی دیده شده است، تصریح کرد: ۲۹ درصد از بودجه سال ۱۴۰۲ به نفت گره خورده بود البته که باید منابعی برای دولت جهت پرداخت حقوق کارمندان و کارگران و رتبه‌بندی تامین می‌شد اما همان موقع هشدار دادیم که ممکن است درآمدهایی همچون صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی محقق نشود که نتیجه آن کسری بودجه است و کسری بودجه هم به معنای تورم و اجرایی نشدن پروژه‌های عمرانی و در نهایت بیکاری است.

وی افزود: یکی ‌دیگر از نکات مثبت بودجه این است که در آن به احکام دائمی تعرض نشده است و احکام بودجه‌ای در آن آمده است. میزان اوراق پیش‌بینی شده در بودجه هم به این دلیل است که از دولت قبل تعهداتی بر دوش دولت است که به دلیل بازپرداخت این تعهدات و رسیدن سررسید اوراق، این پیش‌بینی صورت گرفته است.